نظرا لبدء تطبيق قانون المناقصات العام الجديد رقم 49 لسنة 2016، ولما له من أهمية وأثر على المشروعات ودفع عجلة التنمية وتطوير المرافق العامة والخدمات بمختلف صورها تحقيقا للمصلحة العامة، وبناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة بعقد عدد من ورش العمل لكل الجهات الحكومية لإطلاعهم على ما تضمنه القانون من إجراءات ومبادئ لتحقيق المصلحة العامة من خلال تنظيم كيفية صرف الأموال العامة لتنفيذ المشاريع وفقا لأحكام القانون ذات الصلة.
كما قام الجهاز ممثلا برئيس مجلس الإدارة عبدالله العبدالرزاق ونائبه فيصل المزين وجميع العاملين بالجهاز منذ صدور القانون على تهيئة العوامل الأساسية والمتطلبات الضرورية لتطبيق القانون من خلال وضع آلية واضحة لتلقي طلبات الجهات والبت فيها وفقا لأحكام قانون المناقصات الجديد.
وعليه، تم عقد أكثر من ورشة عمل بمقر الجهاز بحضور أمين سر لجنة المناقصات المركزية بالتكليف هدى العيسى وعدد من قيادي اللجنة وعدد من الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون ممثلة بوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ورؤساء القطاعات المعنية بمتابعة وطرح كل صور التعاقدات الحكومية.
وقد قدم هذه الورش مدير إدارة الشؤون القانونية بالجهاز المركزي للمناقصات العامة د. فواز العدواني بمشاركة ممثل من وزارة المالية وهو مدير إدارة نظم الشراء مشعل القحص لاطلاع ممثلي الجهات على اختصاص وآلية مباشرة لجان الشراء في الوزارات لمهامها وكيفية تشكيلها وفقا لأحكام قانون المناقصات العام الجديد.