الشمالي: «التأمينات» أسست الشركة الكويتية للتأمين الصحي برأسمال قدره 5 ملايين دينار

* القيمة الدفترية غير المعتمدة للسهم بلغت 117فلساً وهي قيمة مستخرجة من البيانات المالية غير المدققةقال وزير المالية مصطفى الشمالي ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية اسست الشركة الكويتية للتأمين الصحي برأسمال قدره 5 ملايين دينار استجابة لرغبة الحكومة ومجلس الامة. جاء ذلك ردا على سؤال للنائب عبدالرحمن العنجري، وقال الشمالي: استنادا الى الدراسة التي اعدها مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية، قامت المؤسسة بتأسيس هذه الشركة برأسمال قدره 5 ملايين دينار استجابة الى رغبة كل من الحكومة ومجلس الامة بهدف الحد من تنامي التكاليف الصحية على الدولة والرغبة في تحسين مستوى الخدمات الطبية ومعالجة سلبيات مجانية العلاج، والتي كان اهمها اقتراح بقانون كان يهدف لتطبيق نظام تأمين صحي شامل للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية واقربائهم، اي غالبية المواطنين، على ان تتحمل الدولة او صاحب العمل (الدولة في اغلب الاحيان) قيمة اشتراكاتهم، مضيفا: باشرت هذه الشركة منذ تأسيسها في الاعداد لنظام تأمين صحي شامل يتفق مع رغبة كل من الحكومة ومجلس الامة، حيث اعدت دراسة شاملة قام بها فريق استشاري عالمي واقليمي ومحلي، وقد عرضت نتائجها على فريق من وزارة الصحة العامة برئاسة الوزير، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والشركة ومستشاريها لايجاد تصور مشترك حول تطبيق مشروع التأمين الصحي الالتزامي، الا ان هذه اللجنة لم تجتمع لعدم تسمية ممثلي وزارة الصحة العامة فيها. البنية الأساسية وقال: كان البدء في تنفيذ المرحلة التالية يعتمد في الاساس على انتهاء اللجنة المشار اليها من مراجعة نتائج تلك الدراسة ومن ثم عرضها على الحكومة والتي من اهم متطلباتها اجراء تغييرات جوهرية في البيئة التشريعية والسياسة الصحية العامة، حيث كان من المخطط ان يتم في هذه المرحلة وضع البنية الاساسية لنظام شامل للتأمين الصحي يحكم العلاقة بين جميع الاطراف المعنية وانظمة التسعير وسبل التمويل وغيرها، مضيفا: بعد ذلك، تقدم بعض اعضاء مجلس الامة الى الحكومة اثناء جلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/2009 بتوصية وافق عليها المجلس تختلف في الواقع عن النهج الاساسي المقرر للشركة، حيث تقضي هذه التوصية بالاسراع في القيام بتقديم خدمات التأمين الصحي الاختياري للكويتيين لتغطية العلاج في الخارج وباشتراك ميسر. القواعد والنظم وأكد ان النهج المقرر للشركة هو تأسيس نظام متكامل للتأمين الصحي يتميز بصلابة القواعد والنظم وسلامة البناء والتطبيق، مؤكدا انه بالنظر لظهور عقبات كثيرة حالت دون قيام الشركة الكويتية للتأمين الصحي بتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها وقناعة المؤسسة بعدم الجدوى من استمرار تملكها ومحاولاتها المتعددة للتخلص منها وتحفظ ديوان المحاسبة في اكثر من تقرير على تلك الشركة، وبالنظر لعدم وجود مشترين محتملين لهذا النوع من النشاط حتى يمكن الاعلان عن بيعها بمزايدة عامة، قامت ببيع كامل حصتها في الشركة المذكورة الى شركة الرازي القابضة، حيث وافق جهاز الاستثمار في المؤسسة في حينه على ذلك، وتم اعتماد عملية البيع، وفي الوقت نفسه قامت بالمساهمة في شركة الرازي القابضة بنسبة 20% من رأسمالها البالغ قدره 50 مليون دينار، وقد تمت احاطة اللجنة العليا لاستثمار اموال المؤسسة بكل ما تقدم في اجتماعها المعقود بتاريخ 20/3/2005. واكد الشمالي انه تم البيع بواقع 116 فلسا للسهم الواحد وبربح قدره 800 الف دينار، وهذا السعر يمثل متوســـط سعر السهم على اساس القيمــة الدفترية وذلك وفقـــا لما يلــي: ـ القيمة الدفترية المعتمدة للسهم 31/12/2003، حيث بلغت 115 فلسا، وهـــي القيمة المستخرجة من واقـــع البيانات المالية النهائية والمدققة. ـ القيمة الدفترية غير المعتمدة للسهم في 31/12/2004، حيث بلغت 117 فلسا، وهي القيمة المستخرجة من واقع البيانات المالية غير المدققة (وقد تم استبعادها كأساس وحيد لتحديد سعر البيع لأنها غير مدققة). القيمة السوقية مما تقدم، يتضح ان الشركة لم تبع بأقل من قيمتها الدفترية النهائية المدققة في 31/3/2003، وان هذه القيمة تتساوى في الحقيقة والواقع مع القيمة السوقية لها في هذا التاريخ، وبالتالي انتفاء ضرورة تقييمها من قبل مقيم محايد وتحمل تكاليف هذا التقييم، حيث لم تباشر الشركة اي نشاط لها قبل البيع، وهو امر لا يجوز القياس فيه على شركات تباع بأكثر من قيمتها الدفترية، طالما كانت القيمة السوقية لهذه الشركات اعلى من القيمة الدفترية، وهذه مسألة تحكمها اعتبارات كثيرة منها النجاح الذي تحققه كل شركة وطبيعة نشاطها وشهرتها التجارية والمالية. هذا ومن الجدير بالذكر ان شركة الكويتية للتأمين الصحي جزء من شركة كبيرة تستطيع من خلالها تحقيق الاهداف والانشطة التي وردت في نظامها الاساسي والتي تتطلب لتنفيذها قدرات ادارية وفنية متخصصة لم يكن بالامكان توفيرها، بالاضافة الى انه اصبح بالامكان الاستفادة من تواجد شركات متخصصة اخرى ضمن شركة الرازي القابضة ومجموعة من المساهمين المؤثرين في الاسواق المحلية والاقليمية، مما سيسمح لها بالعمل وتفعيل نشاطها وتطويره.