- ننتظر موافقة المجلس الأعلى للجامعات لحل مشكلة تنسيق الثانوية العامة
- لجنة مشتركة لبحث توفير فرص العمل التي تناسب كل مهنة عند العودة النهائية
أسامة أبو السعود
أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم حرص القيادة السياسية على تذليل العقبات أمام أبنائها العاملين في الخارج، لافتة إلى أن هناك توجها لتسهيل أمور المصريين في الخارج وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت عبر إنشاء الشباك الواحد في كل جهة ووزارة داخل مصر للمصريين في الخارج.
وأوضحت مكرم خلال لقائها مع عدد من أبناء الجالية المصرية مساء أمس في مقر القنصلية المصرية بحضور السفير المصري ياسر عاطف والقنصل العام السفيرة هويدا عصام، وعدد من رموز الجالية، أنها ستلتقي مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس لبحث قضايا ومشاكل المعلمين المصريين والعمل على حلها عبر الطلبات المنطقية.
وأضافت: «قبل زيارتي الحالية للكويت تواصلت مع عدد من وزارات الدولة، ومنها التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي لإطلاع أبناء الجالية على آخر المستجدات التي تخص شحن جثامين الموتى وجمارك السيارات، وأخيرا النسبة المرنة الخاصة بقبول أبناء المصريين في الجامعات المصرية».
وأوضحت مكرم أنها قامت بعمل بروتوكول تعاون مع وزارات الخارجية والصحة والطيران المدني وبالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير لشحن جثامين المتوفين في الخارج على حساب الأخيرة دون إحضار شهادة الإعثار التي كان يشترط على أسرة المتوفي إحضارها لشحن الجثمان إلى مصر.
وسردت الوزيرة تفاصيل تحركاتها وتواصلها مع الجهات المعنية في هذا الموضوع حتى حصولها على جميع الموافقات التي تكللت برعاية رئيس مجلس الوزراء لهذا البروتوكول للحفاظ على كرامة المواطن المصري المتوفى وتقليل النفقات من على كاهل الدولة، مضيفة أن هناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة أن يكون هناك تعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة لخدمة المواطن المصري خارج الوطن.
وحول مبادرة التأمين الشامل للمصريين في الخارج، كشفت مكرم عن أن هناك ممارسة تعدها وزارة الهجرة حاليا لشركات التأمين بهدف التأمين الصحي وصرف معاشات للمصريين العاملين في الخارج في حالات العجز والوفاة والعودة نهائيا وغيرها من الأمور المهمة.
وقالت إنها تسعى إلى إخراج الموضوع الخاص بالمساعدات القانونية من مظلة التأمين أسوة بموضوع شحن الجثامين لاختلاف قوانين الدول ونوعية قضايا المتهمين التي تكون تكلفتها عالية جدا، مشيرة إلى سعيها للتعاون مع اتحاد المحامين العرب لتولي هذه المسائل والقضايا لامتلاكهم صلاحية الدفاع عن المواطنين العرب في مختلف دول العالم العربي.
وتحدثت عن مبادرتها التي أطلقتها سابقا لتسجيل بيانات جميع المصريين في الخارج لإعداد قاعدة بيانات دقيقة عن مصريي الخارج، مبينة أن بيانات وزارة الخارجية تقول إن هناك 8 ملايين مصري بالخارج، لكن الحقيقة أنهم أكثر من ذلك.
وحول موضوع إعفاء المصريين العاملين في الخارج من جمارك السيارات، قالت: لتحقيق هذا الأمر لابد من النظر إلى ثلاثة محاور، الأول عمل توازن بين المواطن المصري المقيم في الداخل والمواطن المقيم في الخارج للحفاظ على حقه الدستوري، ثانيا الحصيلة الجمركية للدولة، ثالثا حماية صناعة السيارات المحلية، خصوصا أن هذا المشروع يأتي ضد هذه الإستراتيجية.
وأشارت إلى الوزارة وضعت بالتنسيق مع الجهات المعنية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مقترحا حول هذا الأمر وتمت إحالة المقترح النهائي للجنة إلى وزير المالية.
وأشارت إلى استعداد الدولة لاحتواء أبنائها العاملين في الخارج عند عودتهم بشكل نهائي إلى أرض الوطن من خلال توفير فرص العمل التي تناسب كل مهنة، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة بين وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والهجرة لهذا الغرض.
وقالت: لا يوجد لدينا في مصر بطالة، فلدينا مشروعات قومية تحتاج أيدي عاملة ولدينا شركات تابعة لرجال أعمال ومصانع دائما يقومون بنشر قوائم بفرص العمل المتوافرة لديهم ولا يتقدم أحد.
تنسيق الثانوية
عن موضوع تنسيق الثانوية العامة وقبول أبناء المصريين في الخارج بالجامعــات الحكــوميــة وخاصة كليات القمة، قالت وزيرة الهجرة إن «وزير التعليم العالي الحالي عنده مرونة وإصرار وإقدام لحل هذه المشكلة وبالفعل هناك خطوات مهمة تم اتخاذها، وتتبقى موافقة المجلس الأعلى للجامعات فقط للانتهاء من هذه المشكلة التي تهم الأسر المصرية المقيمة في الخارج».
من جانبه، كشف رئيس قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطا عن تكليف وزير التعليم العالي لجنة لعمل دراسة وافية ووضع احتمالات لرفعها إلى مجلس الجامعات للنظر فيها، مبينا ان تطبيق هذه الدراسة على أرض الواقع مرهون بموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح أنه في حال الموافقة على هذه الدراسة سيتم تطبيقها في التنسيق القادم، مؤكدا أن الوزارة لا تفرق بين أبناء المصريين الدارسين في الخارج وأبنائها الدارسين في مصر.
حل مشكلة دمج الطلاب المصريين في الكويت
خلال اللقاء أشادت الوزيرة نبيلة مكرم بدور د. إسراء والتي حضرت ضمن الوفد بتعليمات من وزير الصحة لإنهاء معاناة عدد من أبناء الجالية المصرية ممن يعانون مشاكل صحية حتى يتمكنوا من حضور امتحانات نهاية العام والمقررة السبت المقبل.
نعاني من ضعف التسويق لمشروعاتنا
قالت الوزيرة مكرم إن الدولة لا تنظر للمصريين في الخارج من أجل تحويلاتهم، مؤكدة أنها ذهبت إلى استراليا ونيوزيلندا وهي أبعد نقاط في العالم للتواصل مع المصريين في الخارج وليس من أجل فلوسهم.
ولفتت إلى أنها تم طرح شهادة بلادي الدولارية ولكنها لم تحقق اكثر من 2 مليون دولار بسبب عدم وجود ترويج لمشروعاتنا.
مبادرة «خيرك لأهلك»
خلال اللقاء، قالت الوزيرة نبيلة مكرم إن وزارة الهجرة طرحت عددا من المشروعات المهمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومنها مبادرة «خيرك لأهلك» وتم عمل بروتوكول مع محافظة الغربية ومؤسسة مصر الخير، حيث توفر المبادرة كل الإمكانات المطلوبة لأبناء مصر في الخارج لبناء مصانع أو شركات في القرى أو المدن التي ولدوا فيها ويكون خيرهم لأهلهم لتوفير فرص العمل للشباب لوقف الهجرة غير الشرعية من مصر.
أنا لست وزيرة اتحادات
وخلال اللقاء أبدى كثير من الحضور اعتراضهم على عدم وجود ممثل قانوني للجالية المصرية في الكويت بينما يوجد اتحاد للمصريين في الخارج لا يعرف أحد كيفية الانضمام له أو ما هو دوره وأسباب احتضان الوزيرة له، فردت الوزيرة بشكل حاسم قائلة «سبق أن قلت إنني لست وزيرة اتحادات فأنا مع من يعمل معي لصالح الدولة».
كلام الوزيرة لاقى استحسان الحضور، وهو ما دعا البعض لمطالبتها بضرورة وجود كيان شامل للمصريين في الخارج تحت مظلة الدولة، فردت قائلة «مفيش غطاء هيجمع المصريين في الخارج كلهم ولو في 5000 كيان سنتعامل معهم طالما بيخدموا البلد».
وعما اقترحه البعض بإنشاء نقابة للعاملين في الخارج، ذكرت مكرم أنه مقترح «غير دستوري»، لأن المصريين في الخارج يعملون بمختلف المهن والوظائف ومعظمهم أعضاء في نقاباتهم.