أسيل تشيد بقرار «الدستورية» حول منح الزوجة حق إصدار جواز سفر

أشادت النائبة د.أسيل العوضي بقرار المحكمة الدستورية الأخير الذي يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والتي تؤكد أحقية منح الزوجة جواز سفر مستقلا دون الحصول على موافقة الزوج. ووصفت العوضي القرار بأنه انتصار للمبادئ الدستورية، وذكرت العوضي انها قد تقدمت في بداية دور الانعقاد بتعديل قانون في شأن جوازات السفر لتعديل المادة 15 غير الدستورية وقد اتى قرار المحكمة الدستورية الاخير ليضع حدا لهذا الاجحاف في حق المرأة الكويتية. وفي تصريح صحافي لها امس قالت العوضي: «ان قرار المحكمة الدستورية يعتبر خطوة أولى للقضاء على كل القوانين التي تحمل شبها دستورية تقوض من العملية الديموقراطية الكويتية»، وأضافت: «ان مثلث السلطات الثلاث عليه مسؤولية مشتركة في اصلاح المسيرة الديموقراطية الكويتية وان قرار المحكمة الدستورية الاخير الذي قضى بعدم دستورية المادة 15 من قانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر هو بمثابة البداية الجادة للعمل الديموقراطي السليم»، وأضافت: «ان الكويت قد عاشت لفترة طويلة تطبق هذا القانون غير الدستوري وانها في الوقت ذاته تطبق الكثير من القوانين التي تحمل شبها دستورية وعلى السلطات الثلاث مسؤولية مشتركة في تصحيح المسيرة الديموقراطية». وأضافت: «انها تقدمت باقتراح بقانون في بداية دور الانعقاد يعطي الحق للتقاضي الفردي المباشر امام المحكمة الدستورية بدلا مما هو المعمول به حاليا حيث وحدهما السلطتان التشريعية والتنفيذية لهما الحق في احالة القوانين للمحكمة الدستورية»، مشيرة الى ان الاقتراح بقانون الذي تقدمت به «من واجبه ان يقضي على ما يسمى بطغيان الاغلبية في مجلس الامة ومجلس الوزراء على حقوق الاقلية ليعطي الفرد الكويتي الحق في احالة اي قانون يرى فيه المواطن شبهة دستورية للمحكمة الدستورية لتحكم فيه مما يعزز الممارسة الديموقراطية الحقة». وأشارت العوضي الى انها تسعى بالتنسيق مع مجموعة من النواب الى التصدي لكل القوانين التي تحمل شبها دستورية، موضحة ان هناك قوانين غير دستورية عديدة قد اقرها مجلس الامة ويجب العمل على تعديلها لتصليح المسار الديموقراطي في مقدمتها قانون الانتخاب.