اللنقاوي لـ «الأنباء»: طرح مناقصة عدادات الدفع المسبق قريباً جداً وتتضمن تركيب 300 ألف عداد بتكلفة تقريبية 60 مليون دينار

نعمل على إعداد مناقصة لإنشاء 24 محطة تعبئة للمياه بنظام الدفع المسبق بهدف الحد من الهدر قد تبلغ تكلفتها مليوناً و200 ألف دينارتم تأهيل 14 مصنعاً لتنفيذ مشروع العدادات الذكية في السكن الخاص بهدف تفعيل نظام القراءة عن بعد الــوزارة مستمـرة فـي تحصيل مستحقاتها المتراكمة على المستهـلكين و14 مليون دينار حصيلة أكتـوبر الماضي دارين العلي أعلن الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء جاسم اللنقاوي أن الوزارة بصدد طرح عدة مناقصات وإنجاز عدة مشاريع بهدف حماية المال العام وتسهيل عمليات السداد وأبرزها مشروع الدفع المسبق في القطاعين الاستثماري والتجاري والعدادات الذكية في السكن الخاص. وقال في لقاء مع «الأنباء» ان مناقصة العدادات المسبقة الدفع ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة لافتا إلى أنها تتضمن تركيب 300 ألف عداد في مختلف المحافظات متوقعا أن تبلغ قيمتها بين 50 و60 مليون دينار. وأشار إلى أن الوزارة أسقطت مبلغ 2000 دينار وفق قانون 48/2005 عن 93% من المستفيدين من القانون، مشيرا إلى أن المغلفات التي تسلمتها الوزارة في هذا الشأن تبلغ 110341 مغلفا. وأكد أن الوزارة مستمرة في تحصيل مستحقاتها من المستهلكين ممن عليهم فواتير متراكمة، لافتا إلى عدد من الآليات التي تم تفعيلها في هذا الشأن، ومشيرا إلى أن الوزارة قد حصلت 14 مليون دينار خلال أكتوبر الماضي. ولفت اللنقاوي إلى تقدم الوزارة في شأن تركيب العدادات الذكية في السكن الخاص، موضحا أن لدى القطاع تطلعا لإنشاء محطات تعبئة المياه على نظام الدفع المسبق حيث يتم تحضير مناقصة لـ 24 محطة يمكن أن تبلغ تكلفتها مليونا و200 ألف دينار بهدف الحد من الهدر والحصول على قيمة الخدمة قبل تقديمها والحفاظ على منشآت وأرضيات المحطات بالإضافة إلى تقليل نفقات الصيانة. وتحدث عن عدة قضايا أخرى تخص القطاع وفيما يلي التفاصيل: انتهت مؤخرا المهلة التي حددتها الوزارة في 25 أكتوبر الماضي للاستفادة من قانون 48/2005 لإسقاط الـ 2000 دينار فما النسبة التي استفادت من هذا الأمر؟ لقد استفاد 93% من إجمالي المشمولين بالقانون الذين تنطبق عليهم شروط الإسقاط حيث تسلمت الوزارة 110341 مغلفا تم خصم كمية كبيرة منها وبعضها مازال تحت المراجعة. وماذا عن النسبة المتبقية هل توقفتم نهائيا عن تسلم المظاريف؟ سيتم تجميع جميع المظاريف التي ستقدم بعد انتهاء المهلة ويتم رفعها إلى لجنة الفتوى والتشريع وينظر بها ولابد من الاشارة هنا إلى أن النسبة التي توقعتها الوزارة للمستفيدين هي 97% من مجمل المشمولين بالقانون أي أن المتبقي نسبة قليلة جدا لا تتجاوز الـ 4%. تجدر الإشارة هنا الى أن المستفيدين تتوزع أعدادهم وفقا لعدة أوضاع فهناك مثلا عدد من المغلفات المتسلمة مازال قيد المراجعة وعدد آخر حصل على الخصم وأخرى جاهزة للخصم وهناك أيضا فئات حصلت على الخصم ومازالت عليها فواتير فوق الـ2000 دينار وأخرى ليس عليها مستحقات فوق الـ 2000 دينار. وكيف تتوزع هذه الأعداد؟ عدد المغلفات المتسلمة مثلا 110341 مغلفا منها مغلفات قيد المراجعة (1496) مغلفا وعدد المغلفات الجاهزة للخصم (حصل على الخصم + جاهز للخصم) 108845 مغلفا، أما عدد المغلفات التي حصلت على الخصم فـ 103850 وعدد المغلفات الجاهزة للخصم وعليها مبالغ 4995 وعدد المغلفات التي حصلت على الخصم وليست عليها مطالبات فوق الـ 2000 دينار 62618 مغلفا وعدد المغلفات التي حصلت على الخصم بعد ما تم سداد فوق الـ 2000 دينار 11211 مغلفا. فيما يخص مستحقات الوزارة إلى أي مدى ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تحصيلها؟ الوزارة مستمرة في تحصيل مستحقاتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتقاعسين عن السداد وقد فعّلنا سلسلة من الآليات لتحصيل المستحقات منذ1/1/2008 ولولا هذه الآليات لما تمكنت الوزارة من الحد من ارتفاع الديون إذ ان المديونية بانخفاض مستمر بعد ارتفاع نسب التحصيل. وكم بلغ حجم التحصيل خلال الشهر الماضي؟ حصلت الوزارة من مستحقاتها خلال أكتوبر الماضي نحو 14 مليون دينار ونحن مستمرون بالعمل على تحصيل جميع مستحقات الوزارة بهدف المحافظة على المال العام. وما أبرز الآليات التي تحدثتم عن تفعيلها وتستخدمونها في تحصيل مستحقات الوزارة؟ عدة آليات تتبعها الوزارة لتحصيل مستحقاتها من المنتفعين من أبرزها قطع الخدمة عن جميع الأنشطة ماعدا النشاط السكني بالاضافة إلى منع دخول المستهلك إلى أي مرفق والاستفادة من خدماته ما لم يكن رصيد المرفق صفرا كذلك ربط الإجازات الدورية للموظفين غير الكويتيين ببراءة ذمة من الكهرباء والماء ونعمل على تفعيل هذا التوجه مع وزارات ومؤسسات الدولة كما نعمل على تفعيل المطالبات القضائية على 3 محاور وهي مطالبات المستهلكين المتوقفين عن سداد أقساط الجدولة ومطالبات قضائية لأصحاب الحسابات المعلقة ومطالبات قضائية للمتوقفين عن سداد الفواتير لأكثر من سنة، بالإضافة إلى تطوير وسائل السداد لتتناسب مع التطور التقني الحاصل وجعلها أكثر سهولة ويسرا. منذ وقت طويل ونحن نسمع أن الوزارة ستتجه نحو التحصيل الإلكتروني وغيرها من وسائل فمتى سيحدث ذلك؟ نعم الوزارة اليوم قريبة جدا من تفعيل وسائل االسداد الإلكتروني لما فيه من فائدة في حماية المال العام وأبرز هذه الوسائل استخدام شبكة الانترنت للتحصيل وجار توقيع العقد مع شركة متخصصة بهذا الشأن والاستعلام عن الفواتير عبر الهاتف النقال والثابت ووضع نقاط للدفع واستخدام البطاقات الائتمانية إضافة إلى البطاقات المسبقة الدفع. طرح مناقصة بطاقات الدفع المسبق أكثر ما يتم تناوله حاليا فمتى سيحدث ذلك وما أبرز ملامح هذا المشروع؟ سيتم تركيب عدادات الدفع المسبق عبر لوحة المفاتيح في القطاعين الاستثماري والتجاري حيث تم إعداد المناقصة وهي على أبواب الطرح في الأيام القليلة المقبلة بانتظار الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص ويتراوح عدد العدادات لتغطية القطاعين الاستثماري والتجاري بين 275 و300 ألف عداد في جميع المحافظات وتتراوح تكلفتها التقريبية بين 50 و60 مليون دينار وفقا لأسعار السوق العالمية. هذا عن الاستثماري والتجاري فماذا عن السكن الخاص؟ في السكن الخاص سيتم استخدام العدادات الذكية وكذلك في المزارع والاسطبلات والمرافق الحكومية والشاليهات. وما العدادات الذكية؟ هو نظام لقراءة العداد والأحمال والاستهلاك عن بعد والتحكم بالتيار الكهربائي كقطعه أو إعادته من خلال غرفة تحكم خاصة تحصل على القراءات عبر أجهزة «مجمع البيانات» التي توضع على المحطات الثانوية وفقا لطاقتها الاستيعابية حيث يمكن لهذه الأجهزة إعطاء صورة واضحة ودقيقة لكل عداد على حدة ويستطيع استيعاب من 300 إلى 500 عداد ويمكن أن يتم ربط عداد المياه به عبر موجات لاسلكية للتعرف على بيانات استهلاك المياه عن بعد. أجرت الوزارة مشروعا تجريبيا لهذه العدادات في أحد مباني الجهراء ما مدى نجاحه؟ لقد أثبت هذا النظام نجاحه بالمشروع التجريبي وقد تم إعداد مناقصة وتأهيل 14 مصنعا وجار العمل على طرح المناقصة لتوقيع العقود وبدء التركيب. وهل من مشاريع أخرى في طور التنفيذ من قبل القطاع؟ نعم نتطلع لإنشاء محطات تعبئة المياه العاملة بنظام عدادات الدفع المسبق وهو نظام مطبق في سلطنة عمان وقد اطلعنا عليها خلال زيارتنا إلى السلطنة منذ شهرين وأعددنا مشروعا تجريبيا لمحطتين وبانتظار الموافقات من الجهات المعنية للبدء بتنفيذه على نفقة الوزارة حيث يتوافر له صرف مالي. وفي حال رفضت الجهات المعنية هذا المشروع هل ستتخلون عن الفكرة؟ بالطبع لا ففي حال رفض الجهات المعنية فإنه جار تحضير مناقصة شاملة لـ 24 محطة لتعبئة المياه بنظام الدفع المسبق وسينتهي العمل منها قريبا. وكم تبلغ الكلفة المتوقعة لهذه المحطات الـ 24؟ تبلغ تكلفة هذه المحطات تقريبا مليونا و200 ألف دينار ونتوقع نجاح هذه التجربة في الكويت لتشابه الأوضاع المائية والظروف المناخية بيننا وبين سلطنة عمان. وماذا تتوخون من وراء هذا النظام في محطات التعبئة؟ تكمن حسنات هذا النظام في مساهمته في الحد من الهدر والحصول على قيمة الخدمة قبل تقديمها والحفاظ على منشآت وأرضيات المحطات بالإضافة إلى تقليل نفقات الصيانة.