السلمان: تكليف مكاتب هندسية خارجية بمشاريع «الإسكان» دون شريك محلي يؤخر الإنجاز ويتسبب في خسائر بالمال العام

ناشد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية إيقاف ما تقوم به وزارة الدولة لشؤون الإسكان من مخالفات لقانون جهاز المناقصات وأنظمة مزاولة المهنة الهندسية.

وأوضح رئيس الاتحاد م.بدر السلمان في تصريح صحافي أن الاتحاد وبعد أن أغلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الدولة لشؤون الإسكان جميع الأبواب أمام الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية الكويتية فإننا نتوجه بداية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والى رئيس وأعضاء مجلس الأمة وإلى وزير الإسكان لإيقاف ممارسات الرعاية السكنية ومخالفاتها لقانون المناقصات ولقوانين وأنظمة مزاولة المهنة الهندسية، لافتا إلى أن هذه التجاوزات تسببت بتأخير مشاريع الإسكان وأوقعت خسائر فادحة بالمال العام بسبب قيام وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتكليف مكاتب هندسية خارجية بمشاريعها دون وجود شريك متضامن من المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية المحلية.

وأشار السلمان إلى تعطل مشاريع مدينة المطلاع التي وبعد أن أرست المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقدها على استشاري أميركي وبعد أشهر من توقيعها للعقد معه قامت بسحب هذا العقد مما يدل على صحة مطالبة الاتحاد بأن تكون الأعمال الاستشارية للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية، وقيامها اليوم بتوقيع عقد مدينة جنوب سعد العبد الله مع مستشار كوري وغيرها من المشاريع التي همشت المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية وعقدت القضية الاسكانية وأطالت فترة انجاز المشاريع وأوقعت خسائر بالمال العام، مؤكدا أن المستشار الكوري الذي وقعت معه المؤسسة مؤخرا يقوم حاليا بتجزئة عقود البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب سعد العبد الله ويعرضها على المكاتب المحلية مما حول هذه المكاتب التي لها خبرة عالمية في البنية التحتية الى أجير لدى مستشار أجنبي أولته الوزارة مهمة تخطيط المشروع.

وأكد السلمان على أن هذه الممارسات انتهاك صريح للقوانين التي تلزم الإسكان وغيرها من المؤسسات الحكومية بوجود دار استشارية ومكتب هندسي محلي شريك ومتضامن مع هؤلاء المستشارين موضحا أن هذا الأمر انتهاك صريح لقوانين مزاولة المهنة، وبالأخص المادة 11 من قانون المزاولة والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأية شروط تتطلبها أية قوانين أخرى لا يجوز للمكاتب أو الدور الهندسية الأجنبية مزاولة مهنة الأعمال الهندسية في الكويت إلا بالتعاون مع أحد المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية المحلية المرخصة وفقا لأحكام هذه اللائحة بعد العرض على اللجنة وموافقة البلدية».

وأضاف السلمان، أن ممارسات الإسكان تخالف أيضا المادة 43 من لائحة اختيار البيوت الاستشارية والتي تنص أنه على المكتب الأجنبي «إحضار كتاب من وزارة التخطيط يبين المشروع المراد التعاون به ونسبة المشاركة بين المكتب أو الدار أو الشركة الهندسية الأجنبية والمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية المحلية المراد التعاون معها»، وقد ضربت وزارة الدولة لشؤون الاسكان عرض الحائط بهذه القوانين واللوائح، وقامت بتعاقدات مباشرة مع مستشارين خارجيين أثبتت التجارب فشلها وتأخيرها للمشاريع السكنية وتنفيذ بنيتها التحتية وزيادة تكلفتها على المال العام.

وزاد السلمان إن قرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص الاستثناء للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لا يعني عدم الالتزام بقانون المناقصات والبلدية والتخطيط ولوائح مزاولة المهنة الهندسية، الا أنه ومما زاد الطين بلة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية والوزارة اشترطت على المقاولين والمكاتب الأجنبية الخارجية وفي الشروط المرجعية لجنوب المطلاع مثلا وغيره من المشاريع ذكرت الا يكون الوكيل المحلي مهندسا، أو دار استشارية هندسية شريكا للمكتب العالمي، وألا يقوم بأية أعمال وهذا استخفاف بالقوانين والأنظمة المهنية – الهندسية الكويتية.

وأعرب السلمان عن الأمل في أن تعود وزارة الدولة لشؤون الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قراراتها وتنفيذ القوانين والأنظمة المعنية بمزاولة المهنة الهندسية فهي لم تتمكن من حفظ أبسط حقوق الدولة في مشاريعها بعد أن ضربت بعرض الحائط كل هذه القوانين وتوارت خلف قرار مجلس الوزراء باستثناء المؤسسة من بعض الاشتراطات للتعجيل بتنفيذ المشاريع دون الاخلال بالجودة أو الاضرار بالمال العام.