«التجارة» و«البلدية»: الرخص «المتناهية الصغر» لا تخالف الدستور أو المخطط الهيكلي أو الإسكان

أكد كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن الرخص الحرة المتناهية الصغر لا تخالف المخطط الهيكلي او الاسكان او الدستور، وأن ما تردد عن مخالفة هذه الرخص للقوانين «غير صحيح».

وأوضح الوزيران انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات «البلدية» و «التجارة» و«الشؤون» لبحث مثل هذه الرخص وغيرها.

وكشف الوزير الروضان عن اعداد قرار وزاري لهذه الرخص وعن صدور اول رخصة لمشروع حر متناهي الصغر في اول يوم دوام رسمي بعد اجازة عيد الفطر المبارك.

كما كشف وزير البلدية محمد الجبري عن الانتهاء من اعتماد لائحة السيارات المتنقلة وسيتم التصديق عليها من قبل المجلس البلدي للموافقة علـيها لتـكون نافذة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزيران الروضان والجبري عقب اجتماعهما التنسيقي على هامش الغبقة الرمضانية لوزارة الدولة لشؤون الشباب و«الهيئة العامة للشباب» في قاعة الراية امس الاول، بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ووكيل وزارة «الشباب» الشيخة الزين الصباح وقياديي وزارة «الشباب» و«الهيئة العامة للشباب»، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات «البارزة» و«السياسية» ورجال الأعمال بجانب موظفي وزارة «الشباب» والهيئة العامة للشباب وضيوف الوزارة من المواطنين والشركات التي تتعاون مع وزارة الشباب بعقود او مذكرات تفاهم.

وقال الوزير الروضان انه بعد صدور قرار وزاري لوزارة التجارة والصناعة فيما يخص الرخص الحرة المتناهية الصغر صار هناك تباين وتساؤلات عن هذه الرخص، مشيرا الى انه بالتعاون مع وزير البلدية محمد الجبري تم توضيح هذا اللبس.

واضاف ان الرخص الحرة المتناهية الصغر لا تحتاج الى مكان بل الى صندوق بريدي فقط باسم الشخص المرخص له وتتم ممارستها بشكل شخصي لأفراد يقومون بهذا النشاط.

وأوضح انه لن تتضرر المناطق السكنية من هذه الرخص ولن تتحول المناطق السكنية الى محلات تجارية كما يظن البعض ولن يسمح بوجود عمالة في هذه المناطق، فقد تم اخذ جميع الاحتياطات الموجودة في القرار الوزاري.

وقال: انها رخص تعتمد على البرمجيات وتصاميم الويب سايت ومثل هذه النشاطات الفردية التي تخص الفرد الواحد، لذلك نعد القرار الوزاري وستصدر اول رخصة لمشروع حر متناهي الصغر في اول يوم دوام رسمي بعد اجازة عيد الفطر المبارك.

وبين انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم 3 وزارات هي «البلدية» و «التجارة» و«الشؤون» لبحث الامور المتعلقة بهذه الرخص وغيرها.

وعن تراخيص السيارات المتنقلة قال الروضان ان «التجارة» و«البلدية» ستفتحان الباب لأصحاب المشاريع الصغيرة مع مراعاة قلة التكلفة عن كاهلهم.

ولفت الى ان فكر الشباب حاليا اصبح غير روتيني لذلك يجب على الحكومة ان تواكب هذا الفكر الشبابي.

وقال الروضان: ما نشر في وسائل الاعلام عن وجود اختلاف فيما بين وزارتي «التجارة» و«البلدية» غير صحيح تماما، ونحن زملاء نعمل في حكومة واحدة ونسير بشكل متناسق، واجتماعنا اليوم دليل على تعاون الوزارتين.

وقال: أشكر وزير البلدية على هذا التعاون واي قرار وزاري صادر قابل للتعديل والوزارات تعمل لخدمة المواطن وليس مجرد الظهور في وسائل الاعلام والايام المقبلة ستكشف ان كان هذا العمل مفيدا ام لا.

واشار الى عدم سماح رخص المشروعات المتناهية الصغر بالتخزين او استقبال العملاء او اعداد المأكولات، فهي رخص معتمدة بشكل كبير على الافكار الجديدة والمتطورة.

وقال: حكومة سمو الشيخ جابر المبارك سوف تنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها سواء من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة او وزارة التجارة او البلدية او الشؤون.

كما لفت الروضان الى ان من ضمن انشطة مشروع الرخص الحرة متناهية الصغر «الترجمة» وهو يكون شخص لا يستطيع ان يستأجر مكتبا ويضطر لان يستعين بشركة تأخذ منه نسبة قد تصل الى 15% او 20% من اجمالي المبلغ لذلك هذه الرخص سوف تمنح لاصحاب هذه المواهب.

وقال: بامكان اصحاب تلك الرخص الدخول في المناقصات والتنافس مع الشركات.

واشار الى ان المتضرر من هذا القرار بعض الشركات التي تقوم بتخليص المعاملات، موضحا ان اللجنة سوف تراجع جميع الرخص والقوانين وسوف نستفيد من سلبيات هذا القرار لتطويره مستقبلا.

وقال: وصلنا لمراحل متقدمة مع «البلدية» فيما يخص الرخص المتنقلة و«التجارة» سوف تدعم هذه الرخص.

وعن امكانية اصدار الرخص الحرة المتناهية الصغر لموظفي الحكومات قال الروضان: موظفو الحكومة لا تصدر لهم هذه الرخص.

أكد أن الحكومة تدعم المشروعات الشبابية المفيدة والناجحة

«الجبري»: لائحة السيارات المتنقلة تدخل حيز التنفيذ بعد اعتمادها وتصديقها من «البلدي»

أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بأن اللغط الذي حدث خلال الايام الماضية هو محاولة لعرقلة مبادرة الوزير الروضان التي هي تراخيص المشاريع المتناهية الصغر.

واضاف الجبري خلال المؤتمر الصحافي ان هذه المشروعات ستدخل السعادة في قلوب كثير من الشباب الكويتي، مشيرا الى ان حكومة سمو الشيخ جابر المبارك تدعم كل مشروع ناجح يفيد شبابنا ويحقق لهم رغباتهم.

وبين ان البعض اعتقد ان هذا المشروع يخالف المخطط الهيكلي او الاسكان او الدستور، مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح.

واشار الى انه من خلال التعاون مع الروضان وضعنا النقاط على الحروف لإزالة هذا اللغط الموجود، مؤكدا سلامة القرار الوزاري بما لا يخالف الدستور.

وقال ان هذا المشروع انجاز للوزير الروضان وللحكومة وان اي عمل جيد يقوم به اي وزير في حكومة سمو الشيخ جابر المبارك هو نجاح للحكومة بشكل كامل، وواجبنا ان ندعم كل قرار ناجح يصدر من اي وزير في الحكومة وهذه توجيهات من قبل سمو الشيخ جابر المبارك.

وبين انه خلال الاجتماع وجدنا بعض الانشطة فيها بعض الاشكاليات والروضان لم تكن لديه مشكلة في إزالة بعض الانشطة واننا كذلك ليست لدينا مشكلة في اضافة بعض الانشطة لتدعيم هذا المشروع الحيوي.

وعن امكانية معاملة المباني الاستثمارية مثل السكن الخاص بالنسبة لمنح الرخص قال الجبري: كل ما ينطبق على السكن الخاص ينطبق كذلك على السكن الاستثماري بناء على المادة رقم 83 من الدستور وهناك حكم تمييز أدان احد مفتشي «البلدية» بعد ما سجل مخالفة في موقع سكن استثماري وكان نص الحكم ان السكن الاستثماري يجري عليه ما يجري على السكن الخاص، كما انه وفق الدستور المساكن حرمة لا يمكن دخولها.

وقال ان بعض الانشطة يسمح لها من خلال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها وانه ليس لدينا اي مشكلة في اي نشاط بما لا يخالف الدستور والمخطط الهيكلي. وكشف الجبري ان لائحة السيارات المتنقلة تم بالفعل اعتمادها وانتهت من اللجنة وستدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من قبل المجلس البلدي، مشيرا الى ان العمالة لها اشتراطات معينة.