مريم بندق
يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي اليوم بعد أن أجل اجتماعه المقرر امس نظرا لانشغال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع ضيف الكويت رئيس الوزراء الإيطالي.
هذا، ويترقب مجلس الأمة والحكومة والشارع الكويتي حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر غدا في الطعون على نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 في الدوائر الانتخابية الخمس.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن الكويت تتميـــــز بالديموقراطية، والدستور والقانون كفلا حق اللجوء للقضاء لمن يرى في ذلك واجبا، والحكومة تنتظر الحكم، وعلى الجميع القبول بحكم القضاء وما سينص عليه في الطعون المقدمة، والحكومة لا تملك إلا تنفيذ نص الأحكام التي ستصدر.
وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستدعو الى اجتماع عاجل في حال نص الحكم على إبطال المجلس.
وعن التوقعات التي نشرت امس بشأن إبطال المجلس لان مرسوم الدعوة للانتخابات لم يصدر من حكومة بها محلل، قالت المصادر الدستورية: عند صدور مرسوم الدعوة للانتخابات الجديدة لم يكن مجلس 2013 قائما لصدور مرسوم حله، إذن لم يكن هناك وزير محلل ووزير غير محلل، فبعد حل المجلس تساوت المراكز القانونية للوزراء، فضلا عن ان بعض الآراء ترى انه كان يجب صدور مرسوم الدعوة اولا وهذا الكلام غير دستوري وغير منطقي، اذ كيف يصدر مرسوم بالدعوة الى انتخابات لتشكيل مجلس جديد في ظل وجود مجلس قائم؟ وأشارت الى ان الإجراءات التي تمت دستورية وفق صحيح القانون مؤكدة دستورية مرسوم حل مجلس 2013.
وعلى صعيد الاستجوابات الثلاثة المقدمة وانتظار تقديم استجوابات اخرى، قالت مصادر دستورية: على الحكومة ان تستخدم أدواتها ايضا لتجاوز العقبات التي يضعها البعض امام استمرارية مسيرة التعاون بين السلطتين خصوصا في ظل المساحة الكبيرة من التفاهم بين الحكومة والأغلبية النيابية، موضحة انه في حال عدم بطلان المجلس تستطيع الحكومة تخطي الاستجوابات بتقديم استقالة ثم اعادة تشكيلها وبذلك تسقط الاستجوابات سواء تم التعديل الوزاري او لم يتم.