- مشروع الأمن الغذائي تضمن أنشطة ومشروعات فرعية كتربية الدجاج اللاحم والاستزراع السمكي
قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الحساوي: ان الهيئة تنفذ عددا من مشروعات التنمية وتوطين النشاط الزراعي لرفع نسبة مساهمتها في الناتج القومي.
واضاف الحساوي في لقاء مع «كونا» ان الهيئة قطعت اشواطا في تنفيذ عدة مشروعات تنموية قائمة ولديها خطة لتنفيذ مشروعات جديدة سواء من خلال مشروعات خطة التنمية او بصورة مستقلة، مؤكدا سعي الهيئة لمشاركة اكبر في المكونات الاقتصادية للدخل القومي تحقيقا لاهداف الدولة في تنويع مصادره.
وذكر ان مشروع الامن الغذائي قطع شوطا كبيرا في هذا الاتجاه وتم من خلاله تنفيذ مراحل عدة منها مرحلة تربية الاغنام وزراعة الاعلاف في العبدلي، وهو مشروع متكامل لتربية المواشي وانتاج اللحوم حيث يُزرع جزء كبير من غذائها بما يحقق هدفين كبيرين أولهما تربية الاغنام وتلبية نسبة كبيرة من الطلب المحلي على لحومها وفي الوقت ذاته زراعة العلف لتخفيف الطلب على العلف المستورد.
وبين الحساوي ان الهيئة خصصت في اطار مشروع الامن الغذائي 500 قسيمة في العبدلي بمساحة 50 الف متر مربع لكل منها لتنفيذ المشروع، ومعظها بات الان في طور الانتاج الفعلي.
واوضح ان المشروع تضمن ايضا مشروعا فرعيا للمزرعة المتكاملة تعتمد على الانتاج الزراعي النباتي اضافة الى الانشطة الزراعية المساندة مثل تربية الاغنام واستزراع الاسماك وتربية الدواجن وغيرها كأنشطة متكاملة محددة النسب من اجمالي مساحة الحيازة.
وذكر ان المشروع يتضمن ايضا مشروع تسمين الابقار وانتاج الحليب بعدد 50 قسيمة متوسطة بمساحة 170 الف متر مربع لكل منها وهو احد المشروعات الواعدة، مبينا ان هذا المشروع توقف مؤقتا لوقوعه في مسار مشروع (السكك الحديد) اذ تم علاج المشكلة عبر حصول الهيئة على ارض بديلة يجري حاليا تنظيمها وتخطيطها لاستئناف المشروع.
وأشار الى قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية وبلدية الكويت ووزارة الاشغال العامة بحصر مواقع التداخل والموجودات فيها.
وأوضح انه اثر ذلك صدر قرار الاستقطاع والازالة المطلوب وعلى ضوئه تمت مخاطبة بلدية الكويت لتعديل المخططات المساحية للحيازات التي سيتم استقطاع اجزاء منها كما تمت مخاطبة املاك الدولة لفسخ عقود الحيازات التي ستتم ازالتها ثم وزارة الاشغال لتسلم الموقع خاليا من المعوقات.
وقال الحساوي ان القطاع الزراعي سيتأثر من تلك الاستقطاعات والإزالات كون تلك الحيازات منتجة وعاملة منذ فترات طويلة كما ستتأثر مساحات الأراضي المخصصة للانتاج الزراعي سلبا لاسيما مع محدودية تلك الاراضي اذا ما وضع بالاعتبار كذلك المساحات الزراعية بالعبدلي التي سيتم التنازل عنها لاعمال شركة النفط.
واضاف ان الهيئة تعقد الامل على التنسيق مع البلدية وغيرها من الجهات المعنية لتوسعة المساحات المخصصة للنشاط الزراعي بالمخطط الهيكلي للدولة مثلما يحدث في توسعة (الوفرة) و(العبدلي).
ولفت الى ان مشروع الامن الغذائي تضمن ايضا انشطة ومشروعات فرعية اخرى كتربية الدجاج اللاحم والاستزراع السمكي وقسائم الخدمات، مبينا ان مشروعات الهيئة تشمل مشروعات حيوانية عدة قائمة فعليا خارج مشروع الامن الغذائي كمشروع تربية الاغنام والابل بمناطق الوفرة وكبد والجهراء.
وعلى صعيد الثروة السمكية اوضح الحساوي ان هناك مشاريع عدة تعمل على محورين اولهما حماية البيئة البحرية وتخفيف الاعباء والاستنزاف لمواردها الطبيعية عن طريق انشاء المحميات البحرية وثانيهما تنمية وتنويع مصادر انتاج الثروة السمكية عبر مشروعات الاستزراع السمكي لتوفير الاسماك والربيان ومنتجاتها للسوق المحلي على مدار العام بأسعار مناسبة مع الحفاظ على الموارد البحرية الطبيعية.
وافاد بأن من بين تلك المشروعات مشروع استزراع الاسماك بالاقفاص العائمة في الخيران، مبينا ان مساحة المشروع البحري تقارب 10 كيلومترات مربعة بإنتاجية متوقعة تتراوح ما بين الفين و3 آلاف طن من الاسماك سنويا.
وتطرق الى مشروع جزيرة بوبيان الذي يتضمن استزراع السمك والروبيان والكائنات البحرية، مشيرا الى ان طاقته الانتاجية قدرت في بداية المشروع بنحو ألف طن سنويا وبلغت مع تنفيذ المشروع نحو 3 آلاف طن اسماك و3 آلاف طن روبيان اضافة الى 60 طنا من الطحالب البحرية التي لها مردود اقتصادي كبير لدخولها في العديد من الصناعات وارتفاع الطلب عليها، وأشار الى وجود مشاريع للاستزراع السمكي البري في مناطق الصليبية والوفرة والصبية.
وذكر ان مشروع استزراع الروبيان بالصبية تبلغ مساحته 8 كيلومترات مربعة ويتضمن 300 حوض تربية ومحطتين لضخ المياه بطاقة انتاجية متوقعة تبلغ ألفي طن روبيان سنويا كما يتضمن مصنعا لتجهيز وتصنيع الروبيان ومفرخا بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين يرقة روبيان سنويا.
وشدد الحساوي على أهمية حماية البيئة، مشيرا الى منع استخدام بعض ادوات الصيد لحماية موارد البيئة البحرية مثل منع شباك النايلون و(القراقير) وغيرها.
وفي شأن حماية البيئة البحرية ثمن الحساوي التعاون القائم بين هيئة الزراعة والهيئة العامة للبيئة في مجال حماية البيئة البحرية واعادة تأهيلها.
وفي مجال الزراعات التجميلية اكد الحساوي الاهتمام الواسع بهذا النوع من الزراعة حيث ان الهيئة انشأت 134 حديقة عامة ونموذجية موزعة على مختلف المحافظات وان هناك مشروعات للزراعة التجميلية بالطرق والشوارع تصل الى 635 مشروعا بمساحة اجمالية تجاوزت 1700 كلم طولي، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة تشمل تنفيذ 13 حديقة جديدة بمساحة 400 الف متر جار الطرح التعاقدي لها.