- «الأشغال»: جسر جابر لا علاقة له بالنفوق وجميع أعماله تتم وفق الاشتراطات البيئية
- مشعل الجويسري وفهد الصانع يطالبان بالكشف عن المتسبب الحقيقي في الأزمة
فرج ناصر ـ عبدالكريم أحمد
فرج ناصر ـ عبدالكريم أحمد
أكد وزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله امس أن نفوق بعض الأسماك التي رصدت في
الأسبوعين الماضيين هو «ضمن المعدل المعتاد خلال هذه الفترة الزمنية بسبب التغير بدرجات الحرارة» إضافة الى أسباب بشرية ناجمة عن تلويث جون الكويت.
وقال العبد الله لـ «كونا» عقب اجتماع المجلس الأعلى للبيئة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد: ان نفوق بعض الأسماك خلال الأسبوعين الماضيين هو ضمن المعدل المعتاد رؤيته خلال ابريل ومايو كل عام بسبب بدء ارتفاع الحرارة وانخفاض بمستوى الأكسجين المذاب.
وأضاف ان هناك ايضا أسبابا بشرية تساهم في نفوق الأسماك بسبب الملوثات الناتجة عن المجارير المنصرفة على البيئة البحرية والتي بلغ عددها 24 مخالفة تمت إحالتها الى النيابة العامة اضافة الى التعديات من خلال مخالفة قانون حماية البيئة بالصيد داخل جون الكويت والبالغ عددها 292 إحالة للنيابة العامة.
وأوضح أن فريق الهيئة العامة للبيئة وفريق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أوضحا خلال الاجتماع أن التحاليل التي أجريت لجودة المياه في جون الكويت أظهرت كما كان متوقعا وجود ارتفاع طفيف لنسب الملوثات الطبيعية وبعض نسب الملوثات غير الطبيعية.
وأضاف ان فريقي هيئتي «البيئة» و«الزراعة» أكدا خلال الاجتماع أيضا أن «بعض هذه النسب مازالت ضمن معدلاتها والبعض الآخر خارج النسب الطبيعية، لكن لا ارتباط لها مباشرة بالنفوق».
وذكر العبدالله أن الأجهزة الرسمية التابعة لهيئة «الزراعة» ووزارة الصحة أكدت «سلامة الأسماك للاستهلاك الآدمي بشكل كامل وتحديدا الأسماك التي تباع في مراكز البيع المرخصة مثل سوق السمك».
وقال: ان المجلس الأعلى للبيئة قرر تكليف عدد من أعضائه بمتابعة اللجان المشكلة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيما يخص ظاهرة نفوق الأسماك ولجنة متابعة الوضع البيئي لجون الكويت المشكلة من قبل الهيئة العامة للبيئة على أن تقوم بتقديم تقارير منتظمة للمجلس.
وشدد العبدالله على تأكيد المجلس الأعلى للبيئة على «ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون بشكل صارم على كل من يتعدى ويخالف قانون البيئة»، مؤكدا ان حماية البيئة تحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات المعنية بدءا بالمواطن وانتهاء بالوزارات والهيئات الحكومية، لذا يجب على كل فرد او جهة احترام قانون البيئة والمحافظة على البيئة وحمايتها من اي تلوث.
من جانبه، قال وزير الصحة د. جمال الحربي: ان نتائج فحوص عينات الأسماك التي جلبتها بلدية الكويت من الأسواق الرسمية وإحالتها إلى مختبرات الأغذية في وزارة الصحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية جاءت كلها «سليمة».
وأضاف الوزير الحربي في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للبيئة امس ان وزارة الصحة تفحص بشكل دوري وروتيني جميع عينات المواد الغذائية ومنها الأسماك التي تقوم بلدية الكويت بإحالتها لها.
&cropxunits=328&cropyunits=450)
إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول أن اللجنة المشكلة من عشر جهات حكومية ستعقد اجتماعا طارئا لها خلال الأسبوع الجاري لبحث أزمة نفوق الأسماك التي تفاقمت مؤخرا وأدت إلى تلوث جون الكويت، مضيفا أن من أبرز الجهات التي ستشارك في هذا الاجتماع وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة واتحاد الصيادين وجامعة الكويت ومعهد الأبحاث ووزارة الكهرباء والماء وجهات أخرى.
وأشار إلى أن هذه الجهات تدرس الآن العينات التي تم أخذها من الأسماك النافقة وكذلك العينات التي تم جلبها من مياه البحر عبر إجراء التحاليل اللازمة لها في مختبرات الكويت، ومنها مختبر وزارة الصحة والمركز الحكومي للفحوصات والمختبرات التابع لوزارة الأشغال، وكذلك مختبر معهد الأبحاث.
وقال المصدر لـ «الأنباء» إنه إذا تطلب الأمر فإنه سيتم إرسال بعض العينات إلى مختبرات خليجية وعالمية لمعرفة الأسباب الناجمة عن نفوق الأسماك، مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الطرق بوزارة الأشغال م.أحمد الحصان أن مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد لا علاقة له بنفوق الأسماك، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات القانونية المطلوبة من الهيئة العامة للبيئة فيما يخص الجانب البيئي للمشروع، وأن الوزارة ترفع إلى الهيئة تقارير شهرية مفصلة بهذا الخصوص، وهناك مخاطبات دورية بين الوزارة والهيئة لمتابعة جميع الأعمال التي تتم في الجسر والتي يراعى فيها جميع الاشتراطات البيئية، وبالتالي فإن جسر الشيخ جابر الأحمد ليست له علاقة بظاهرة نفوق الأسماك وهو بعيد كل البعد عن هذه الظاهرة السلبية.
بلاغ إلى النيابة
وفي تطور لافت للقضية، تلقت النيابة العامة أمس بلاغا يطالب بالتحقيق والتصرف في الواقعة وما خلفته من نفوق للأسماك وتضرر للثروة السمكية وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.
وقال مقدم البلاغ المحامي خالد الشمري لـ«الأنباء» إن بلاغه أشار إلى أنه تم رصد وتصوير وتوثيق نفوق عدد كبير من الأسماك المحلية الموجودة في مياه جون الكويت الذي يعد محمية طبيعية وفقا لقانون الهيئة العامة للبيئة.
وأوضح أنه لجأ إلى القضاء بعدما وصل الأمر إلى تهديد الأمن الغذائي وصحة وسلامة المواطن والمقيم في ظل التصريحات الحكومية المتضاربة وتبادل الاتهامات بين الجهات الحكومية، مشددا على ضرورة معرفة المتسبب الحقيقي تمهيدا لمحاكمته.
وتضمن البلاغ أن المشرع اهتم بإصدار قوانين مختلفة للحفاظ على البيئة وحمايتها من الإهمال والعبث والإضرار بها، حيث صدر القانون رقم 42/2014 بشأن قانون حماية البيئة وصدرت تعديلاته بموجب القانون رقم 99/2015.
تحقيق ومحاكمة
وانتهى البلاغ بطلب تسجيله وإحالة كل من يثبت تورطه للتحقيق سواء كانت جهة حكومية أو شركات خاصة أو أي فرد أو جهات أخرى، وذلك لسماع أقوالهم للوقوف على الجهة أو المصدر الرئيسي الذي تسبب في كارثة نفوق الأسماك وتلوث مياه جون الكويت تمهيدا لمحاكمتهم.
هذا وشدد نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري وعضو المجلس ورئيس اللجنة الفنية فهد الصانع على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أزمة نفوق الأسماك، واتخاذ جميع الإجراءات للحيلولة دون تكرارها.
من جهته، انتقد فهد الصانع تخاذل الجهات المعنية في الكشف عن المتسبب الحقيقي وراء ظاهرة نفوق الأسماك الموسمية، وسكوتها عن محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالثروة السمكية، مضيفا أنه على الجهات ذات الصلة الكشف عن إجراءاتها الفعلية حيال هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد صحة المواطن والمقيم، مطالبا بفتح تحقيق عاجل بهذه المسألة وعدم المماطلة بذلك.
طالب الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة جون الكويت
«الأعلى للبيئة» يعتمد إحالة 316 حالة تعدٍ على البيئة البحرية إلى النيابة
دارين العلي
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للبيئة، اطلع خلاله على التقرير المفصل المقدم من الهيئة العامة للبيئة بالأسباب التي أدت إلى ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت خلال الأسبوعين الماضيين، حيث عرضت الهيئة بيانات الشبكة الوطنية لرصد ومراقبة البيئة البحرية ومياه جون الكويت وما تم رصده من انخفاض في مستوى الأكسجين المذاب وارتفاع في نسب بعض الملوثات فيه وذلك قبل ظاهرة النفوق.
وأكد المجلس الأعلى على الإجراءات القانونية التي قامت الهيئة العامة للبيئة باتخاذها بإحالة جميع التعديات على البيئة البحرية وعلى الخصوص ما تم بشأن الملوثات الناتجة عن المجارير المنصرفة على البيئة البحرية حيث بلغ عددها 24 إحالة الى النيابة العامة بالإضافة الى التعديات من خلال مخالفة قانون حماية البيئة بالصيد داخل جون الكويت والبالغ عددها 292 إحالة للنيابة العامة.
من جهة أخرى، اطلع المجلس على ما تقوم به كل من البلدية و«الصحة» من إجراءات حيال فحص الأسماك المحلية والمستوردة المعروضة بالأسواق المحلية بشكل دوري والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.
وقد شدد رئيس المجلس الأعلى على جميع الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة في جون الكويت.
كما قرر المجلس تكليف عدد من أعضائه بمتابعة اللجان المشكلة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فيما يخص ظاهرة نفوق الأسماك ولجنة متابعة الوضع البيئي لجون الكويت المشكلة من قبل الهيئة العامة للبيئة على أن تقوم بتقديم تقارير منتظمة للمجلس.
«النقل البحري»: نختص فقط بإصدار الرخص للسفن.. ولا دخل لنا بالنفوق
فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول في إدارة النقل البحري التابع لوزارة المواصلات أن الوزارة ليست من الجهات التي تم تشكيلها في لجنة نفوق الأسماك، وبالتالي فإنها ليست طرفا في ذلك لا من بعيد ولا من قريب.
وأضـاف أن قطــاع النقـل البحــري من اختصاصاته استخراج التصاريح الخاصة للسفن والطراريد والبانشيات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالبحر وكذلك وضع العلامـات البحــرية في البحــر.
وأشار إلى أنه لم يكلفنا أي أحد بموضوع نفوق الأسماك وإذا طلب منا فإننا لا نتأخر عن ذلك، حسب طبيعة عملنا والأعمال التي تناط بنا .
اتحاد الصيادين: سوق السمك فرصة للشراء
محمد راتب
أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن ظاهرة نفوق الأسماك وما قيل حول التلوث قد تسبب في عزوف المستهلكين من المواطنين
والمقيمين عن شراء الأسماك مما أثر على البيع والشراء في سوق السمك واصبح السوق في حالة ركود تام، رغم أن مصيد أسطول الصيد الكويتي هو من مناطق بعيدة عن التلوث وبعيدة عن جون الكويت، والأسماك المصيدة هي أسماك سليمة وصحية ويتم الكشف عليها من الجهات المختصة في السوق قبل عرضها للبيع للمستهلك.
ودعا الاتحاد في بيان له سكان الكويت إلى الإقبال على شراء الأسماك مؤكدا أنها ممتازة وسليمة وخالية من الملوثات خاصة أن التلوث ظهر في مناطق بجون الكويت ولن يصل تأثيره داخل البحر المفتوح ذي الأعماق الكبيرة، مشددا على أهمية أن تسعى الجهات المختصة إلى تلافي أسباب التلوث للحفاظ على الثروة السمكية والمخزون الاستراتيجي من المنتج المحلي.
وأضاف الاتحاد أن أسطول الصيد الكويتي سوف يضطر إلى التوقف عن الصيد في حال استمر عزوف المستهلكين عن الشراء للاسماك المحلية آملا خروج الجهات المختصة بتصريح لطمأنة الناس، وفي ذات الوقت اتخاذ التدابير المناسبة لعدم حدوث ظاهرة نفوق أسماك في المستقبل.
دعا البلدية إلى أخذ عينات وعرض النتائج أمام الجمهور
الصويان لـ «الأنباء»: الأسماك المحلية في السوق سليمة
- الصيادون لا يبحثون عن التكسب المادي فقط وإنما المحافظة على سمعتهم وثقة الناس بمنتجاتهم
- باعة لـ «الأنباء»: 35% انخفاضاً في أسعار الأسماك.. والمستورد يملأ السوق
محمد راتب
لا تزال أزمة نفوق الأسماك تلقي بظلالها على الشارع الكويتي، حيث ازدادت المخاوف من الشراء، وكان هناك إحجام واضح من المستهلكين على شراء السمك في الأسواق، إضافة إلى الخلط الكبير بين السمك المستورد والمحلي وعدم الوعي بالنوعيات التي تتعرض للنفوق من غيرها.
ولكن المشاهد التي وصلت إلى الهواتف المحمولة وانتشارها انتشار النار في الهشيم لأسماك نافقة في سواحل الكويت، ألهبت الشارع بطريقة غير مسبوقة، وتم كيل الاتهامات بالتقصير للعديد من الجهات الرقابية بالإضافة إلى القول بوجود تلوث في البحر أو إلقاء نفايات تسببت في هذه الحالة.
وعند سماع المستهلك بوجود أسماك متسممة فإنه لن يستطيع التفكير إلا في الإحجام عن الشراء بشكل عام، وهذا ما حدث لدى الكثيرين على الرغم من انخفاض الأسعار بشكل كبير، وتوافر المصيد المحلي والمستورد في الأسواق بشكل كبير.
«الأنباء» تابعت مجريات الأحداث ورصدت حركة السوق وإقبال المستهلكين، والأنواع المتوافرة وأسعارها، وفيما يلي التفاصيل:
بداية، قال رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان لـ «الأنباء»: إن هناك تخوفا من قبل المستهلكين من عملية الشراء على الرغم من كون الأسماك محلية وانخفاض أسعارها، وحرصنا على الصيد في أماكن بعيدة لمنع السماح به في الجون، موضحا أن الأسعار كانت مرتفعة قبل يومين.
وأشار إلى أن النفوق لا يكون إلا في سمكتين فقط هما الشم والعومة، وبإمكان البلدية أخذ عينات من السوق وفحصها لطمأنة المستهلكين، مبينا أن الشائعات تنتشر بسرعة كبيرة ولابد من التأكد منها عبر الطرق الرسمية، الأمر الذي أثار الذعر لدى المستهلكين من تناول السمك المحلي.
وتابع: ان نشر الثقافة بين المستهلكين أمر في غاية الأهمية، فالسمك الملوث لا يشبه إطلاقا الطبيعي، فهناك اختلاف واضح في اللون والرائحة والشكل، ولن نقبل إطلاقا كاتحاد ببيع أسماك سامة أو مضرة بالمستهلك، فنحن مستأمنون على قطاع حيوي ومتأكدون من أن الأسماك يتم صيدها من مصيدها الصحيح.
وشدد الصويان على أننا أحق من غيرنا بالتنبيه ودق ناقوس الخطر إن وجد أي ضرر يلحق بالمستهلكين، ولذلك ندعو البلدية إلى أخذ عينات ونشر النتائج فورا لأخذ الاحتياطات اللازمة وطمأنة المستهلك، وإذا تبين وجود أي ضرر فسنتخذ إجراءات مشددة لضمان سلامة الجميع.
وتابع: ان الصيادين لا يبحثون عن التكسب المادي فقط وإنما من مصلحتهم المحافظة على سمعتهم وثقة الناس بمنتجاتهم، داعيا إلى التحقيق الفوري ومعاقبة من أثار الأسئلة حول هذا الموضوع وأثار الجلبة من غير تبين أو حقائق ملموسة على ارض الواقع، فالبعض يستغل الظروف الحالية لإشاعة الذعر بين المستهلكين لمصالح شخصية.
وبلقاءات متفرقة، أكد عدد من الباعة لـ «الأنباء» أن الأسعار انخفضت امس بشكل ملحوظ للغاية، حيث بلغ سعر كود النقرور 27 دينارا في حين كان بـ 38 دينارا أول من امس، وذلك بسبب توافر السمك الإيراني بكميات كبيرة، حيث انخفضت أسعار الزبيدي منه أيضا من 9 دنانير إلى 5 دنانير فقط.
وبينوا أن الإشاعات التي وردت عن تسمم الأسماك لا أساس لها من الصحة، وهناك نوعيات معينة فقط تتعرض للنفوق، أما الأنواع الأخرى فهي سليمة ولم يحصل فيها أي تسمم، حيث بإمكاننا التعرف على الأسماك الفاسدة من خلال الكثير من العلامات التي تظهر على السمكة.
وأشاروا إلى أن انخفاض الأسعار قد يكون مصدره الإشاعات إلى جانب توافر السمك الإيراني بكثيرة، واصفين الإقبال على الشراء بالخجول وداعين في الوقت ذاته إلى تبيان الحقائق والتعامل مع المسألة بالطرق العلمية وعدم السماح بنشر الشائعات من دون مصداقية.
وأضاف الباعة أن القطاع السمكي يتعرض بين الحين والآخر لهزات تؤثر في مستوى البيع والشراء، ولكن الأسعار الآن مناسبة بشكل كبير للشراء، فالأسماك في أحسن حالة وسليمة 100%، ولا تعاني من أي مشاكل في سوق السمك، مشيرين إلى أنه ليس من مصلحة احد من الباعة تشويه سمعته أو تعريضه للمساءلة القانونية ببيع اسماك فاسدة أو متسممة تصيب المستهلكين بالضرر.
أسعار السمك
الزبيدي: 11 دينارا.
النقرور: 3 دنانير.
النويبي: 4.5 دنانير.
البالول: 6 دنانير.
الهامور: 5 دنانير.
الشعم 4 دنانير.
السببيطي: 6.5 دنانير.
الشيم: 5 دنانير.
أشار إلى تنوع الأسماك النافقة بين القاع والسطح
مختار أبل: 3 إجراءات جوهرية لمعرفة الأسباب الحقيقية للنفوق
هادي العنزي
قال النوخدة مختار جاسم أبل إن الكشف عن الأسباب الحقيقية لنفوق الأسماك يحتاج إلى إجراءات جوهرية ونوعية للوقوف على كل التفاصيل ذات الصلة بالأزمة بحسب ما صرح مدير دائرة الأسماك سابقا في معهد الأبحاث د.سليمان المطر بأنه لا توجد لديه معلومات عقلية يمكن للشخص أن يستنتج منها سبب النفوق، لكن مما قرأه أن منطقة النفوق تنحصر في داخل الجون وأن هناك تنوعا في الأسماك النافقة، فمنها الذي يعيش في القاع (الجم واليميام) والذي يعيش على السطح آو بين السطح والقاع (البياح واليواف والعوم)، وبالتالي ممكن الاستنتاج أن عنصر أو سبب النفوق ليس موجودا فقط بالقاع أو على السطح.
وأشار أبل إلى أن عادة عناصر التلوث مثل المواد النزرة مثل الزئبق أو مثل المواد الكربوهيدراتية أو مخلفات المجاري لا تؤدي إلى نفوق مباشر، وفي فترة محددة لان الأسماك لها قدرة على الهروب من مناطق التلوث، أما مستخرجات محطات التحلية فهي مراقبة ويتم تحليلها باستمرار، وسبق أن تم اتهام المحطات في سنوات سابقة ولكن تبين أن مثل هذا الاتهام باطل.
وأوضح أن الأسباب العامة النفوق والتي تم رصدها سابقا في الكويت كانت بسبب المد الأحمر وهو عبارة عن زيادة الطحالب من نوع معين، وهذا النوع يكون ساما على الأسماك القاعية والسطحية، ولكن الأكثر السطحية، وسبب زيادة الطحالب هو توفر المواد المطلوبة لتكاثرها من مثل النيتروجين والفوسفات (سماد) والتي تأتي من الملوثات.
ولكن لو أن المد الأحمر السبب لتمت مشاهدته على سطح البحر أو رصده في العينات تحت المجهر في المختبر، وإلى الآن لم نسمع من المعهد أنه تم كشف وجود مد أحمر.
ولفت إلى أنه في النفوق الكبير الذي حدث قبل عدة سنوات كان السبب في الأصل ارتفاع درجة الحرارة وسكون الهواء، ما أدى إلى انخفاض نسبة الأوكسجين في الماء وبالتالي حدوث نفوق محدود لأسماك الميد، ومع استمرار الحرارة تعفنت الأسماك النافقة ما أدى إلى زيادة كبيرة في البكتيريا الضارة والتي تسببت بدورها في شبه وباء أدى إلى قتل كميات كبيرة جدا من الأسماك وخاصة الميد كونها تعيش بكثافة عالية في الجون مقارنة مع غيرها من الأسماك.
واختتم أبل تصريحه بأنه لمعرفة سبب النفوق يجب:
1- إجراء التحاليل على عينات الماء لمعرفة نسبة غاز الأوكسجين في فترات مختلفة من اليوم (نهارا وليلا في المد العالي والمنخفض) حيث إن أي نفوق شامل وفي فترة ضيقة يرجع في العادة إلى اختناق بسبب انخفاض غاز الأوكسجين.
2- الكشف عن المد الأحمر.
3- أخذ عينات من أسماك حية في طريقها للنفوق والكشف عن وجود بكتيريا على خياشيمها أو بأحشائها بأعداد غير طبيعية.