وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي على أمر إداري يعلق مؤقتا الدخول إلى الولايات المتحدة للأجانب من رعايا سبع دول ذات غالبية إسلامية.
وقد وزعت السفارة الأميركية في الكويت نسخة عن القرار.
ويقول الأمر الإداري: ان حظر الدخول يأتي «حسب الفقرة 212 (ف) من قانون الهجرة والجنسية. وسيسمح هذا التعليق المحدد بالأمر الإداري لنا بمراجعة إجراءات نظام التدقيق الحالي وحماية الأمن الوطني حيث يبقى هذا الأمر أولويتنا القصوى عند إصدار التأشيرات». ويقول القرار:
نؤكد أن إجراءات الأمن الداخلي للفحص والتحقيق المتبعة من الحكومة الأميركية للزائرين تخضع للمراجعة والتعديل لتحسين مستوى الأمن وتحديد الأفراد الذين قد يشكلون تهديدا على الولايات المتحدة بشكل أكثر فاعلية.
هذا، ونؤكد على ترحيبنا بكل فرصة لتحسين أنظمتنا وإجراءاتنا المتبعة.
إننا نقوم بمراجعة الأمر الإداري ونعمل عن كثب مع وزارة الأمن القومي لتنفيذه فورا.
كيف سيتم تنفيذ الأمر الإداري؟
إن وزير الأمن الداخلي حسب الأمر الإداري وبالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير المخابرات الوطني سيقوم فورا بإجراء المراجعة للتأكد من المعلومات المتوافرة من البلد الأجنبي ليتم استخدامها في التعامل مع طلب التأشيرة او أي منفعة هجرة أخرى مناسبة للحفاظ على تكامل العملية.
هذا، وسنسمح بإجراء مراجعة مناسبة ووضع معايير لتجنب أي تسلل إرهابي أو إجرامي من الأجانب، حيث يفرض الأمر الإداري منعا لمدة 90 يوما على رعايا دول معينة من دخول الولايات المتحدة.
هذا، ويتضمن المنع حظرا لمدة 90 يوما على إصدار التأشيرات.
ان البلدان التي حددها الكونغرس أو وزير الأمن الوطني هي: العراق وسورية والسودان وايران وكذلك الصومال وليبيا واليمن.
هذا وسنعلن عن أي تغييرات أخرى تؤثر على المسافرين الى الولايات المتحدة حال توافر هذه المعلومات.
متى ستدخل هذه التغييرات مرحلة التنفيذ؟
لن يسمح وابتداء من يوم 27 يناير 2017 للمسافرين من حملة الجنسيات او ممن يحملون جنسيات مزدوجة وتكون هذه الدول احداها ولمدة 90 يوما من الدخول الى الولايات المتحدة أو يتم إصدار تأشيرة هجرة أو غير هجرة لهم.
ولن يسمح لهؤلاء الرعايا ممن يحملون هذا الجنسيات أو من يحمل منهم جنسية مزدوجة وتكون إحداها من هذه الدول ومن يحملون تأشيرات هجرة أو غير هجرة سارية المفعول من الدخول إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة.
ولن يتم عموما تحديد موعد مقابلة للرعايا من هذه الدول خلال هذه الفترة.
هل هناك استثناء للمنع المؤقت للدخول؟
قد تقوم وزارتا الأمن الداخلي والخارجية، واعتمادا على كل حالة على حدة، ومتى ما كانت هناك مصلحة وطنية، بإصدار التأشيرة أو السماح بدخول رعايا الدول المشمولين بقرار حظر التأشيرة أو الدخول وفق الأمر الإداري.
هل يعيق الأمر الإداري بشكل دائم دخول الرعايا الأجانب إلى الولايات المتحدة؟
تلتزم الحكومة الأميركية بتسهيل السفر الشرعي للزائرين الأجانب مع ضمان أمن حدود الولايات المتحدة.
إن تعليق الدخول كما هو مذكور في الأمر الإداري، هو جزء من مبادرة لضمان وضع معايير مناسبة لمنع تسلل الإرهابيين والمجرمين الأجانب.
وينبغي على الحكومة الأميركية ومن أجل حماية أفضل لحدود الولايات المتحدة أن تتأكد ممن يسمح لهم بالدخول أنهم لا يشكلون أي مخاطر أمنية أو لديهم نية باستغلال قوانين الهجرة الأميركية لأغراض خبيثة.
هل ستلغي وزارة الخارجية أو تسقط التأشيرة الصادرة لمواطني هذه البلدان؟
لن يسمح وابتداء من يوم 27 يناير 2017 للمسافرين الذين يحملون جنسية أو يحملون جنسية مزدوجة وتكون احداها لواحدة من هذه الدول من الدخول الى الولايات المتحدة. كما لن يتم إصدار تأشيرة هجرة أو غير هجرة لهم لمدة 90 يوما.
كما لن يسمح لهؤلاء الرعايا أو من هم بجنسية مزدوجة ممن يحملون تأشيرات هجرة أو غير هجرة سارية المفعول من الدخول إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة.
ولن يتم عموما تحديد موعد مقابلة للمواطنين من هذه الدول خلال هذه الفترة.
كما لن يسمح للمسافرين من حملة هذه الجنسيات بالدخول إلى الولايات المتحدة حسب الأمر الإداري.
إن وزارة الخارجية وبطلب من وزارة الأمن الداخلي بدورها تقوم بإلغاء التأشيرات السارية المفعول والتي تم إصدارها سابقا لمواطني من الجنسيات المشمولة.
ألا يعد هذا الأمر الإداري تمييزا ضد رعايا من يحملون جنسية واحدة او جنسية مزدوجة معينة والذين قد يكونون حاملي لتأشيرة دخول أو قد سافروا سابقا إلى الولايات المتحدة؟
ندرك بأن أفرادا معينين قد يتضايقون من المنع المؤقت ولكن على الحكومة الأميركية تفعيل هذا المنع المؤقت من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما وإصدار التأشيرات لتسهيل مراجعة ووضع المعايير لمنع تسلل الإرهابيين والمجرمين الأجانب.
وقد تصدر وزارتا الأمن الداخلي والخارجية، واعتمادا على كل حالة على حدة، ومتى ما كان هناك مصلحة وطنية، في إصدار التأشيرة أو أي منفعة هجرة لمواطني الدول الذين تم حظر التأشيرة عنهم بموجب الأمر الإداري.