الغانم لتوخي الدقة في تقارير «المحاسبة» لأنها كالرصاصة إذا انطلقت لا يمكن أن تُردّ

دارين العلي شبه الوكيل المساعد للرقابة على القطاع النفطي في ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم تقارير الديوان بالرصاصة التي ان انطلقت لا يمكن ردها ابدا، لافتا الى ان ذلك يحتم توخي الدقة في التقرير وهي مسؤولية المدقق ووحدته التنظيمية والديوان بشكل عام. كلام الغانم جاء خلال الندوة الختامية لحملة التوعية التي نظمتها ادارة المنظمات الدولية بالتعاون مع ادارة الاعلام والعلاقات العامة في الديوان تحت شعار «أخلاقيات مهنة التدقيق التزام مهني وسلوك يومي» التي بدأت في 4 أكتوبر الماضي. وتحدث الغانم عن دليل اخلاقيات المهنة الذي اصدره الديوان ضمن الحملة والذي كان نتاج عمل شارك فيه اكثر من 200 موظف ليضع المفاهيم والاخلاقيات لمهنة المدقق كأساس للتكامل بينها وبين المعايير الرقابية التي تمثل منطلقا اساسيا وثابتا في عمل المدقق. ولفت الى ان الدليل يهدف الى تعزيز المهنية والمؤسساتية وتعزيز القدرة على القيام بالواجب الرقابي على الأموال العامة، مشيرا الى انه أتى بعد موافقة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة. وأشار الى ان الدليل يتوزع على ثلاثة أبعاد رئيسية في مهنة المدقق وهي الاداء الوظيفي للمدققين في اطار وحداتهم التنظيمية واداء الوحدات التنظيمية في اطار السياسات العامة للديوان واداء الديوان في اطار البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. وشدد الغانم على ان موظفي الديوان شركاء ورقباء في الوقت نفسه، مؤكدا ان المؤسسات الاكثر نجاحا هي المؤسسات القادرة على تغيير مؤسسي سريع وفعال ينطوي على تغيير جوهري وهو ما يسعى الديوان اليه في تغيير ثقافته للوصول نحو الاداء المؤسسي المتميز. اما مدير المكتب الفني في قطاع الشؤون الادارية والمالية د.محمد أشكناني فقد استعرض أبرز أخلاقيات المهنة الواردة في الدليل ومصدر هذه القواعد وأهداف الدليل، مشيرا الى ان الأنظمة لا تحد من حرية الموظف بل لتوجيهه وتقييم ادائه، لافتا الى ان دليل اخلاقيات المهنة هو لتحديد العلاقة بين الفرد والمنظمة والبيئة التي ينتمي اليها. وقال ان اهداف الدليل هي تنظيم اخلاقيات ممارسة المهنة وتنظيم علاقة المدقق مع الآخرين وتحديد القواعد بالضوابط وعدم مخالفتها والمساهمة في جودة الاداء الرقابي ودعم الثقة في نتائج ومحصلات التدقيق. بدوره لفت المستشار المالي في مكتب وكيل الديوان د.أيمن الغياري الى ان الاستراتيجية التي تم اتباعها من قبل الديوان لتطبيق نصوص الدليل وهي عن طريق اصدار 25 منتجا ابرزها رقم 2007/11 حول الالتزام باستخدام الادلة في جميع مراحل العمل، ورقم 2007/12 لتقييم وتحسين اعمال المشاركة في اعمال اللجان الفنية ذات العلاقة لمنظمات المهنية المشارك بها الديوان، ورقم 2007/13 لتشجيع التبادل المشترك فيما بين الاجهزة الرقابية لدول مجلس التعاون للمراجعة الاختيارية التي يجريها النظراء، ورقم 2007/15 لتشجيع وتحفيز المستويات المهنية والادارية المختلفة على عملية التعليم والتطوير المستمر، ورقم 2008/17 لتقييم درجة تفاعل اعضاء الديوان فيما يتعلق بالعوامل المرتبطة بالتحفيز على الاداء المتميز.