سعد الرشيدي
أقامت لجنة قضايا المرأة بالرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» بالتعاون مع لجنة المرأة بجمعية المحامين ندوة بعنوان «حقوق المرأة بين القانون والدستور» والتي حاضر فيها عدد من الأكاديميين.
في البداية، قالت د.فاطمة الحويل إن الفرق بين الدستور والقانون هو ان الدستور تم وضعه بشكل قواعد ومبادئ عامة لتحقيق مصلحة على مدى عقود طويلة بينما القانون هو قواعد عامة مجردة ملزمة تخدم للفترة الزمنية التي وضع فيها نصوص هذا القانون ويتغير بتغير الظروف ونجد أن الدستور ذكر في مواده أن الأسرة هي أساس المجتمع وقوامه ويحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة كما بين الدستور في نصوصه ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي وأيضا القانون تطرق إلى حقوق الطفل والشباب في قانون الأحداث والطفل وبعض الاتفاقيات.
من جهته، قال د.عصام الغريب ان القوانين تحتاج إلى إعادة قراءة للواقع الأسري فالأسر لم تعد كالأسر في السابق فالكثير من الاتفاقيات حول حقوق المرأة تم تدوينها بفكر غربي وهذا ما اثبتته بعض الدراسات التي أكدت على خلافها لديننا الحنيف.