تفعيلا لخطة العمل المشتركة والخاصة باتفاقية التعاون الموقعة بين مكتب التدقيق الوطني بجمهورية إستونيا وديوان المحاسبة بالكويت، يقوم وفد من الديوان بزيارة رسمية الى جمهورية إستونيا خلال الفترة من 13 الى 15 الجاري بهدف تبادل الخبرات والمعارف.
ويضم الوفد المشارك كلا من مدقق رئيسي بإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية مشاعل بوطيبان ومهندس اختصاصي رئيسي بإدارة الدعم الفني مها المطير ومدقق أول في إدارة الرقابة على الشركات نور الفاضل.
وقالت مشاعل بوطيبان ان الوفد الكويتي المشارك التقى برئيس الجهاز الاستوني آلار كاريس، الذي أكد بدوره على حرص الديوان الدائم على تعزيز علاقاته مع مختلف الأجهزة الرقابية بغرض تطوير الأداء وتبادل الخبرات والتجارب، كما قام الوفد بزيارة ميدانية للتعرف على معالجة النفايات، كما تم تقديم ورقة عمل تناقش عدة أمور رقابية مشتركة.
وأضافت ان ورقة العمل تناولت طبيعة وحجم العمل بالرقابة المسبقة، وكذلك الرقابة على المناقصات والعقود والمشاريع، وحجم الجهاز العامل وأنواع المواضيع التي تعرض على الديوان، إضافة إلى مسؤولية الرقابة المسبقة وفق القانون والأدلة الارشادية المعمول بها وآلية التعامل معها، والمعوقات التي تعترض أعمال الرقابة المسبقة.
وأفادت بوطيبان بأن ورقة العمل تناقش تقييم كفاءة وفاعلية مشاريع تدوير النفايات الصلبة بهدف التحقق من فاعلية برامج التدوير والمعالجة لتلك النفايات والحد من الآثار الضارة لعدم اتباع الطرق السليمة للتعامل معها، إلى جانب متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن توصيات الديوان عن تقرير «متابعة توصيات التدقيق على إدارة النفايات الصلبة» الصادر في العام 2007، حيث تم إعداد وتنفيذ خطة وبرنامج التدقيق للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات والاشتراطات البيئية للتخلص الآمن من النفايات الصلبة، وفاعلية مشاريع إعادة تدوير تلك النفايات، وذلك وفقا لأدلة التدقيق المعتمدة بالديوان.
وتطرقت إلى أن ورقة العمل سلطت الضوء على الرقابة البيئية على المشاريع السكنية حيث تناولت تقييم كفاءة وفاعلية إجراءات الهيئة العامة للبيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة في التحقق من مدى التزام الجهات المسؤولة عن المشاريع التنموية السكنية بالاشتراطات والمعايير البيئية الواجب الالتزام بها، وذلك وفقا لمعايير الكفاءة والفاعلية في الأداء، إذ تعتبر دراسة المردود البيئي من اهم إجراءات الهيئة العامة للبيئة، حيث يتم تطبيق نظام المردود البيئي لجميع المشاريع الانشائية وإدخال الموافقة البيئية شاملة اشتراطات ومعايير الهيئة العامة للبيئة ضمن دورة الإجراءات البيئية اللازمة لمختلف تصنيفات المشاريع التنموية في اطار اللوائح والتشريعات البيئية.