رفض مجلس الأمة في جلسته اليوم على مشروعي قانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2015/2016 ،وربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2017/2018.
وقدرت مصروفات الحساب الختامي للمؤسسة بـ 2.4 مليار دينار ، والايرادات بـ 3 مليارات دينار ، فيما قدرت مصروفات الميزانية للسنة المالية 2017/2018 بـ 2.9 مليار دينار والإيرادات بـ 2.5 مليار دينار.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 17 عضوا ورفض 27 عضوا .
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد خلصت في تقريرها الى عدم الموافقة على مشروعي القانون واصدرت 10 توصيات جاءت كالتالي:
1- استمرار التعاون مع الجهات الرقابية، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على المؤسسة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما لذلك من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
2- يجب التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في ادارة التدقيق الداخلي ومعالجة أوجه الضعف والقصور فيها، وتفعيلها تفعيلا كاملا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر المناسبة والمؤهلة وتغطية الجوانب الاستثمارية في تقارير إدارة التدقيق الداخلي، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
3- ضرورة قيام مجلس إدارة المؤسسة ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق الداخلي بدورهم الأساسي والعمل على تسوية جميع الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى كل ما ورد من ملاحظات في تقرير اللجنة.
4- إعادة النظر في تشكيل لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة والحد من تمثيل القطاع الخاص فيها درءًا لأي شبهات قد تنتج من تضارب المصالح ولتكون القرارات الصادرة أكثر حيادية.
5- الاسترشاد بآراء الجهات الرقابية وديوان المحاسبة لإيجاد آلية مثلى ومؤسسية لإدارة العمل الاستثماري وتعزيز الرقابة والإشراف عليه بصورة أفضل مما هي عليه حاليا.
6- التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول للتقليل من عدد الشواغر الوظيفية مع إعادة النظر في شروط القبول للوظائف وخاصة ما يتعلق بالمعدل العلمي للوظائف غير الفنية.
7- العمل بجدية على تغيير الأسس المتبعة في تقدير المصروفات الاستثمارية لتكون على أسس مهنية بدلا من الطرق التقليدية الحالية القائمة على متوسطات الصرف الفعلي للسنوات السابقة، وأن تكون الرسوم المصرفية والأتعاب الاستثمارية مناسبة لقيمة العوائد الاستثمارية التي تديرها محافظ الاستثمار نيابة عن المؤسسة مع ضبط قيمها المتنامية سنويا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
8- ضرورة العمل على تسكين الموظفين وفقا للمؤهلات العلمية والتخصصات المطلوبة بقطاع شؤون الاستثمار حسب التوصيف الوظيفي المعتمد لتكوين موارد بشرية ذات كفاءة ومهنية مناسبة لأداء مهام عملهم بكفاءة ومهنية عالية حيث إن العديد من الموظفين الحاليين مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية لا تناسب مجال الاستثمار الذي يتطلب مهارات فنية معينة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
9- بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر استثمارات المؤسسة المضمونة والآمنة والتي من شأنها أن تحقق العائد الأمثل على المنظور القريب والبعيد بما يكفل تلافي تمويل العجز الاكتواري التي تتحمله الخزانة العامة للدول أو تقليله، والتنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الشأن، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
10- ضرورة إطلاع ديوان المحاسبة أولا بأول على جميع القضايا المحولة للنيابة العامة وما يطلبه من مستندات وغيرها تحقيقا لسلطته الرقابية.