15 ديسمبر موعد البدء بتطبيق البصمة في باقي قطاعات البلدية ومكتب الوزير و«البلدي»

انتهى الاجتماع التنسيقي لقيادات البلدية والذي ترأسه وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر الى توصية بتطبيق نظام البصمة في جميع قطاعات البلدية اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل. وقال مدير ادارة مكتب الوزير ايمن السرحان ان النظام سيشمل مكتب الوزير والمجلس البلدي وسكرتارية الاعضاء اسوة بسكرتارية النواب في مجلس الامة. واوضح ان تقرر تسليم موقعي حجز مضبوطات البلدية في كل من الشقايا وميناء عبدالله الى بلديات المحافظات التابعة لها تمهيدا لتجهيز ونقل المحجوزات الموجودة في امغرة وميناء عبدالله الى المواقع الجديدة. وذكر انه تم توقيع عقد مع مدخلي بيانات استمارات فحص العينات لادخالها بالنظام الآلي المربوط بين وزارة الصحة والجمارك، مشيرا الى ان العقد ينص على فترة تجهيز 3 اشهر. واضاف ان اللجنة قررت عقد اجتماع وورشة عمل مع جميع المستفيدين من نظام مشروع كوزمس (GIS)، وعمل مظلة واحدة لجميع الوزارات، والهيئات المستفيدة من هذا النظام، مشيرا الى ان مدير قطاع الرقابة والتفتيش م.وليد الجاسم أوضح ان هناك ثلاث محافظات تقوم بتطبيق هذا النظام حاليا، وتم اعداد البرنامج الخاص بتجهيز المواقع. ولفت الى ان وزير البلدية طلب من نواب المدير العام في بلديات المحافظات عدم اصدار اي ترخيص بناء ما لم تكن جميع المعلومات والمخططات مأرشفة في الحاسب الآلي. كما ذكر انه تقرر عقد اجتماع الاسبوع المقبل مع وزير التجارة لبحث موضوع مسؤولي البلدية والاجراءات المطلوبة لتراخيص البناء في المنطقة الحرة. واشار الى انه تقرر ايضا عقد اجتماع الاسبوع المقبل لبحث جاهزية شبرة الخضار الجديدة لبدأ العمل فيها وخصوصا انه تم تشييدها على أحدث الوسائل الفنية. وبين ان وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر طلب عدم عقد اجتماعات للقياديين اثناء الدوام الرسمي لكي يتفرغ هؤلاء المسؤولون لانجاز مهامهم وعدم تأخير المراجعين على ان تكون اجتماعاتهم خارج الدوام الرسمي. وقال السرحان ان وزير البلدية كلف الادارة القانونية بمتابعة القضايا المرفوعة من قبل المواطنين في حال قطع التيار الكهربائي عنهم من قبل البلدية بسبب مخالفاتهم لانظمة البناء مع الطلب من القطاعات المختلفة التعاون مع الادارة القانونية لتزويدها بجميع المخالفات. واضاف انه تقرر تجهيز موقع مختبر البلدية الجديد في منطقة الشويخ وتسليمه الى الشركة المنفذة للمشروع. واختتم السرحان: ان وزير البلدية طلب التشديد على عدم اصدار اي ترخيص بناء قبل التأكد من التزام اصحاب العقارات بالرخص الصادرة من دوائر وانظمة البلدية.