مريم بندق
تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 16/12/2015 تمكن ديوان الخدمة المدنية من بلورة عدة معالجات للقضاء نهائيا على أزمة انتظار الخريجين والخريجات الكويتيين على قوائم انتظار الوظيفة الحكومية.
وكشفت مصادر حكومية رفيعة بـ«الخدمة المدنية» عن أن من ضمن إجراءات المعالجة قرار إحالة الموظفين غير الكويتيين البالغين 60 عاما العاملين بالحكومة إلى التقاعد.
وأكدت المصادر أن هذا القرار الذي اتخذ بناء على دراسات مستفيضة سيوفر آلاف الوظائف للكويتيين المنتظرين سنوات قرار الترشح للتوظيف في الحكومة.
وهل يشمل القرار كل الموظفين غير الكويتيين في كل التخصصات الفنية وغير الفنية؟ أجابت المصادر: القرار يشمل بداية الموظفين في الوظائف المساعدة بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وشددت المصادر على أهمية أن تتزامن مع هذا القرار خطة محكمة لتدريب الراغبين في الترشح للعمل بالحكومة في وظائف معينة مع ضرورة القبول بالترشح وعدم اشتراط وزارة معينة حتى يستطيع الديوان سد الفراغات التي ستنتج عند تطبيق القرار.
واستطردت المصادر قائلة: إن القرار لا ينص على إنهاء خدمات جنسية معينة إنما ينص على إنهاء خدمات غير الكويتيين بصفة عامة من دون استثناء لأي فئة أو جنسية.
وعن توقيت تطبيق القرار، قالت المصادر: في مثل هذه القرارات تعطى مهلة كافية لتمكين الموظفين الذين خدموا وأخلصوا في خدمتهم بعد هذا العمر من المغادرة أو البحث عن بديل آخر للعمل والرزق.
وهل يستثني القرار من لديهم أبناء في السنوات النهائية من الدراسة؟ أجابت: بالتأكيد تراعى مثل هذه الحالات الإنسانية.
ومن الأهمية التأكيد أن قرارات ديوان الخدمة المدنية حتى تكون نافذة لا بد من إحاطة أو اعتماد مجلس الوزراء لها.