دارين العلي
دعا معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى تفعيل «كود المياه» وإقراره من قبل مجلس الوزراء، والذي تم انجازه من قبل فريق بالمعهد بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، واعتماده أسوة بالقرار الخاص بكود الطاقة ومنع استيراد المواد غير الموفرة، كون الكود من شأنه أن يحدث نقلة نوعية لحماية المواطن بتركيب المواد الصحية الموفرة للشبكة المائية، ولتحقيق الأمن المائي داخل الكويت، خاصة أن الكود لم يعتمد إلى الآن في حين تم اعتماده في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامها المعهد صباح أمس حول مخرجات مشروع استهلاك المياه المنزلية والمحافظة عليها بمشاركة وزارة الكهرباء والماء. وقالت مدير ادارة المراقبة الفنية ورئيس فريق الترشيد في القطاع الحكومي والخاص م. إقبال الطيار: إن الورشة تحدثت عن أهمية المحافظة على المياه كإحدى الثروات الحقيقية التي تسعى وزارة الكهرباء والماء بمشاركة معهد الأبحاث العلمية والجهات ذات العلاقة إلى المحافظة عليها.
وأشارت الطيار في تصريح صحافي إلى أن هناك العديد من المشاريع الخاصة بالمحافظة على المياه والتي طبقت في الكثير من دول العالم سواء الفقيرة بالمياه أو الغنية بها حرصا من تلك الدول على المحافظة على مصدر الحياة على الأرض.
وأكدت أن وزارة الكهرباء والماء وبتوجيهات من وزير الكهرباء وزير النفط عصام المرزوق، ووكيل الوزارة محمد بوشهري، حريصة على انتهاج سياسة الترشيد سواء للكهرباء أو المياه، وتتبع سياسة هادفة طموحة تسعى من خلالها إلى تقليل الانبعاثات البيئية الناتجة عن عمليات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، بالإضافة إلى توفير ملايين الدنانير على الدولة عبر سياسة الترشيد.
وأوضحت أن «كود المياه» من الخطوات المهمة في تلك السياسة، والذي يهدف إلى استخدام تقنيات وأدوات ترشيدية توفر على المستهلك داخل المنزل أو داخل الجهة الحكومية المياه المستهلكة، مشيرة إلى أن المواد التي تباع في الأسواق حاليا أغلبها مواد لا تساعد على ترشيد استهلاك المياه، لذلك جاءت فكرة «كود المياه» الذي يدفع إلى استخدام أدوات ذكية من شأنها المحافظة على الاستهلاك.