بشرى شعبان
أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح ردا على ما تم تداوله مؤخرا في الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي حول قيام الهيئة بحل مجالس إدارات بعض النقابات أن ما تم تداوله عار من الصحة وأن الهيئة لا تملك الحق في الحل المباشر لمجالس إدارات النقابات ومن يملك حق الحل الجمعيات العمومية والقضاء وفقا لنص المادة 108 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010.
كما أن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون واحترام الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل النقابي ومنها اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948. وأن ما تم في بعض النقابات ليس حلا بل هو تغيير لمجالس إداراتها من قبل جمعياتها العمومية غير العادية وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية والأنظمة الأساسية للنقابات التي تعتبر الجمعيات العمومية هي صاحبة السلطة العليا في النقابات. والجمعيات العمومية غير العادية تقرها صراحة وتنص عليها الأنظمة الأساسية للنقابات والاتحادات وهي ليست بدعة وليست أمرا جديدا أو غريبا وحدثت وما زالت تحدث في الكثير من النقابات والاتحادات سواء في القطاع الأهلي أو النفطي.
وأضاف أن الهيئة لا تملك الحق في التدخل في شؤونها كما لا يحق لها منعها من تغيير مجالس إدارتها وفقا لرغبة جمعياتها العمومية، وعلى المتضرر من ذلك أن يلجأ للقضاء لا أن يزج باسم الهيئة العامة للقوى العاملة في جمعيات عمومية ليس للهيئة صلاحيات في منعها.