فوزي المجدلي: مشروع التأمين ضد البطالة يحقق الأمن الاجتماعي والاستقرار الوظيفي للمواطن في القطاع الخاص

سعداء بتفاعل الحكومة والنواب مع المسرّحين مما كان له بالغ الأثر في التخفيف من معاناتهم الـقـطاع الـخاص أحـد أهـم أجـنـحـة الـتنـميـة المرجوة ومستقبل الاقتصاد الوطني القانون الجديد للعمل في القطاع الأهـلي يتضمن حوافز للعاملين ويكفل لـهم الاستقرار الوظيفي ويحميهم من التعسف نسعى لإصلاح الخلل في تركيبة قوة العمل وتحجيم البطالة إلى الحدود المقبولة اقتصادياً واجتماعياً وأمنيا استشعرنا تداعيات الأزمة المالية قبل حدوثها وأعددنا مذكرة شاملة بجميع الاحتمالات والحلول المقترحة لدعم العمالة الوطنية الأرقام التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن المسرّحين كانت غير حقيقية ومبالغاً فيها وعدد المسرّحين في فترة الأزمة الاقتصادية من أكتوبـر 2008 حتى يونيو 2009 لا يتجاوز الـ 900 مسرّح أسامة دياب في الحلقة الثانية من معرض ردوده على استفسارات قراء «الأنباء» وتساؤلاتهم أشار الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالإنابة فوزي المجدلي إلى جهود البرنامج في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية والتي نجم عنها إنهاء خدمات بعض العاملين الكويتيين في بعض شركات القطاع الخاص، ومنها إعداد البرنامج لمشروع التأمين ضد البطالة الذي يحقق الأمن الاجتماعي والاستقرار الوظيفي للمواطن في القطاع الخاص بالإضافة إلى العديد من المقترحات الأخرى، مشيدا بسرعة تفاعل الحكومة والنواب مع قضية المسرحين مما كان له بالغ الأثر في التخفيف من حدة معاناتهم. وأوضح المجدلي أن الأرقام التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن المسرحين كانت غير حقيقية ومبالغ فيها وعدد المسرحين في فترة الأزمة الاقتصادية من أكتوبر 2008 وحتى يونيو 2009 لا يتجاوز الـ 900 مسرح، لافتا إلى سعي البرنامج الحثيث إلى إصلاح الخلل في تركيبة قوة العمل وتحجيم البطالة إلى الحدود المقبولة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. وشدد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالإنابة على أن قانون العمل الاهلي يتضمن حوافز للعاملين في القطاع الخاص ويكفل لهم الاستقرار الوظيفي ويحميهم من التعسف، مشيرا إلى أن عملية تغيير اتجاهات المواطنين تجاه الفرص الوظيفية في القطاع الخاص أتت ثمارها وهذا ما تثبته الأرقام والإحصاءات الرسمية للدولة، مؤكدا على أن القطاع الخاص هو أحد أجنحة التنمية في الدولة ومستقبل الاقتصاد الوطني. المجدلي كان ضيفا على ديوانية «الأنباء» وأجاب عن أسئلة واستفسارات القراء وتفاعل مع طموحاتهم وآلامهم فإلى التفاصيل: ما أهداف مشروع قانون التأمين ضد البطالة؟ في مواجهة ما نجم عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية خاصة ما لوحظ مؤخرا من قيام بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص بإنهاء خدمات بعض العاملين الكويتيين لديها فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات في هذا الصدد منها: 1- أعد البرنامج مشروع قانون للتأمين ضد البطالة يهدف الى تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الوظيفي وتكامل المنظومة التأمينية للمواطن الموظف في القطاع الخاص. 2- تمت دراسة مشروعات القوانين المعروضة على المجلس ومنها قانون تعزيز الاستقرار المالي، حيث تم اقتراح تضمين القانون نصا يسمح لمجلس الوزراء بتقرير دعم مالي للعاملين الكويتيين الذين تنهى خدماتهم بسبب الأزمة المالية. وحتى لا تتفاقم المشكلة مستقبلا لسبب أو لآخر كإنتاج الحلول الطارئة أو الاجتهادات غير المدروسة. وبالتالي يتضح انه من الضروري العمل بالمقترحات التالية حتى يتمكن برنامج إعادة الهيكلة من تحقيق أهدافه والسير قدما لإصلاح الخلل في تركيبة قوة العمل بالكويت وتحجيم البطالة الى الحدود المقبولة اقتصاديا وأمنيا فإنه يجرى العمل على إعداد مجموعة من الحلول والمقترحات التي تتيح آليات متعددة للتعامل مع هذه المشكلة وحتى تكون الكويت نموذجا يحتذى في مواجهة مشكلة البطالة ومن بين تلك المقترحات: 1- قانون العمل في القطاع الأهلي تضمن مزايا للعاملين في القطاع الخاص تكفل تقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص وإيجاد ضمانات تكفل الاستقرار الوظيفي وحماية الموظف في القطاع الخاص من الفصل التعسفي والذي شهد جدلا يشاد به من قبل أعضاء المجلس وأعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية وممثلي غرفة التجارة والصناعة والنقابات ليكون معبرا عن جميع القطاعات وملبيا لحاجاتها. 2- قانون التأمين ضد البطالة والذي سبقت الإشارة اليه. 3- تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 لتتواءم مع التغيرات التي تطرأ على سوق العمل ومواجهة الأزمة الاقتصادية بما يحقق الرعاية الكاملة. وماذا عن المسرحين من القطاع الخاص والى أي مدى كانت إجراءات البرنامج سريعة بالتعاون مع الحكومة والمجلس لإنهاء هذه الأزمة؟ لقد أثبتت الحالات التي راجعت البرنامج ان الأرقام التي نشرت لعدد المسرحين من مؤسسات القطاع الخاص والتي تم تداولها خلال الفترة السابقة في بعض الصحف لم تكن حقيقية على الاطلاق وان العدد الحقيقي وفقا لنتائج تحليل الإحصاءات المعتمد من التأمينات الاجتماعية والتي يمكن القول انها في إطار آثار الفترة المعروفة بتداعيات الأزمة المالية والتي تقع في الفترة الزمنية من اكتوبر 2008 الى يونيو 2009 لا يتجاوز الـ 900 مسرح ومنهم من تم تعيينهم في تلك الفترة. ولذلك استشعر مسؤولي البرنامج الأزمة قبل حدوثها ما أدى بالبرنامج الى إعداد مذكرة شاملة لجميع الاحتمالات وإعداد خطط عاجلة وآجلة لاستدراك الموقف الحالي ووضع الحلول المناسبة لحل المشكلة ودعم العمالة الوطنية، وتوفير بدل التسريح وإيجاد فرص وظيفية اخرى تتوافق وتخصصاتهم العلمية والعملية، وقد تم رفع هذه الخطط الى ديوان الخدمة المدنية الذي رفعها الى مجلس الوزراء. وقد تفاعل مجلس الوزراء في متابعة الأزمة المالية التي حدثت للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، فأصدر قرارات عديدة لتكليف الجهات المعنية بإعداد الدراسات الملائمة لحل الأزمة وقد تم تكوين لجنة من برنامج إعادة الهيكلة لدراسة حجم المشكلة وأثرها على العاملين لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ثم رفع توصياتها بعدة التزامات وتعديلات تشريعية منها إصدار تشريع لصرف بدل مؤقت للمسرحين عن العمل حتى يتمكنوا من مواجهة أعباء المعيشة لحين توفير فرصة وظيفية مناسبة. وتبين للجنة حقيقة الوضع خلال الدراسات والإحصاءاات ان من انتهت خدماتهم خلال الفترة من اول اكتوبر 2008 وحتى الـ 30 من يونيو 2009 (1/10/2008 الى 30/6/2009) تقارب أعداد من انتهت خدماتهم في الفترة ذاتها العام الماضي. وهذا يؤكد ان تأثر العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية محدود وفي قطاعات معينة دون اخرى، وفي الحقيقة عددهم اقل بكثير مما تناقلته الصحف ووسائل الاعلام في هذا الخصوص. وان الرقم المشار اليه في الحقيقة يشمل العامل الذي استقال من وظيفته لانه وجد فرصة اخرى افضل في القطاع الخاص او ليقوم بادارة مشروع حر خاص به، وكذلك انهيت خدمة عدد من العاملين ممن لا يلتزمون او انقطعوا عن العمل فصاحب الشركة هدفه الاساسي الربح لهذا فهو يريد انتاجية معينة ومحددة من العمل حتى يحقق اهدافه الربحية، وفي نفس الوقت هو حريص على مكافأة المبدعين والجادين. ورغم قلة هذا العدد الا ان اللجنة لم تهمل قضية المسرحين واقترحت مراعاة المتضررين، وقد قرر مجلس الوزراء الموقر منح اعانة بطالة للمسرحين عن العمل بالجهات غير الحكومية مع وضع ضوابط وشروط للصرف. يذكر ان البرنامج قام برفع عدد من التوصيات من خلال اللجنة المكلفة تتضمن الحلول التي وضعها منها مشروع قانون التأمينات ضد البطالة والتوسع في انشاء المشاريع الصغيرة وتنفيذ قرار النسب الجديد وكذلك التعجيل في اقرار قانون العمل بالقطاع الاهلي. كيف تقيم الاداء الحكومي في معالجة قضية المسرحين وما مدى التعاون بين الحكومة والمجلس؟ اود هنا ان اعرب عن سعادتي لاقرار العديد من التوصيات التي رفعها الاخوة اعضاء مجلس الامة الى مجلس الوزراء الموقر وصدر بها القرار الجديد. وقد تفاعلت الحكومة بشكل سريع وكبير مع الاخوة المسرحين بالقطاع الخاص وواجهت هذه الازمة بمختلف ابعادها ونتائجها في اطار منطلقات اساسية تحرص الدولة على تكريسها من خلال ضمان مقومات العيش الكريم للاسرة الكويتية وهو مبدأ لا تفرط فيه مهما قل او كثر عدد المتضررين من الازمة ويأتي ذلك تحقيقا للعدالة في حماية مقومات العيش الكريم للفرد والمجتمع على السواء، واضاف ان هذا يأتي انطلاقا من الحرص على المرونة المنضبطة وفق اسس واضحة في التعامل مع مخرجات هذه الازمة بما لا يؤثر سلبا على استقرار العملة الوطنية في القطاع الخاص. كما ان مجلس الوزراء اصدر قراره بتشكيل لجنة لتولي دراسة جميع ابعاد المشكلة واقتراح الحلول العملية المناسبة لها بما يراعي جميع الاعتبارات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وجميع انعكاساتها وآثارها المختلفة. وقد باشرت اللجنة عملها حيث قامت بالنظر في دراسة آثار الازمة المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية واقتراح الآليات والاجراءات لمعالجتها حتى يمكن حماية العمالة الوطنية والاسر الكويتية مما قد ينتج عن هذه الازمة من آثار اقتصادية واجتماعية ووفر البرنامج جميع الامكانيات لاستقبال المسرحين وتم الاعلان في جميع وسائل الاعلام عن استقبالهم تحديد المستندات المطلوبة لهم، واعداد خطة اعمال ناجحة بكل المقاييس بعد عقد عدة اجتماعات مع مجموعة من الموظفين لاستقبال المسرحين وتسجيلهم وتسلم اوراقهم، واعداد ملفات لكل متقدم حيث تم الاستقبال الفعلي منذ صباح الاحد الموافق 9/8/2009 وبدأت اللجان دراسة الملفات ووضع المقترحات المناسبة، وبالفعل فقد تضمنت مقترحات اللجنة وضع آلية مدروسة لمعالجة جميع الحالات التي قد تتعرض لمثل هذه الحالات مستقبلا مما يستهدف اعداد مشروع قانون للتأمين ضد البطالة وتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل الحر والتوسع في انشاء المشروعات الصغيرة عن طريق ايجاد الحوافز والمزايا المناسبة. وقد تم اتخاذ الخطوات اللازمة نحو التعاون مع مجلس الامة لاصدار قانون شامل ضد البطالة للتصدي للمشكلة المتمثلة في قرار مجلس الوزراء الجديد رقم 675 اولا لسنة 2009 بشأن المسرحين بالقطاع الخاص الذي يسري على كل كويتي قادر على العمل انهت الجهة غير الحكومية التي يعمل بها خدماته دون ارادته من الفترة 1/8/2008 حتى 31/12/2009 ويستحق المسرح بدلا نقديا يعادل 60% من الراتب الخاص للتأمين الاساسي والتأمين التكميلي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثم يضاف الى الناتج مبلغ 220 دينارا شهريا. كما ان القرار يستوجب ألا يقل عمر المسرح عن 18 سنة وان يكون مؤمنا عليه ستة اشهر متصلة على الاقل قبل انهاء خدمته، والا تكون خدمته قد انتهت بسبب الاستقالة او الانقطاع عن العمل او بصدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة، وان يكون مقيدا لدى برنامج اعادة الهيكلة عن المدة المذكورة والا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي. كما اكد قرار مجلس الوزراء على تولي برنامج اعادة الهيكلة تنفيذ هذا القرار وتشكيل لجنة برئاسة امين عام البرنامج للنظر في التظلمات التي تقدم، كما تم تكليف بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالنظر في وضع المسرحين المتخذ بحقهم اجراءات قضائية عن فترة تسريحهم من العمل وبحث وضع المتأخرين عن تسديد اقساطهم بسبب تسريحهم من العمل. كما كلف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة الجوانب القانونية والفنية لاحتساب فترة التسريح ضد فترة الخدمة لدى المؤسسة ويتم سداد المبالغ المستحقة للتأمينات من ميزانية جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة او الميزانية العامة للدولة. واود ان اشيد بأعضاء مجلس الامة لحرصهم واهتمامهم بالعمل في القطاع الخاص بصفة عامة والمواطنين المسرحين بصفة خاصة. دلال: زميلة لي سجلت في البرنامج علما بأنها حاصلة على دبلوم وقد تم ترشيحها من قبلكم في احدى شركات المواد الغذائية، سؤالي هو: أرغب في التسجيل في البرنامج علما بأنني حاصلة على شهادة الثانوية العامة وأريد ان استفسر عن مدة الانتظار ونوعية الشركات التي سيتم توظيفي بها؟ بالنسبة للشق الأول من استفسارك بشأن تسجيلك لفرصة وظيفية عليك مراجعة البرنامج او الموقع الالكتروني لمعرفة الشروط وبخصوص الشق الثاني نود التوضيح ان عملية الترشيح تكون وفقا للوائح وشروط الشركة، اما بالنسبة لفترة الانتظار فلا يمكن تحديدها وذلك بناء على الوظائف المتوافرة. منى: ما قيمة العلاوة الاجتماعية بالنسبة لغير المتزوج حسب الشهادات المتوسط، الثانوي، الجامعي، الماجستير، الدكتوراه؟ ولكم الشكر. شكرا لتواصلك بالنسبة لاستفسارك عن قيمة صرف العلاوة الاجتماعية لفئة غير المتزوج حسب الشهادات فهي كما يلي: 1- المتوسط 141 دينارا 2- الثانوي 147 دينارا 3- الجامعي 190 دينارا 4- ماجستير + دكتوراه 190 دينارا محمد: حضرت اليوم ندوة بإحدى المدارس المجاورة وبصراحة كانت المحاضرة مميزة وتأثرت بها كثيرا ولذلك أطمح لمساعدة البرنامج للحصول على عمل في احد البنوك أو الشركات ولكن ظروف الدراسة لا تسمح لي فهل من الممكن أن أحصل على دوام جزئي حتى يتسنى لي استكمال دراستي؟ يرجى العلم أنه يجب عليك مراجعة إدارة التوظيف خلال الأسبوع المقبل حيث ستتوافر فرص الدوام الجزئي part time خلال الفترة المقبلة وفي حال الرغبة في التسجيل بالعمل في فترة الصيف عليك مراجعة إدارة تنمية القوى العاملة للتسجيل مع ملاحظة أن دعم العمالة لا يصرف للطلبة إلا في حال بلوغ 25 سنة ومضى 3 سنوات على العمل في القطاع الخاص. نورة: تخرجت منذ أكثر من 9 أشهر وسجلت بالديوان منذ 7 أشهر وأريد صرف بدل البطالة وقد زرت البرنامج وقال لي الموظف انه علي أن أنتظر إعلان بالجريدة ولا أعرف ماذا أفعل فلا أعرف آلية التسجيل والأوراق المطلوبة؟ بالنسبة لاستفسارك الرجاء انتظار الإعلان في الجريدة وذلك لأن التسجيل لأخذ موعد للبدل يكون على حسب الدفعات، أما بالنسبة للأوراق المطلوبة فسيتم الإعلان عنها في الجرائد الرسمية. صفية: أنا موظفة بشهادة ثانوية عامة وأريد تعديل وضعي بالشهادة الجديدة وهي دبلوم فني ثان وأريد أن أبحث عن عمل آخر فما الإجراءات المطلوبة وهل يوجب عليّ الاستقالة أم لا؟ ثم تقديم طلب بحث عن وظيفة وهل سيتم صرف بدل بحث عن عمل أم لا؟ بالنسبة لتعديل وضعك يجب مراجعة البرنامج لإضافة المؤهل الجديد أما بالنسبة إلى البحث عن وظيفة فلا يوجب الاستقالة بل يتطلب أخذ موعد للفرص الوظيفية ومراجعة البرنامج وإحضار صورة من البطاقة المدنية وصورة من آخر مؤهل دراسي والسيرة الذاتية إن وجدت أما بالنسبة لصرف بدل العمل فلا يجوز صرفه لك لأنك مازلت على رأس العمل. سامية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أعرف متى تصرف لي العلاوة الاجتماعية علما انني موظفة من تاريخ 30/4/2009 وتم تعيين زميلاتي بعدي ونزلت لهن العلاوة وأنا قدمت على العلاوة الاجتماعية قبلهن ولم تنزل لي وموظفة البرنامج قالت لي ستنزل في خلال شهر أو شهرين. بالنسبة لاستفسارك تم التأكد من صرف العلاوة الاجتماعية لذا يرجى مراجعة البنك وفي حال عدم نزول المبالغ في الحساب يرجى مراجعة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ـ إدارة الشؤون المالية مع إحضار كشف حساب من البنك. هنوف: سجلت في دعم العمالة عندما كنت أعمل في بنك الكويت والشرق الأوسط في شهر 9/2008 إلى شهر 4/2009 علما أن شهادتي دبلوم فالمفترض أن يكون المبلغ الشهري 379 دينارا وخلال هذه الـ 8 أشهر يكون المبلغ الإجمالي 3032 ولكني لم اتسلم المبلغ. تم الاستفسار من الإدارة المالية وتبين أنه تم صرف لك المبالغ بأثر رجعي بتاريخ 7/9/2008 إلى 30/4/2009 علما بأن المبالغ المصروفة لك بقيمة 3034 فيرجى التأكد من المبالغ المصروفة وذلك باستخراج كشف حساب من البنك. عادل: لدي شكوى بسيطة ولكن لا أعرف أي إدارة تتبع هذه الشكوى وهي أنني قمت بالتسجيل عن طريق الانترنت للباحثين عن عمل ولكن دائما ما تكون كلمة السر خاطئة وعند النقر على كلمة نسيان كلمة السر هناك رسالة بأن التسجيل لم يكتمل بعد فلا أعرف ما الطريقة لاتمام ذلك كما أنني مستقيل من شركة إيكويت للبتروكيماويات وأنا متزوج ولدي ولد وللآن لم يتم ترشيحي إلى أي مكان فأرجو منكم الاهتمام بموضوعي. الرجاء مراجعة برنامج إعادة الهيكلة ـ إدارة مركز نظم المعلومات لأخذ كلمة السر حتى تتمكن من الحصول على كل ما تحتاجه من معلومات. سعاد: أنا موظفة في القطاع الحكومي بوزارة العدل صار لي 6 سنوات في الوظيفة أحب أن انتقل إلى القطاع الخاص إن أمكن علما بأنني حاصلة على شهادة ثانوية ودورة سكرتارية سنتين من تعليم التطبيقي فأرجو منكم تزويدي بالمعلومات اللازمة. يرجى أخذ موعد من الفرص الوظيفية ومراجعة البرنامج مع إحضار المستندات الرسمية. ضاري: علاوة بدل الزوجية صرف لي مبلغ 75 دينارا، على الرغم من أنها مقررة بـ 80 دينارا على القطاعين الحكومي والخاص فما هو السبب؟ بالنسبة لاستفسارك عن مبلغ فرق الزوجية نود التوضيح بأن هذا المبلغ ينطبق على الكل كما هو مقرر بالجدول المرفق لقرار مجلس الوزراء 391/2001 لفئات العلاوة الاجتماعية لأصحاب المهن والحرف وللعاملين في الجهات غير الحكومية في حال كانت الحالة الاجتماعية «متزوج» وليس هناك مبلغ ثابت وإنما يختلف الأثر بحسب المؤهل الحاصل عليه صارفو العلاوة الاجتماعية. شيماء: أنا طالبة أدرس بالسنة أولى في الجامعة وأبحث عن عمل؟ فهل يجوز لطلاب الجامعة الجمع بين العمل والدراسة؟ بالنسبة لاستفسارك بشكل عام لا يجوز الجمع بين العمل والدراسة وخاصة أنك في السنة الأولى بالجامعة إلا إذا كان عمرك يزيد على 25 سنة وعملت بالقطاع الخاص ثلاث سنوات. علي: اعمل بالقطاع الخاص فهل يجوز لي العمل في دوام ثان بالإضافة إلى نفس العمل الحالي الذي أعمل به مع العلم أنه لا يوجد تعارض بين العملين في مواعيد العمل أو طبيعته؟ بالنسبة لاستفسارك بمدى جواز الجمع بين جهتي عمل مختلفتين نعم يجوز في حالة عدم وجود تعارض في أوقات العمل مع التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على جهة عمل واحدة. أحمد: هل يحق لأي شركة في القطاع الخاص تسريح كويتي من عمله؟ بالنسبة إلى سؤالك هل يحق للشركة تسريح كويتي من مكان عمله نعم يحق طبقا للأنظمة الداخلية والعقد المبرم مع كل شركة أما بالنسبة إلى الشكوى الموجهة إلى جهة عملك فيمكن مراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية ـ إدارة منازعات العمل. حملة التحدي والمعارض شملــت جهـود وانشطة فريق التحـدي العديد من الأنشطة ابرزها: 1- زيارات ميدانية للمدارس والجامعات (82 مدرسة تضم 3144 طالبا وطالبة). 2- زيارة عدد من الجامعات والكليات)11 جهة وتضم 850 طالبا وطالبة). 3- تنظيم وعقد المهرجانات والمعارض والامسيات والحملات الثقافية (3915 مشاركا). 4- انشطة اعلامية توعوية اذاعية وتلفزيونية (9 محطات اذاعة وتلفزيون). 5- نشر الاخبار والتصريحات الخاصة بالبرنامج (230 خبرا ومادة اعلامية). 6- مطبوعات صادرة عن فريق التحدي (عددها 6 كتب ونشرات وبروشورات). 7- نشاطات توعوية بأهمية العمل في القطاع الخاص الصعوبات والمعوقات تبلورت أهم المشاكل والمعوقات التي تحول دون إمكانية استمرار الالتزام بقرار تحديد نسب العمالة الوطنية في التالي: استمرار التفاوت في المزايا بين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص استقطاب القطاع الحكومي للكوادر المتميزة (الهندسية، الطبية، التعليمية) رغم عدم توافر الأعداد المناسبة من خريجي هذه الكوادر عدم صدور قانون العمل الأهلي الجديد عدم تطابق المهن والمخرجات التعليمية مع الاحتياجات المطلوبة لسوق العمل تدني الرواتب في بعض المهن عدم جاذبية بعض القطاعات أو المهن للعمالة الوطنية وجود أعداد كبيرة من المسجلين (الباحثين عن عمل) من الإناث كبار السن والراغبات فقط في الاستفادة من المزايا التي كفلها قانون دعم العمالة.