«العدل» تقيم حلقة نقاشية حول «الحماية التشريعية لذوي الاحتياجات الخاصة»

• السريع: الدستور مظلة الجميع ونتمنى الخروج بتوصيات بناءة الرشيدي: مسمى معاق أفضل من ذوي الاحتياجات الخاصة 
• بهمن: على مجلس الأمة تشريع قانون واضح لتعريف المعاق البداح: قانون 8/2010 مفخرة للكويت

عادل الشنان

نظمت إدارة التوثيق في وزارة العدل حلقة نقاشية حول «الحماية التشريعية لذوي الاحتياجات الخاصة» مساء أمس الأول تحت رعاية وحضور وكيل وزارة العدل عبد اللطيف السريع، حاضر فيها أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعت الكويت د.مدوس الرشيدي ومستشار محكمة الاستئناف محمد بهمن ومراقب الشؤون القانونية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح، بينما أدار الحلقة الموثقة في وزارة العدل فاطمة الزلزلة.

بداية، افتتح الحلقة النقاشية وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع بتكريم المشاركين، مؤكدا أن المادة 11 من الدستور تنص على ان الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حال الشيخوخة او العجز او المرض، واصفا الدستور الكويتي بانه مظلة الجميع متمنيا الخروج من هذه الحلقة النقاشية بما يخدم المصلحة العامة من توصيات بناءة يسطرها الضيوف المختصون والذين يتناولون مناقشة الحماية التشريعية لفئة عزيزة على قلوبنا وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها، قالت رئيسة قسم تنظيم الدورات والندوات والمعارض أنوار الداهش إننا اليوم نتشرف بعقد هذه الحلقة النقاشية التي تصب في اتجاه الحماية التشريعية لذوي الاحتياجات الخاصة وهم إحدى فئات وشرائح المجتمع الكويتي وتحتاج تسليط الضوء على العقبات التي تواجه حياتهم خاصة ونحن في بلد الإنسانية وأميرنا قائد الإنسانية عالميا، آملين الخروج بتوصيات ذات فكر بناء لتخفيف العبء عن هذه الشريحة المهمة في مجتمعنا ومد يد العون لهم متقدمين بالشكر لمن شاركنا هذه الندوة.

من جهته، قال استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعت الكويت د.مدوس الرشيدي اننا اليوم نناقش قانون المعاقين رقم 8/2010 من حيث المزايا والاعفاءات بالنسبة للقانون ومدى التزام السلطة التنفيذية في تطبيق القانون ومدى اهمية تطبيقه مع المقارنة بين القانون المدني وقانون رقم 8/2010 حول المسألة القضائية للمعاق، ناهيك عن تقديم التوصيات التي نرى أنها خفيفة باللسان لكنها ثقيلة بالميزان، مشيرا الى ان المعاق هو الشخص الذي لا يستطيع الاستفادة من احد اعضاء جسده كأي انسان سليم آخر سواء كان ذلك جسديا او ذهنيا، حيث ان الفرد اذا كان ذا حالة تحد من قدرته على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر أساسية في الحياة اليومية كالعناية بالذات أو ممارسة العلاقة الاجتماعية والنشاطات الاقتصادية كسائر اقرانه الاصحاء أو عدم تمكن المرء من الحصول على الاكتفاء الذاتي وجعله في حاجة مستمرة إلى معونة الآخرين، وإلى تربية خاصة تساعده على التغلب على إعاقته، مؤكدا على ان مسمى معاق افضل من مسمى ذوي الاحتياجات الخاصة لانه خاص بشريحة محددة بذاتها اما إن قلنا ذوي الاحتياجات الخاصة حتى الانسان السليم ان اصبح طاعنا في السن فسيكون منها حتى ان مسمى معاق هو الوصف العالمي لمثل هذه الشريحة وباللغة الانجليزية تترجم (disable).

من جانبه، شدد مستشار محكمة الاستئناف محمد بهمن على اهمية التفات مجلس الامة لضرورة اصدار تشريع خاص بذوي الاحتياجات الخاصة يفند شرائحه ويصف حالاته وصفا دقيقا، مؤكدا ان محكمة التمييز ارست بعض المبادئ لتفسير مواد القانون رقم 8/2010 لكن الى الان هناك اشكاليات في بعض المواد ومن أهمها اشكالية تعريف المعاق (من المعاق) لان تعريفه جاء بصفة واسعة جدا، حيث ان المادة الاولى تنص على كلمة (قد) اي قد تعيق عمله او حركته او تمنعه من ممارسة حياته بصورة طبيعية وهذا الأمر سبب المشاكل لأن هناك من يرى ان هذا التعريف ينطبق عليه رغم انه غير معاق، وللاسف ان هذا التعريف غير متماش مع معايير الصحة العالمية لذلك ادعو المشرع للتدخل والعمل على مطابقة القانون لمعايير الصحة العالمية، مبينا ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في حال كشف لجانها الطبية على احد المتقدمين وتم رفضه لانه ليس ذا اعاقة يتوجه الى المحكمة الادارية، وان قالوا له ان اعاقتك بسيطة وليست شديدة او متوسطة ايضا يرفض ويتوجه للمحكمة للسعي وراء الامتيازات التي تقدم لاصحاب الاعاقات المتوسطة او الشديدة، مضيفا ان هناك اجتهادات من محكمة التمييز الا ان الافضل ان يتولى مجلس الامة الامر ويشرع القانون المناسب ليكون الامر واضحا تماما.

بدوره، قال مراقب الشؤون القانونية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مبارك البداح: اليوم نتناول مناقشة القانون رقم 8/2010 ومزايا الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من هذا القانون حيث ان هذا القانون يعتبر مفخرة للكويت بلد الانسانية واميرها قائد الانسانية، حيث اعطى هذا القانون مزايا عديدة لمن يندرجون تحته بمختلف فئاتهم سواء كان نوع الاعاقة (خفيفة او متوسطة او شديدة) ودور الهيئة العامة لشئون ذوي الاحتياجات الخاصة والحكومة قاطبة بتطبيق القانون وتذليل جميع العقبات التي تواجه ذوي الاعاقة، مشيرا الى ان من يسمون بمدعي الاعاقة هم المتقدمون للهيئة وبعد عرضهم على اللجنة الطبية المختصة هي من تحدد ان كان أحدهم ذا اعاقة أم لا، وما درجة او نوع الاعاقة لكن في بداية تقديمه للهيئة يعامل معاملة المعاق الى حين ثبوت عكس ذلك لدى المختصين، مؤكدا ان ذلك هو دور اللجنة الفنية المختصة لبيان نسبة الاعاقة سواء كانت حركية او ذهنية.