تنظم جمعية الشفافية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد يوم الأحد المقبل مؤتمر «الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول»، تحت رعاية وحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد وبمشاركة متخصصين إقليميين ودوليين.
وقال الأمين العام لجمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري في تصريح له أمس، إن المؤتمر سيناقش طبيعة المؤشرات الدولية وجوانبها العلمية والفنية وآليات عملها ووضع الكويت فيها، إضافة إلى بحث كيفية تحسين النتائج من خلالها باعتبارها أداة لقياس أداء الأمم والمقارنة بينها، وذلك من خلال 5 جلسات مسائية تقام في مبنى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتستمر على مدى يومين (16 و17 الجاري).
وأضاف المطيري أن المؤتمر يهدف من خلال محاور جلساته التي تحمل العناوين: «مؤشرات الفساد والاستراتيجيات الوطنية لمكافحته، مؤشرات التنافسية العالمية، النماذج الوطنية والدولية في الإصلاح»، إلى الخروج بتوصيات يمكن تقديمها إلى أصحاب الشأن لاعتمادها والعمل بها، لتحقيق تقدم ملحوظ وسريع في ترتيب الكويت ضمن المؤشرات الدولية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ما يعزز من سمعة البلاد دوليا ويحوز ثقة المستثمر الأجنبي.
وتابع: ان جلسات المؤتمر تبدأ مساء الأحد في تمام الساعة 5:30 بالجلسة الافتتاحية، وتتضمن إلقاء عدد من الكلمات، بدايتها مع كلمة راعي المؤتمر وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، تليها كلمة رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي، ثم كلمة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالرحمن النمش.
وأشار المطيري إلى أن مناقشات الجلسة الأولى، التي تبدأ تمام الساعة 6:30 بعنوان «الكويت في مؤشر التنافسية العالمية»، ستسلط الضوء على القضايا المؤسسية والبنى التحتية وأداء الاقتصاد الكلي، التعليم، كفاءة السوق والاستعداد التكنولوجي وفق تحليل مكثف لوضع التنافسية في الاقتصاد الكويتي، ثم تليها الجلسة الثانية بعنوان «الكويت في مؤشر مدركات الفساد (CPI)»، مبينا أن هذا المؤشر يصدر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية ويقوم بترتيب الدول حول العالم حسب مدى انتشار الفساد الإداري والسياسي في قطاعها العام، وعند المسؤولين وموظفي الخدمة العامة، ويعتبر هذا المؤشر بمنزلة تحذير من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة.
وبين المطيري أن المؤتمر سيشمل في اليوم الثاني الجلستين الثالثة والرابعة، الأولى بعنوان «استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد» وتسلط الضوء على ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة لجميع القطاعات والجهات عبر أجيال من خلال التعليم والإعلام والتوجيه، فضلا عن التشريع والتقاضي، وسط استعراض تجارب عدد من الدول التي حققت نتائج بارزة في هذا الشأن.
وأردف: بينما تستعرض الجلسة الرابعة (الأخيرة) عددا من النماذج الوطنية والدولية في الإصلاح بهدف التعرف على أفضل الممارسات الدولية الناجحة في مجالات التعليم، الصحة، الاستثمار وبيئة الأعمال التجارية، ليختتم مؤتمر «الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول» فعالياته بالإعلان عن التوصيات، وبكلمة لراعي المؤتمر وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد.