رئيس الوزراء: الحفاظ على أمن الكويت وتماسك المجتمع والصحة والتعليم والمضي في تنفيذ المشاريع التنموية أهم أولويات المرحلة المقبلة

علينا أخذ الحيطة والحذر والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار الخارجية في ظل ما تشهده المنطقة من توتر بسبب الإرهاب الحكومة تسعى بكل عزم لتجاوز كل التحديات والعقبات وهناك قوانين منذ زمن «الروبيات» تحتاج إلى تعديل لمواكبة متغيرات الزمن الحديث اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد امس ان الحكومة تولي اهتماما خاصا بتطوير الخدمات التربوية والتعليمية والصحية في المرحلة المقبلة وفق الخطة التنموية التي وضعت من قبل متخصصين وشاركت في اعدادها قطاعات من المجتمع المدني وواكبها استشارات دولية وناقشها لفيف من ذوي الرأي والخبرة في المجلس الأعلى للتخطيط. وذكر سموه اننا مقبلون على مرحلة جديدة نسعى فيها بكل عزم واقدام إلى تجاوز جميع التحديات والعقبات من اجل اقرار خطة التنمية والمضي في تنفيذها مشيرا الى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وحدد سموه في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رؤساء تحرير الصحف اليومية بقصر السيف امس على أن أولويات المرحلة المقبلة تتضمن ثلاثة محاور هي الحفاظ على أمن البلاد وتماسك المجتمع وبناء الانسان الكويتي والمضي في مشاريع التنمية. وقال سموه اننا لن نتسامح أبدا في الشأن الأمني ووحدة المجتمع وسنضرب بكل ما أوتينا من قوه اذا ما فكر أحد في العبث بأمن الوطن ووحدة المجتمع لان أمن الكويت فوق كل اعتبار. حضر المؤتمر الصحافي كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد ووزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ورئيس مجلس الادارة المدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية بالانابة عدنان الراشد ورؤساء تحرير الصحف اليومية. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة استهل بها المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رؤساء تحرير الصحف اليومية امس ان الآونة الأخيرة شهدت تطورا مشجعا يدعو الى التفاؤل ويؤكد أهمية الالتقاء والحوار خاصة أن تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» العالمية لعام 2009 وضع الكويت في المرتبة الأولى لأكثر الدول في مجال حرية الصحافة والتعبير بين دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وقال ان لقاءنا هذا وهو الثاني خلال العام يأتي استمرارا لسياسة التواصل مع رجال الصحافة والاعلام وتأكيدا لايماني بأهمية الدور الحيوي الذي تقومون به في صياغة الفكر والرأي خاصة ونحن مقبلون على مرحلة جديدة تسعى فيها الحكومة بكل عزم واقدام الى تجاوز كل التحديات والعقبات من أجل اقرار خطة التنمية والمضي في تنفيذها. أهمية التعاون وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب الحرص على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مشيرا الى أهمية التزام الحكومة بواجباتها البرلمانية كالاجابة على الأسئلة البرلمانية في الوقت المحدد وحضور الجلسات وتوفير البيانات المطلوبة وفي نفس الوقت التزام الاخوة النواب بالممارسة الرقابية وفق الأدوات التي حددها الدستور مؤكدا أن التدرج في استخدام الأدوات الرقابية يتيح للطرفين الالتقاء في منتصف الطريق. وأشار في هذا الصدد الى أن بعض الأسئلة البرلمانية تأخذ طابعا تعجيزيا تحتاج الى جهود وأوقات للاجابة عنها ولا تنسجم مع روح المسؤولية التي نطالب بها وهناك أسئلة يغلب عليها الطابع الشخصي اضافة الى الافراط في استدعاء المسؤولين الحكوميين أو الاصرار على تواجد أشخاص بعينهم. غير أن سموه قال ان الأسوأ من هذا أن تتم مناقشة المواضيع في اللجان دون سماع رأي الحكومة متمنيا على رئاسة المجلس ألا تحيل تقريرا للنقاش في الجلسة العامة اذا لم ينص التقرير على حضور الحكومة. وحدد سمو رئيس مجلس الوزراء أولويات المرحلة المقبلة التي قال انها تقوم على ثلاثة محاور الأول الحفاظ على امن البلاد وتماسك المجتمع والثاني بناء الانسان الكويتي والمحور الأخير المضي في مشاريع التنمية. أمن الكويت وأوضح أن الارهاب الذي يستهدف دول المنطقة ويزيد من قلقنا يتطلب أخذ الحذر والحيطة كما يتطلب الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار الخارجية مؤكدا أننا لن نتسامح أبدا في الشأن الأمني ووحدة المجتمع وسنضرب بكل ما أوتينا من قوة اذا ما فكر أحد في العبث بأمن الوطن ووحدة المجتمع لان امن الكويت فوق كل اعتبار. وقال سموه ان امن الكويت وسلامة أراضيها هي مرتكز سياستنا الخارجية مضيفا أن الحرس الوطني والاجهزة الامنية بوزارة الداخلية وثقتنا في الشعب الكويتي الوفي وحرصه على التماسك والوحدة كل ذلك يشكل رصيدا أساسيا لحماية الجبهة الداخلية. وفيما يخص بناء الإنسان الكويتي فقد أوضح سموه أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لتطوير الخدمات التربوية والتعليمية والصحية في المرحلة المقبلة. وأضاف سموه انه سيتم اعادة صياغة سياسات منظومة التعليم في جميع مستوياتها وضمان تكافل أهداف النظام التربوي لتحقق النمو العلمي والثقافي والوجداني والبدني للطالب وايجاد منظومة قادرة على غرس المفاهيم الايجابية لدى الطلبة وتنمية مهارات التفكير الحر والابداعي وضمان تلبية مخرجات التعليم لمتطلبات وحاجة السوق. وأكد سموه إصرار الحكومة على المضي في مشاريع تحسين الخدمة الصحية والتي دارت عجلتها منذ فترة، مشيرا الى أنه مع نهاية العام الحالي سيتم زيادة السعة السريرية للمستشفيات بنحو ألف سرير إذ أن من حق المواطن أن يتمتع بأحدث الخدمات الصحية وأكثرها تطورا. وحول الخطة التنموية وبرنامج عمل الحكومة أوضح سموه أن الحكومة ستدخل هذا الفصل التشريعي بجاهزية كاملة لتقديمها، مشيرا إلى أن هذه الخطة وضعت من قبل متخصصين وشاركت في إعدادها قطاعات من المجتمع المدني وواكبتها استشارات دولية من بيوت خبرة عريقة وناقشها لفيف من ذوي الرأي والخبرة في المجلس الأعلى للتخطيط. وأكد سموه أن إقرار الخطة التنموية والبدء في برنامج عمل الحكومة سيساعدان بالدرجة الأولى على رفع معاناة المواطن من عدم تطوير الخدمات وبالدرجة الثانية على تحريك الاقتصاد المحلي للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة توفرها المشاريع الكبرى لصالح أبناء الكويت وبالدرجة الثالثة لدخول الكويت مضمار التنافس بين دول المنطقة والذي تأخرنا فيه بسبب جمود مشاريع التنمية. الشفافية في التنفيذ وأضاف سموه نظرا لأن مشاريع التنمية ضخمة وذات أرقام كبيرة لذلك واكبنا الهاجس العام حول الشفافية في تنفيذ هذه المشاريع والنزاهة في سيرها، مؤكدا أننا سنسعى لإيجاد آلية مناسبة في إعداد وتنفيذ المشاريع الحكومية بحيث تضمن هذه الآلية الحفاظ على المال العام ووضوح ودقة المواصفات وشروط العقود وسرعة انجاز المشاريع بجودة عالية والتركيز على جوانب التشغيل والصيانة بأداء مرتفع وتامين متطلبات الجهات الرقابية مع الالتزام بأحكام القوانين. وذكر سمو رئيس الوزراء أن الحكومة قطعت مشوارا بالتعاون مع البنك الدولي في تأسيس البنية التحتية التي نحتاجها في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدرت في الكويت عام 2006 وقد شكلت الحكومة فريقا لإنجاز هذا المشروع الحضاري شارك فيه عدد كبير من ممثلي جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني ويقوم الفريق بتقييم الإطار المؤسساتي والقانوني لمكافحة الفساد وإصدار تقرير موجز عن نتائج التقييم ونشر النتائج. وأكد سموه مجددا موقف الحكومة من التسيب والإهمال الوظيفي في الجهاز الحكومي، مشددا على عدم التهاون مع ما ينتج من ذلك من أخطاء وكوارث وإحالة المتسببين فيها الى الجهات الرقابية والقضائية وفق القانون. وخاطب سموه رؤساء تحرير الصحف اليومية قائلا نحن نحتاجكم لبث روح التفاؤل وتسليط الضوء على النواحي الايجابية والتصدي للنواحي السلبية بأسلوب متوازن كما نحتاجكم لتخفيف التوتر في العمل السياسي اذا ما ارتفعت حدته ونحتاج مساهمتكم للحفاظ على إطار لغة التخاطب في العمل العام بحيث لا تخرج عن تعاليم الدين والأخلاق والأعراف والتقاليد وهو ما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الأمير خلال اجتماعه الأخير معكم. قوانين بحاجة للتعديل وفي رده على سؤال بشأن اجراء تعديلات على القوانين المعمول بها حاليا، قال سمو الرئيس الشيخ ناصر ان هناك قوانين قديمة «منذ زمن الروبيات وتحتاج الى تعديل او اعادة صياغة من قبل مجلس الامة» حتى تواكب المتغيرات في الزمن الحديث. وعن موضوع الفساد، اكد سموه اتصاله الدائم بديوان المحاسبة وسعيه الحثيث للاطلاع على ملاحظات الديوان ومتابعاته لاعمال الوزارات والادارات الحكومية المختلفة، مبينا ان مسؤولية المتابعة تقع على عاتق جميع الموظفين في الوزارات وليس الوزراء وحدهم. وبشأن امكانية ابداء بعض الوزراء المرونة الكافية تجاه القضايا المرفوعة ضد بعض الصحف اكد سمو الشيخ ناصر المحمد احترام الحكومة وتقديرها للصحافة «التي هي السلطة الرابعة». واضاف سموه «لكننا لا نقبل بالتجريح وعليكم ان تعذروا اخوانكم الوزراء اذا لجأوا للقضاء لأخذ حقوقهم» واكد ان الحكومة تشجع النقد البناء الذي ليس به مساس او تجريح للاخرين. واعرب سموه عن استغرابه لقيام الصحافة في بعض الاحيان بنسب كلام او تصريحات غير صحيحة للوزراء متسائلا «ماذا تريد من الوزير ان يفعل في هذه الحالة غير اللجوء الى القضاء ليعطيه حقه». وردا على سؤال حول موقف الحكومة من وجود اربعة الى خمسة أعضاء بمجلس الأمة ممن يوصفون بأنهم (عناصر تأزيم) قال سمو رئيس الوزراء «هناك حق دستوري يعطي لكل عضو حقه في استخدام الادوات الدستورية ونحن نحترم هذه الحقوق بالكامل وفقا للدستور». وحول امكانية اعادة النظر في قرار لجنة ازالة التعديات والمظاهر غير المرخصة التابعة لمجلس الوزراء اكد سموه ان «القانون قانون والقانون سيطبق على الجميع» متسائلا «هل الدول المتقدمة تسمح بشيء غير قانوني وتسمح بوجود حدائق امام المنازل بطريقة غير قانونية». من جانبه قال الوزير الروضان ان بلدية الكويت تسمح بزراعة الحدائق أمام المنازل بشرط وجود رخصة منها تراعى فيها شروط السلامة المرورية. وردا على سؤال حول صحة الانباء بشأن تقديم وزير الداخلية استقالته قال سموه »وزير الداخلية لم يقدم استقالته ولم يحصل شيء». وعن موقف الحكومة تجاه التلويح بتقديم اربعة استجوابات من قبل بعض اعضاء مجلس الامة وموقف سموه الشخصي اذا ما تم تقديم استجواب بشأن مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء قال سمو الشيخ ناصر المحمد ان «الجميع له الحق الدستوري ولا أحد يستطيع ان ينكره والحكومة لها حقوقها الدستورية كذلك وكل يمارس حقه الدستوري». وحول خطط الحكومة لتلافي حدوث أي مشاكل كبيرة في القطاع النفطي أسوة بما حصل في محطة مشرف لمعالجة مياه الصرف الصحي قال وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله «اننا ندرك اننا دولة نفطية اقتصادها قائم على النفط». وذكر ان «المنطقة ملتهبة ولا تحتمل وجود مخاطر جديدة لذلك نعمل بيقظة وحرص وانتباه ورقابة صارمة لاننا ندرك ان أي حادث يعرضنا جميعا للخطر لذلك نحن نعمل بأقصى جهد لتلافي حدوث أي خطر».  الفهد: 35 مليار دينار إضافة إلى 7 مليارات من القطاع الخاص ستصرف خلال 4 سنوات لتنشيط الاقتصاد اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد ردا على سؤال حول خطة التنمية والجدية في تطبيقها حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة لاقرار خطة عملها. وقال الشيخ احمد: قد تكون هناك بعض النواقص والسلبيات في الخطة المقدمة ولكننا نأمل من مجلس الامة ان يتقدم بملاحظاته عليها من اجل تهذيبها وتعديلها والاتفاق عليها تمهيدا لتنفيذها من قبل الحكومة. واضاف ان ذلك هو الطريق الصحيح في قضية المراقبة والمتابعة والتشريع، «ونأمل ان تقوم السلطتان التنفيذية والتشريعية كل حسب دورها المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور بتنفيذ هذا البرنامج والحكومة مسؤولة عن تنفيذ برنامجها». واكد ان خطة التنمية هي «مشروع امة ومشروع وطني تجب مناقشتها وتنفيذها من جميع الجهات»، مؤكدا حرص الحكومة على استكمال النواقص في تلك الخطة ورغبتها الاكيدة في معالجة هذه النواقص. وردا على سؤال في شأن اهمية خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة قال الفهد ان المطلوب في الوقت الراهن هو الاهتمام بإيجابيات الخطة وسلبياتها مع إعطاء فرصة لدراسة شاملة للوضع الراهن والرؤية المستقبلية وآليات التنفيذ مع المتابعة والتقويم والقياس. واضاف ان المطلوب هو اتفاق السلطتين على وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة «على ضوئها يمكن للسلطة التشريعية أن تحاسب السلطة التنفيذية في حال القصور الحكومي مع وضع التشريعات والعمل على معالجة الاختلالات والفساد والمراقبة». واوضح ان ذلك من شأنه التمهيد لتنمية شاملة وبناء البنية التحتية وتطوير الاقتصاد واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص، مؤكدا ضرورة معالجة الأوضاع الراهنة وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي. واعرب عن استغرابه بشأن التحرك البطيء لسوق الكويت رغم وجود ميزانية «ستصرف في السنوات الاربع المقبلة تتجاوز 35 مليار دينار اضافة الى ما لا يقل عن 7 مليارات سيصرفها القطاع الخاص». وأشار إلى التوجه بانشاء 5 شركات مساهمة يشارك فيها القطاع الخاص بنسبة 05% لاتاحة الفرصة امامه بالمشاركة في المشاريع الحكومية. وأكد جدية الحكومة في تفعيل وتنفيذ بعض القوانين القديمة المتعلقة بالشركات، مشيرا الى ان إقرار مجلس الأمة قانون الاستقرار الاقتصادي وقانون الودائع خطوة «يجب ان تتبعها خطوات على مستوى التشريع وعلى مستوى التنفيذ». وقال الشيخ احمد الفهد «نعي تماما أن القطاع الخاص يمر بمرحلة اختناق، ليس فقط في الكويت بل في دول العالم كافة» مضيفا ان دعم السوق وتنشيطه يحتاج الى تعاون السلطتين من خلال الآليات والقرارات والقوانين. واشار الى ضرورة نقل بعض الخدمات من القطاع العام الى القطاع الخاص وأن تكون المشاريع ذات جدوى اقتصادية يرغب فيها المستثمر الأجنبي قبل المستثمر المحلي. وعن معايير الجودة قال الفهد «وضعنا حلولا لمشكلة الجودة من خلال شركات عالمية للقياس والمتابعة وقمنا بتوجيه كل وزارة أن تأتي بمستشار عالمي متخصص في مجالها بالإضافة الى اننا كأمانة عامة للتخطيط سنزود الوزارات بمستشارين من قبلنا ونستعين بالبيوت الاستشارية العالمية الكبرى». واضاف «نحن نعمل على تطوير البرنامج وآليات القياس وآليات العقاب والثواب وسنحيل قانون «القياس والمتابعة» الى لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء لدراسته ومن ثم إقراره ورفعه الى مجلس الأمة.  الروضان: لجنة لمتابعة ملاحظات «المحاسبة» عن الجهات الحكومية قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير الشؤون لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة عن جميع الجهات الحكومية، مبينا ان الحكومة «هي التي بادرت بالمتابعة عما اذا كانت هناك من قبل اخطاء مؤسسات الدولة او المؤسسات»، مضيفا ان المواطن «سيشعر بعد فترة وجيزة ان هناك جدية من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن».