عادل الشنا
نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شطب عدد من طلبات المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية المتقدمة للتخصيص على مشروع قسائم خيطان وغيرها من المشاريع بسبب عدم تواجدهم داخل البلاد .
كما نفت المؤسسة ما تم تناقله أيضاً بشأن وجود لجنة لدراسة طلبات البدل بين أصحاب الأراضي في مدينة صباح الأحمد السكنية أو غيرها من المشاريع وإعادة الدخول في التخصيص على مشروع خيطان الجديد، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتم الخوض فيها للتخصيص تسير وفق القانون وعلى مسطرة واحدة من جميع المواطنين.
وتؤكد المؤسسة أن جميع ما يتم تناقله حول السماح بنقل ملفات أو السماح لمن حصل على قسائم وأراض في مناطق أخرى بالتنازل عنها مقابل الحصول على قسائم في خيطان غير صحيح حيث أن القانون يمنع ذلك ولا يسمح به مادام صاحب الأولوية السكنية قد حصل على بطاقة قرعة وحصل على قسيمة ضمن مشاريع المؤسسة التي تم توزيعها.
وتبين المؤسسة أن جميع المطالبات وطلبات التبديل التي تصل الى مكتب وزير الدولة لشؤون الإسكان ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية يتم تحويلها الى اللجنة القانونية المعنية ويتم دراستها والرد باتخاذ الإجراء اللازم حولها دون الإخلال بحقوق المواطنين أصحاب طلبات الرعاية السكنية.
وتدعو المؤسسة المواطنين لتوخي الدقة في تناقل الأخبار والتأكد منها من خلال مصدرها والحساب الرسمي التابع لها في جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.