«الداخلية والدفاع» أقرت تجنيس 2000 خلال العام الحالي وأحقية أرملة الكويتي ولديها أبناء في الجنسية

الموافقة على تعديل نظام تقاعد العسكريينوافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على مقترحات تعديل الدوائر الانتخابية الى دائرة واحدة من حيث المبدأ، مرجعة اسباب الموافقة لتحقيق مبدأ العدالة بين مناطق وشرائح المجتمع الكويتي وللحفاظ على وحدة ونسيج المجتمع الكويتي من الفرقة والشقاق الذي تمخض بعد الولوج في تجربة الدوائر الخمس والتي عززت الطرح الفئوي والاجتماعي في البلاد. وقال رئيس اللجنة النائب د.جمعان الحربش في تصريح للصحافيين يوم امس «عقدت لجنة الداخلية والدفاع اجتماعها الأخير لمناقشة وانجاز عدة قضايا ومنها إقرار مقدم من قبل النائب صالح عاشور والقاضي بتحديد العدد الجائز تجنسية وفق قانون تجنيس 2000 لسنة 2009، مشيرا الى ان اللجنة وافقت على هذا المقترح وتم احالته إلى مجلس الأمة على أمل أن يقره المجلس بالسرعة الممكنة حتى يستفيد منه من تنطبق عليه الشروط بعيدا عن المحسوبية والواسطة التي ظلمت الكثيرين ولم تنصفهم. وتابع الحربش «كما أن اللجنة دعت جميع النواب مقدمي مقترحات تعديل نظام الانتخابات البرلمانية بتحويل الكويت إلى دائرة واحدة حيث حضر الاجتماع كل من النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وسعدون حماد بالإضافة إلى ثلاثة من اعضاء اللجنة الحضور، لافتا الى ان الاجتماع انتهى بالاتفاق على ضرورة الانتقال من مرحلة الدوائر الخمس دوائر الانتخابية الى الدائرة الواحدة وذلك لعدة اسباب. وأوضح الحريتي ان في مقدمة أسباب ضرورة وحاجة التحول إلى الدائرة الواحدة غياب العدالة في الدوائر الخمس وفق توزيع نسبة عدد الناخبين ومقارنتها بمخرجات الدائرة، خاصة ان جميع التوسعات في الدوائر تنحصر في نطاق الدائرتين الرابعة والخامسة واللتين تعانيان اصلا من ارتفاع نسبة ناخبيهما مقارنة بالدوائر الأخرى، مبينا ان الأمر الآخر الذي يؤكد ضرورة الدائرة الواحدة ويجعلها استحقاقا وطنيا هو الفرز الخطير الدائر بين اركان المجتمع الكويتي ومكوناته وسعي البعض لمغازلة كل طرف في كل دائرة حسب تركيبتها الخاصة «الأمر الذي أوصلنا إلى هذه الحالة السيئة». وأكد الحربش ان اللجنة بحضور اعضائها اتفقوا على دعم الدائرة الواحدة من حيث المبدأ مع الاختلاف على تفاصيل التصويت بهذه الدائرة خاصة في ظل وجود ثلاثة مقترحات تختلف في تفاصيل التصويت فيها، مبينا ان مقترح الشعبي حدد التصويت فيه على أساس القائمة النسبية في حين اقتصر المقترحان الآخران على حق الناخب في اختيار خمسة مرشحين. واستدرك الحربش «رغم الاختلاف على تفاصيل وآلية التصويت بالدائرة إلا أن الجميع متفق على المبدأ بمن فيهم عضوا الشعبي السعدون والبراك اللذان أكدا على ضرورة عدم الوقوف على التفاصيل للخروج من حالة الفرز الخطير التي تعتري المجتمع الكويتي في الأونة الأخيرة، مشيرا إلى أن للجنة تركت اللجنة التي ستتشكل في دور الانعقاد المقبل التصويت والنقاش حول آلية التصويت في مقترح الدائرة الواحدة. وتابع الحربش «ان اللجنة مناط بها استدعاء جميع النواب لأخذ رأيهم حول هذا المقترح وهذه القضية الوطنية داعيا جميع النواب الذين انتفضوا لإقرار الدوائر الخمس من أجل القضاء على الفساد والرشوة الى التوافق للدفع بإقرار الدائرة الواحدة للقضاء على الفرز الاجتماعي الذي يهدد نسيج المجتمع الكويتي وتحقيق العدالة بين مناطق الكويت. واشار الحربش الى ان اللجنة وافقت ع‍لى تعديل قدم من قبل لجنة العرائض والشكاوى على قانون التجنيس بما يقضي بأحقية الارملة المتزوجة من الكويتي ولديها ابناء راشدون ولم تقدم اعلان رغبة في التجنيس بالتقدم للحصول على الجنسية، لافتا الى ان اللجنة اقرت ايضا تقديم اقتراح بقانون يقضي بتعديل نظام تقاعد العسكريين بمنح الضابط المتقاعد 75% من راتبه الإجمالي وتمديد مكافأة نهاية الاستحقاق عن التقاعد من 3 إلى 6 اشهر بالنسبة للافراد و6 أشهر وسنة بالنسبة للضباط، مبينا أن التعديل تم بمنح الأفراد فترة استحقاق من 6 شهور الى سنة. وذكر عضو اللجنة النائب عسكر العنزي ان اللجنة اوصت بالموافقة على قانون تجنيس 2000 وتجنيس الأرملة الأجنبية ولديها ابناء كويتيون. وأوضح العنزي في تصريح للصحافيين ان اللجنة لم تبت في موضوع الدائرة الواحدة والتي اشتملت على اقتراحات قدمها النواب وأرجأت الموضوع الى اللجنة المقبلة ودور الانعقاد المقبل ومن ثم بحث الاوضاع مع النواب للبت بالموافقة فيها او لا. النواف: الحكومة جادة في حل مشكلة البدون أكد مدير عام الجنسية ووثائق السفر الشيخ فيصل النواف بعد اجتماعه مع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية يوم امس انه تمت مناقشة تجنيس الأجنبية المتزوجة من كويتي ولم يعلن زوجها الرغبة ولديها اولاد او التي توفي زوجها مشيرا الى ان النقاش كان ايجابيا. وقال النواف اننا طلبنا مزيدا من الوقت للدراسة في هذا الموضوع وكان هناك تفهم من اعضاء المجلس. واشار النواف الى حرص وزارة الداخلية على التعاون مع اعضاء مجلس الأمة لمصلحة الوطن والمواطنين. وألمح النواف الى السير قدما من قبل مجلس الوزراء بجدية ووضع الحلول لقضية البدون لافتا الى رغبة وزير الداخلية وحرصه على حل هذه المشكلة وان الحكومة سارية بهذا الاتجاه.