المرداس لقراء «الأنباء»: أغلبية نيابية ساحقة لتمرير القوانين الشعبية

حمود العازمي: نحن من سكان المنقف، وكانت هناك قطعة من ضمن مشروع قسائم المنقف في شرق نادي الساحل ومن ضمن قسائم المنقف الحديث وكانت تحتوي على 380 قسيمة وتم إخفاؤها. وموضوع آخر وهو ان الكويت وقّعت اتفاقيات أمنية مع دول عظمى مثل اميركا وبريطانيا وغيرهما، فلماذا لا نوقع معها اتفاقيات علمية وتعليمية وثقافية خاصة تدريبية للعسكريين وغيرهم؟

٭ النائب نايف المرداس: كوني عضوا في اللجنة الإسكانية سأتابع هذه القضية وسأتوجه بسؤال الى وزير الإسكان ياسر أبل، وتأكد ان الإجابة ستكون شافية، وأعتقد ان هذه القطعة هي شمال الساحل وبها 172 قسيمة.

وبالنسبة للموضوع الآخر، فهناك تبادل ثقافي وتعليمي مع الدول العظمى ووزارة الدفاع ترسل دورات أركان لتدريب منتسبيها وهناك أيضا تبادل تعليمي واضح.

سليمان محمد: أنا وكيل ضابط متقاعد وفي المجلس المبطل الأول تم التصويت على القانون الذي لم ينصفنا، وكان يفترض ان يسري على من هم في 30 /7، وبالنسبة لقانون مكافأة نهاية الخدمة للمدنيين في القطاعات العسكرية، ماذا حدث فيه؟

٭ النائب نايف المرداس: نعم هذا القانون 495 كان يشمل الضباط والافراد لكن تم تغييره وتعديله ليشمل الضباط فقط، وتم جرد الاعداد وكان عددها 9600 في القطاعات الاربعة وهي الحرس الوطني والمطافئ والجيش والداخلية، وكان على وشك الاقرار لكن الإبطال حال دون اقراره.

ووقتها تحدثت مع سمو رئيس مجلس الوزراء ليكون هناك حل لهذا الموضوع من عنده في عدم وجود المجلس ولكن لم يحدث شيء، والآن أعضاء لجنة الداخلية والدفاع واعضاء المجلس متفاعلون مع اقرار هذه الميزة المستحقة وليست منّة من أحد، والفرد هو عصب العمل العسكري وفي اي مركز تجد ضابطا واحدا وافرادا كثيرين، وهم أولى بهذه الميزة، وبإذن الله الحكومة والمجلس سيكونون منصفين لكم.

وقدمت مع زملائي الاعضاء اقتراحا بمنح العسكريين ميزة الـ 250 دينارا للمدنيين في القطاعات العسكرية وسيقر في المجلس ويرفع للحكومة، وقدمت اقتراحا آخر بأن تكون الأنواط حقا لكل عسكري حتى بعد التقاعد.

هايف الرشيد: بيض الله وجهك، لدي سؤال حول العسكريين المتقاعدين قدمتم اقتراحات منذ 2012 ولم نر النتيجة؟

٭ النائب نايف المرداس: المعاشات الاستثنائية أدرجت على جدول أعمال لجنة الداخلية والدفاع وستعرض على المجلس، وقدمنا اقتراحا مع الزملاء لحساب أنواط الخدمة سواء أنواط التحرير لتحسب مع العسكري حتى بعد تقاعده، والجميع متفاعل مع هذا الحق لأنكم عصب العمل العسكري سواء في الجيش او الحرس او المطافئ وسترون ما يسركم.

والقرار رقم 495 كان لكل عسكري واستفاد منه 3 افراد بحكم محكمة، ولكن مبلغ الـ 250 دينارا عليه إجماع، ولكن الاثر الرجعي عليه خلاف، لكن نبدأ في المضمون وهو أنواط الخدمة والـ 250 دينارا وسندرس الأثر الرجعي، والميزة ستكون للجميع.

وسيعرض على المجلس في هذا الدور وسيقر بإذن الله.

مبارك العجمي: سؤالي بخصوص الأغلبية انه ليس بينها اتفاق في الرؤى او الأولويات، هل هذا الكلام صحيح ام لا؟

٭ النائب نايف المرداس: بإذن الله سترى ما يسرك، فهناك تنسيق على قضايا الجنسية والمسيء والنظام الانتخابي، وهذا المجلس يشمل اكثر من توجه وأقطاب سياسية مختلفة ولكن نحن اتفقنا في اجتماع ديوان المطير على ان نعرض القضايا الأقل في الخلاف على اساس ان تكون اسرع في الانجاز، لكن موضوع الرياضة أشغلنا بعض الوقت لأنه كان هناك توقيت زمني لا يمكن تجاوزه، وبعد خروج الوزير وتعاون السلطة التنفيذية مع المجلس بخروج الوزير السابق الآن هناك ترتيب للأولويات عن طريق اللجنة السباعية الموكلة بترتيب أعمالها التي ستعرض في كل جلسة، وهناك تعاون مع جميع الأعضاء الذين لديهم نفَس إصلاحي وليس هناك حكر على احد يحاول إقرار اي قانون فيه مصلحة الوطن والمواطن.

صباح احمد عبداللطيف: أقررتم مكافأة نهاية الخدمة للضباط بواقع سنتين ولكن الأفراد ماذا حدث عليهم؟

٭ النائب نايف المرداس: أنا كنت متبنيا الموضوع منذ 2012 وكان على جدول أعمال المجلس، لكن الإبطال حال دون ذلك، وهذا حق مكتسب وتستحقونه وجميع الأعضاء يتفقون على ذلك، القرار اول ما صدر لم يحدد كلمة فرد، قال عسكري ولم يحدد الفرد او الضباط، ونتأمل ان يكون هناك تعاون في هذا الأمر.

علي أحمد: هل أجريت إحصائية على الضباط والأفراد؟

٭ النائب نايف المرداس: هؤلاء الأفراد طلعوا او تقاعدوا على الراتب الأساسي والميزة كانت تشملهم وتشمل الضباط، لكن قامت الحكومة وألغت كلمة عسكري وجعلتها «ضابط»، وهذا ظلم، فلا الاساس ارتفع ولا أخذوا الميزة.

فأجريت دراسة عام 2012، وكان عددهم 9600 حتى تاريخ 4/ 2012 وهذه القضية تبنيتها وقدمت اقتراحا بها وقدمنا اقتراحا آخر بأن الأنواط (البرونزي والفضي والذهبي ونوط التحرير) فهي أثناء الخدمة تخصم التأمينات منها او تؤمن عليها، والاقتراح بأن هذه الأنواط شخصية وتضاف على الراتب الاساسي لأن بها مشاركات في التحرير والحروب وتصدر بمرسوم ومن الأولى ان تستمر معه بعد التقاعد، وهذه الاعداد التي تقاعدت ولم تتمتع بهذه الميزة تم ضمهم لها بأثر رجعي من تاريخ شمول الضباط، والـ 250 دينارا او الـ 300 دينار اسوة بزملائهم الضباط اي ان هذه المبالغ تكون للضباط والافراد والخفراء.

إبراهيم حربي: في ظل الوضع السياسي العام الموجود كيف تنظر الى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

٭ النائب نايف المرداس: مشكلة الحكومة انها تريد التهدئة وتدعو إلى التهدئة وإذا قُدم سؤال او استجواب بالرغم من انه حق دستوري إلا انها تجزع من هذا الحق والوزير الذي يعمل وليس عليه شيء ولا يخاف من شيء صعوده المنصة تبرئة له ولا نسعى الى طرح الثقة، لكن هناك بعض الأسئلة توجه للوزير فإذا كان متعاونا أجاب عن الأسئلة بكل شفافية واذا كان هناك خلل يتم التجاوز، فكلنا في قارب واحد ونحن لسنا ضد السلطة التنفيذية، لذلك إذا كان هناك تعاون حقيقي فنحن ايضا متعاونون.

وخروج الوزير الحمود خطوة جيدة من الحكومة وصرحت بذلك وبأن الاستجواب مستحق وعلى الوزير ان يقص الحق من نفسه، وعندما وصل عدد النواب الموافقين على طرح الثقة الى 30 نائبا واكثر، الحكومة رأت ذلك واستقال الوزير وهذه خطوة للأمام.

المواطن يريد ان يلمس شيئا لأن التنمية متعطلة منذ 2010 وعندما استقال رئيس الوزراء السابق، ومنذ ذلك الوقت والمواطن لا ينعم بأي تنمية او تقدم، لكن الشيء الوحيد الذي حصلنا فيه على المركز الأول هو السمنة، الكويت الأولى عالميا في السمنة، وقطر الاولى عربيا والرابعة عالميا في التربية والتعليم، وكنا نحن نمدهم بالوسائل التعليمية، نعم هذا شيء مفرح ان دولة عربية شقيقة تحتل هذه المراتب لكن هذا لا يمنع ان يكون هناك تعاون بيننا وبينهم، ونريد ان نعرف ما أسباب هذا التأخير هل هو من المعلم او من المناهج او من الأسرة أم ماذا؟!

فيصل إبراهيم: انت تقول التهدئة، لكن زملاءك من كتلة الـ 26 أعلنوا استجواب رئيس الوزراء، فما انطباعك حول هذا الأمر؟

٭ النائب نايف المرداس: النائب وليد الطبطبائي عندما قال ذلك قال انه سيقدمه بعد تاريخ 7 مارس، والتعاون الحقيقي من الحكومة في حل قضية سحب الجناسي فهي المعضلة وهم لكل مواطن كان صغيرا او كبيرا، الجميع متضرر من هذه القضية، هناك اسرة من 57 نفسا تضررت ولا القضاء مكنهم ان يدافعوا عن أنفسهم بحجة انها قضية سيادية ولا الحكومة قدمت الأدلة حتى للمجلس او لأصحاب الشأن وهذا السحب لا يجوز شرعا، فرجل مثل عبدالله البرغش قدم نفسه في وقت التحرير، وكان من الممكن ان يجلس كما جلس الآخرون ويتمشى في شوارع لندن وأوروبا لكنه أبى إلا ان يشارك في مقاومة الغزو، وصاحب السمو الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد أعطاه شهادة شكر ونوط الشجاعة، وايضا لم تبدر منهم اي خيانة ولا تزوير، واللجنة العليا للجنسية هي من منحتهم إياها، ولا توجد اي بوادر سيئة، ولكن بين ليلة وضحاها يتم تدمير اسرة كاملة.

وقدمنا تعديلا على قانون الجنسية حتى لا تتكرر قضية البرغش مرة اخرى.

ونطالب بأن يكون السحب والإسقاط للجناسي عند القضاء، بمعنى ان اي جنسية غير سليمة تحال الى القضاء وهي السلطة المحايدة.

وزير الصحة يقول انا لا أستطيع العمل مع القيادات وبعض النواب يرفضون إقالة الوكلاء، لكن هناك كيلا بمكيالين، فمثلا وزيرة الشؤون أقالت 5 وكلاء الى التقاعد ولم يتكلم أحد.

القضاء هو الفيصل والبينة على من ادعى، ومن شعر بالظلم يذهب الى القضاء.

بدر المطيري: شرفت «ألو الأنباء» يابوعبدالعزيز، ونريد ان نقترح عليك أمرا، الآن خريجو اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وبعد تخرج الطالب من الاكاديمية يحصل العشرة الأوائل على تفرغ دراسي في جامعة الكويت، ولكن هناك بعض الطلبة الذين لم يحصلوا على اي من المراكز العشرة يرغبون في استكمال دراستهم ولو على حسابهم الخاص.

٭ النائب نايف المرداس: اذا فتحوا للجميع فبذلك لم يكافئوا الطلبة العشرة الاوائل، فاذا يريدون الحقوق يأخذون الضباط الاختصاص، والعشرة الاوائل يعتبر نوعا من التحفيز والتشجيع، وإلا أسكر الكلية او نأخذ ضباط الاختصاص.

علي أحمد: بصفتك مراقب مجلس الامة اين وصلت الاولويات الحكومية ـ النيابية؟

٭ النائب نايف المرداس: المجلس هو دائما من يبادر والحكومة تريد الوثيقة الاقتصادية، اولوياتنا الجنسية والمسيء، وأنجزنا قانون الحدث في اللجنة التشريعية بإرجاع سن الحدث الى 18 عاما، هناك التقاء لكن الوثيقة الاقتصادية نوقشت في اللجنة المالية وأقرت بأنه لا زيادة على اسعار السلع والخدمات إلا بقانون سواء للبنزين او رفع الدعوم.

والشيء العجيب ان هناك هدرا في المنح الخارجية وبعض المشاريع المليارية والاوامر التغييرية وبعض الاسلحة في وزارة الدفاع ووجهت سؤالا حول دبابات بمبلغ مليارين ولم تتخذ فيها الاجراءات من حيث التجريب، والمنظومة العسكرية تتطلب جلب الاسلحة الحديثة والاسلحة الروسية طلعت من الجيش وهناك زيادة في اسعار الاسلحة بطريقة غير طبيعية.

وصاحب السمو الامير كقائد أعلى للقوات المسلحة مع التطوير والتسليح، لكن آلية التعاقد يفترض ان تكون على مسارين اولهما الجودة بما يتوافق مع المحيط الخارجي والثاني هو النوعية ولكن ايضا لا تكون هناك مبالغة في السعر، وأقول ان هناك أسلحة لم تجرب وأسعارها عالية، والمواطن يزيد عليه البنزين والكهرباء وترفع عنه الدعوم.

فايز الهاجري: وما إجراءاتكم في حال رفضت الحكومة مطالبكم كالجنسية والمسيء والأسعار وغيرها؟

٭ النائب نايف المرداس: لا أعتقد انها سترفض، فهناك إجماع برلماني عليها، وإذا تم رد القانون فهناك أغلبية وتعيد التصويت وسيقر بإذن الله، فإذا المواطن لم يشعر بالطمأنينة ماذا يفعل؟

ولائي للتراب والأرض وليس لورقة وأعتقد أن المجلس سيقف مع القضايا الشعبية، والشعب يستحق، والظلم ضيع أمما، كما قال «يحيى البرمكي عندما سجن مع ابنه، سأله ابنه: ما سبب السجن بعد الملك والعز؟

قال: يا ولدي رب دعوة مظلوم صارت بليل وأغفلناها.

وهناك مثل وهو اخواننا البدون فقد كنت مقرر لجنة البدون في مجلس 2012، وصالح الفضالة قال ان هناك 35 الف ملف جاهز للتجنيس من احصاء 65 وغيرهم، فلماذا تتلذذون بتعذيب وظلم هؤلاء؟ ولماذا لا تجنسونهم؟ هل تنتظرون حتى يصدر منهم الخطأ، فلنعطهم البطاقة المدنية ونعاملهم ككويتيين، فهم ثروة وفيهم الأطباء والمهندسون والمدرسون والممرضون.

وعندما فتحوا التوظيف في وزارة الصحة الجرائم قلت، الفراغ مدمر «ولا يؤمن أحدكم بات شبعان وجاره جائع»، نحن في بلد خير وصاحب السمو نال لقب قائد الإنسانية.

فايز الهاجري: ولكن هناك قانون مقدم لتجنيس ما لا يقل عن 2000 شخص من البدون فهل ستدفعون باتجاه إقراره؟

٭ النائب نايف المرداس: نحن متفائلون منذ عرضه على المجلس وأقر في اللجنة بسرعة، وهذا القانون أفضل من قانون ما لا يزيد على 4000 شخص فهذا مطاط والجيش بدأ يدخل أبناء العسكريين وأبناء الكويتيات والداخلية ايضا.

علي صنيدح: في حال عارضت الحكومة عودة اسعار البنزين ما اجراءاتكم وأين منحة الحكومة الـ ٧٥ ليتر بنزين؟

٭ النائب نايف المرداس: هذا من العيب ان تقول ٧٥ ليترا من الاساس، هذا الأمر سيتم رفضه وهذا ما أطاح بالمجلس السابق، فعودة اسعار البنزين مطلب شعبي وليس من المعقول ان نعطي البنزين للمحطات بأرخص الأسعار ونزيد اسعاره على المواطن، كل الادوات متاحة وتحكمنا الديموقراطية.

وكذلك الدعوم لن تمس الا بقانون، وسيتم إلغاء القانون لأن هناك أغلبية موجودة لإقراره وإقرار باقي القوانين الشعبية.في حين ان هناك مشاريع مليارية وهبات وتبرعات وصلت حتى إلى بغداد وكان بـ 100 مليون دينار لتمهيد الطرق في العراق والعمان.وهناك أغلبية ساحقة لتمرير القوانين الشعبية.

معالي العجمي: لماذا لا توجد لجنة نسائية لاستقبال الناخبات وطلباتهن، ولدي مشكلة فأنا خريجة جامعة الكويت وحاصلة على بكالوريوس تربية وماجستير ويتم ابتعاثي على حساب الدولة لجامعة الخليج في البحرين، ومعدلاتي 3.80 في الكويت و3.85 في البحرين ورجعت في وزارة التربية وتقيمني ناظرة خريجة معهد المعلمات، وزملاء لي فوجئت بأنهم أعضاء هيئة تدريس.

النائب نايف المرداس: هناك رقم تلفون للجنة النسائية ونتشرف لتلقي اي طلبات.

وبخصوص التعيين في التربية الاساسية مستعد ان أتبنى تعيينك في تخصصك، فأنت أولى ومعدلاتك ممتازة، وسأوجه سؤالا في هذا الأمر، وستأخذين حقك.

حمد العجمي: الى اين وصلتم في البيئة التحتية لمشروع المطلاع؟

٭ النائب نايف المرداس: وزير الإسكان في اللجنة الاسكانية وتكلم ولكن نقول ان التوزيع على الورق والمخطط فقط، ولم ينتهوا من البنية التحتية واذا كانوا جادين في حل القضية الاسكانية اول شيء يقال الوكيل.

عبدالرحمن الشمري: هناك قانون تعيين القياديين وهناك خلاف بين اللجنتين المالية والتشريعية، هل ستستعجلون هذا القانون من اجل تنظيم الهيكل الاداري في الدولة؟

٭ النائب نايف المرداس: كل ما من شأنه تنظيم الهيكل الاداري والوظيفي في الدولة نحن معه، ولابد من ان تضع الحكومة معايير الكفاءة والخبرات اذا كانت جادة في الاصلاح، الامير له رغبة ان تكون الكويت مركزا ماليا.

تنفيذ المشاريع

«أكد النائب نايف المرداس أن قيام الديوان الأميري بتنفيذ مشاريع وزارة الأشغال به مخالفة دستورية، متسائلا: كيف تقبل يا رئيس الوزراء ان تنفذ المشروعات خارج وزارتك؟.

واستفسر المرداس عمن بنى دار الأوبرا وحديقة الشهيد، لافتا الى ان مشروعات الديوان لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة الذي نعول عليه في الوقوف في وجه الفساد والمناقصات المليارية وبعض الأطراف الذين يطالبون بأن تكون رقابة لاحقة، بحجة الروتين وغيره ولولا هذه الرقابة السابقة فلا طبنا ولا غدا الشر.

كلمة أخيرة

في نهاية اللقاء قال النائب نايف المرداس نحن مقبلون على أعياد وطنية وإدخال السرور على المسلم أكبر أجر، ولا أعتقد ان هناك شيئا يدخل السرور على الناس إلا عودة الجناسي المسحوبة من أصحابها، ولا أعتقد ان صاحب السمو سيبخل على أبنائه الكويتيين قاطبة بإدخال السرور إليهم في هذه الأعياد الوطنية وأعياد التحرير، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يكون هذا العام عام مصالحة وطنية صحيحة سواء من العفو العام وعودة المهجرين إراديا أو لا إراديا وعودة الجناسي والمصالحة الوطنية الحقيقية.

وأضاف المرداس: نحن نريد البناء لهذا البلد، البلد متوقف «صار له سنوات مكانك راوح»، بالرغم من وجود كفاءات تخاف على البلد وهم كثر، ولا نجعل النظرة السوداوية تؤثر علينا ولابد من ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وبإذن الله سنحتفل ونفرح جميعا هذا العام. عودة الجناسي تفرح كل اهل الكويت، وهي نار اكتوت بها اسرة من 57 شخصا، وإذا به تزوير لنضعها في ذمة القضاء.

إشادة بخط «الأنباء»

أشاد النائب نايف المرداس بخط «الأنباء» الواحد ووقوفها بمسافه واحدة من الجميع وتواصلها المجتمعي وحرصا من خلال أخبارها على الوحدة الوطنية ومصلحة الكويت.