دارين العلي
بالرغم من جميع الخدمات التي تسعى وزارة الكهرباء والماء لتقديمها سواء في قطاع شؤون المستهلكين او القطاعات الأخرى المعنية في خدمة المشتركين مع استحداث افضل الوسائل للوصول الى المستهلك وتسهيل دفع فواتيره وقراءة العدادات، الا ان الكويت حلت متأخرة في ترتيب دول التعاون من حيث تقديم الخدمات للمشتركين، وفق التقرير الذي أعدته اللجنة العليا للمنتدى الثاني لخدمات المشتركين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد الشهر الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفتت مصادر الى ان التقرير لاحظ ان الكويت تفتقر لبعض المسائل والخدمات التي يمكن أن تقدمها للمستهلكين فيما يخص استخراج الفواتير وإيصالها وتحصيلها من المستهلكين كعدم توافر خدمة إرسال الفواتير للمستهلكين عن طريق الايميل او خدمات الاستقطاع البنكي.
وقالت المصادر ان التقرير لاحظ غياب الحوافز التي تقدمها الوزارة للمشتركين، وهي عبارة عن بطاقات يمنح من خلالها المشتركون نقاطا لكل تسديد فاتورة يمكن الاستفادة منها في خدمات أخرى، عدا عن غياب التحفيز للموظفين ايضا العاملون في هذا المجال من خلال المكافآت التشجيعية والدورات التدريبية في فن التعامل مع الجمهور.
وقالت ان التقرير سجل للكويت أسبقيتها في وجود المحصل الشامل للتسهيل على المراجع بإنجاز جميع المعاملات من خلال موظف واحد لديه كل الصلاحيات، كما أشاد التقرير بتوفير خدمة الدفع عبر التطبيقات على الأجهزة الذكية أو الدفع الإلكتروني وبخدمة المحصل الجوال التي وفرتها الوزارة وذلك للتخفيف على المستهلكين اذ يقوم هذا المحصل بزيارة المنازل وفقا لطلب اصحابها لتحصيل فواتيرهم، كما أشاد التقرير بتوجه وزارة الكهرباء والماء لاستخدام الطاقة الشمسية للمساهمة في إنتاج الطاقة في البلاد.
وأكدت المصادر وجود عدة إجراءات تعمل عليها الوزارة للوصول الى مستويات أعلى في تطبيق الخدمة، لافتة الى ان توجهها لتنفيذ مشاريع العدادات الذكية سيكون له تأثير كبير في جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة حاليا.