مواطنون لـ «الأنباء»: تراخيص المشروعات «متناهية الصغر» خطوة في مسار تحسين بيئة الأعمال وحل لارتفاع الإيجارات

لميس بلال - كريم طارق

في البداية، أكد م.فارس العنزي أن إصدار التراخيص للمشروعات الحرة أو متناهية الصغر يعد بمنزلة البوابة الحقيقية لانطلاق المشروعات الصغيرة بشكل بارز وقوي في الكويت، لافتا إلى ان المشروعات الصغيرة في الكويت دائما ما تعاني العديد من المشكلات والعوائق التي تأتي في مقدمتها الاجراءات الحكومية الروتينية وطول الدورة المستندية وما تحتاجه من وقت، وكذلك التكلفة العالية في الايجارات وهي عوائق جعلت الكويت في التصنيفات العالمية المتأخرة في مجال تحسين بيئة الأعمال، مثمنا الخطوة الرائعة والدور الإيجابي لوزير التجارة خالد الروضان لإقدامه على إصدار تلك التراخيص التي ستقفز بالكويت وترفع بها لتصبح في مصاف الدول المتقدمة لتسهيل بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وتطرق العنزي إلى تعريف مفهوم المشروعات متناهية الصغر، وإلى الاختلاف بينها وبين المشروعات الصغيرة، موضحا أن المشروعات متناهية الصغر هي التي تعتمد على صاحب العمل فقط ولا تحتاج إلى مقر مخصص لها، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يتم تسجيل مقر العمل عبر صندوق البريد لصاحب الشركة أو مقر آخر يحدده، ليسمح له بمزاولة العمل من أي موقع آخر يراه مناسبا ويمكن ان تكون الممارسة عبر الكمبيوتر المحمول او التلفون النقال من خلال تطبيقات هاتفية متطورة وهذا يجعلنا نواكب دول العالم، لافتا إلى أنه من ضمن تلك الأنشطة المصور أو المصمم الداخلي او مصمم مواقع النت فهو بإمكانه العمل في أي موقع عبر البريد الالكتروني، كما انها من الأنشطة الفعلية والعملية التي يحتاجها السوق ولا تطلب عمالة إلا صاحب العمل المهني والمحترف.

وأضاف أن تصنيف المشروعات متناهية الصغر وفقا لتصنيف الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة هي المشروعات التي تعتمد على الجانب المهني والحرفي لصاحب العمل فقط ، بينما المشروعات الصغيرة هي المعتمدة على 5 من العمالة الكويتية فما دون وبرأسمال 250 ألف دينار.

والمشروعات المتوسطة تعتمد على عدد عمالة دون ٥٠ عاملا كويتيا وبرأسمال لا يتجاوز ٥٠٠ ألف دينار.

20 نشاطاً

وفيما يتعلق بدور الجهات المعنية بالقرار، أشار العنزي إلى أن في مقدمة تلك الجهات وزارة التجارة باعتبارها الجهة المعنية بإصدار التصاريح لأصحاب لعمل ومتابعة آلية العمل والتنظيم، لافتا إلى أن الجهات الأخرى المعنية بالقرار تأتي دورها كدور لاحق ومكمل لإصدار التصاريح، ومن ضمنها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وبلدية الكويت والتأمينات والشؤون والصندوق الوطني.

ولفت إلى أنه في المرحلة الأولى من القرار تم اختيار 20 نشاطا سيسمح لهم بإصدار تلك التصاريح، مؤكدا أنه في المرحلة القادمة من المتوقع إضافة المزيد من الأنشطة الأخرى وهذه صلاحيات وزير التجارة التي تجسد سوق العمل الحالي والمستقبلي، وذلك سعيا من الجهات المعنية الى مواكبة التطورات وآخر المستجدات التي يشهدها سوق العمل الكويتي.

دعم العمالة بشروط

وكشف العنزي أنه من ضمن أدوار برنامج إعادة الهيكلة في ذلك المجال صرف دعم العمالة وبشكل كامل لأي صاحب عمل يحمل ترخيص المشروعات متناهية الصغر، ولكن بشرط أن يتم تسجيله في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الخامس - أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى حصوله على إذن عمل من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك بمساواته كسائر أصحاب العمل في الشركات الأخرى، وذلك بموجب حصوله على الترخيص ووجود شركته ككيان قانوني معترف به، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تعد من المزايا الرائدة على مستوى العمل لدعم المشروعات متناهية الصغر وخطوة رائدة في مسار تشجيع الكوادر الوطنية ورفع نسبتها وتواجدها في العمل الحر والمشروعات الصغيرة.

وبسؤاله حول كيفية قياس مدى جدية أصحاب تلك المشروعات دون وجود مراكز عمل محددة لممارسة النشاط ، أكد ضرورة إبداء حسن النية في المقام الأول بالإضافة إلى وضع آلية محددة للتفتيش أو من خلال طلب الميزانيات الدورية لتلك المشروعات ومن ثم التأكد من نشاطها وأنها مشروعات قائمة على أرض الواقع عبر البريد الإلكتروني الخاص بها أيضا، مؤكدا أن تلك الخدمة تفتح الأبواب أمام الكثير من أصحاب المشروعات من الشباب، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير والدعم الحكومي لهذا التوجه، مشيرا إلى أن الهدف الأول من القرار هو دعم تلك المشروعات متناهية الصغر لتأخذ مساحتها بالعمل الجاد حتى تصبح من المشروعات الكبرى ليس على مستوى الكويت فحسب إنما على مستوى العالم.

مزايا وأولويات

وأشار العنزي إلى وجود العديد من المزايا الأخرى التي يحصل عليها صاحب ترخيص المشروعات متناهية الصغر في مقدمتها منحه الأولوية لدخول بعض المناقصات الحكومية، موضحا أن تلك الخطوة في غاية الأهمية وتعد دليلا واضحا وحقيقيا على مدى الدعم الحقيقي الذي تقدمه الدولة لتلك المشروعات، خاصة أنه في ذلك الوقت بإمكانه دخول المناقصات كسائر الشركات الأخرى كونه يتمتع بكيان قانوني منفصل ومعترف به، مبينا أنه من ضمن الأنشطة المستفيدة من ذلك نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات، باعتبارها من الأنشطة الدورية والمستمرة في أغلب الجهات الحكومية ويتم تخصيص ميزانيات دورية لها، مؤكدا أنه في حالة وجود أحد الشباب ممن يتمتعون بالقدرات والإمكانيات والمهارات لممارسة هذا النشاط فبإمكانه الحصول على الترخيص ومن ثم التقديم والقبول في حالة مطابقته للشروط اللازمة.

ولفت إلى ميزة أخرى من الحصول على هذه التراخيص والمتمثلة في إمكانية طلب الحصول على تمويل من قبل الصندوق الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال تقديم دراسة جدوى للمشروع وخطة العمل لعرضها على الصندوق الذي يقوم بدوره بتقييم ودراسة المشروع والتأكد من مدى استحقاقه للحصول على الدعم كأي مبادر آخر مما يعد بمنزلة نقلة نوعية في دعم تلك المشروعات الصغيرة.

استقبال الاستفسارات

وفي النهاية، أكد العنزي دعم برنامج إعادة الهيكلة لكافة الكوادر الوطنية الراغبة في الانطلاق إلى سوق العمل الحر عبر بوابة المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى البرنامج دعم العديد من المقترحات والمشاريع في هذا الشأن ومن ضمنها مشروع العمل في المنزل وغيرها من المشروعات الأخرى، معربا عن استعداده الشخصي لاستقبال كل الأسئلة والاستفسارات بشأن المشروعات الصغير عبر حسابه الشخصي على تويتر @fareseleneziq8.

أصحاب المشروعات  

الأنباء استطلعت ايضا آراء عدد من أصحاب تلك المشروعات للتعرف أكثر على ما تمثله هذه الخطوة من دعم وحافز لهم على استمرار عملهم في تلك المشروعات، والذين أكدوا حاجتهم لمزيد من الدعم الحكومي لتلك المشروعات خاصة في ظل اختيارهم للعمل الحر ومجازفتهم بالمنافسة في سوق العمل بدلا من البحث عن الوظيفة الآمنة في إحدى الوزارات.

من جانبه، أكد محمد خالد الذي يعشق فن الرسم والخط، أنه يقوم بتصميم اللوحات والهدايا والرسائل التذكارية منذ عام ونصف تقريبا، وذلك بعد تخصيصه لصفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعرض أعماله من خلالها، مشيرا إلى أنه يجد الكثير من الصعوبات نظرا لصغر مشروعه وعدم حاجته لافتتاح مرسم نظرا لقلة الطلبات التي يقوم بإعدادها، لافتا الى أسعار الإيجار المرتفع، ومؤكدا حرصه على الاستمرار في هذا العمل على الرغم من قلة المردود المادي الذي يحصل عليه لعشقه لهذه الهواية منذ الصغر.

وأضاف أن توجه وزارة التجارة بمنح تلك المشروعات التراخيص سيسهم بشكل كبير في تخفيف الكثير من الأعباء الملقاة على كاهل تلك الفئة التي لا يُستهان بها، موضحا أن هناك الكثير من المبدعين في تلك المشروعات الذين يعتمدون على أنفسهم دون أن ينظر لهم بعين الاعتبار نظرا لعدم وجود موقع محدد لعملهم، مؤكدا أنه في حالة حصول تلك المشروعات على الترخيص ودعم العمالة فسيكون ذلك بمنزلة طوق النجاة لاستمرار تلك الشريحة في أعمالهم وتوسيعها، فضلا عما سيتم توفيره من تكلفة إيجار المحلات التجارية لعرض سلعهم، خاصة ان الإيجارات تستهلك الكثير من الأموال تفوق أرباحهم وتجعلهم يصرفون النظر عن تلك المشروعات من الشهر الاول.

بدورها، أشارت أريج إلى لجوئها للعمل في مشروعها الخاص بعد حصولها على التقاعد الطبي، فلم يكن لديها أي فرصة عمل بعد تدهور وضعها الصحي مما جعلها تبحث عن فكرة جديدة لمشروعها الخاص والصغير الذي بدأ ببيع وعرض اكسسوارات الهواتف النقالة، من ثم تركيب العطور العربية، مشيرة إلى أن التجربة الأخيرة لاقت استحسان الكثيرين بداية من الأهل والأصدقاء ودعمهم لإنشاء صفحة خاصة لبيع العطور لتبدأ معها رحلة التصنيع والتركيب وإضافة عطر جديد في كل فترة وترقب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاسم الذي سأطلقه عليه، وتشجيعي على الاستمرار.

دعم لتحقيق الاستمرارية وأضافت أنها فكرت كثيرا لتأجير بوتيك وعرض بضاعتها ومنتجاتها من خلاله، إلا أن قدراتها المالية لا تتناسب مع الإيجارات وتوظيف العمالة، مما دفعها للعمل من المنزل وتوفير تلك التكلفة التي لن تغطيها حتى الأرباح، مشيرة إلى أنه في حالة منح التراخيص لأصحاب المشروعات متناهية الصغر سيسهم ذلك في حفظ حقوق الملكية وضمان عدم تقليد الأسماء الخاصة بالمشاريع، فضلا عما ستوفره من حماية لأصحاب تلك المشروعات عبر دعمهم للاستمرار من خلال صرف دعم العمالة خاصة ان اصحابها هم من يمولون مشروعاتهم بأنفسهم ومستمرون في ذلك حتى الآن دون اي دعم.

ولفتت إلى أن عملية الرقابة ستحمي المستهلك وأصحاب المشاريع ايضا من النصب او الضرر، في ظل وجود بعض المشاريع التي تتطرق إلى بيع الأدوية ومنتجات التخسيس وكريمات البشرة التي ربما تكون مضرة بالصحة وقد تودي بحياة المستهلك، مؤكدة أهمية التخطيط الجيد من قبل الجهات المعنية بهدف ادراج هذه المشروعات تحت مظلة واحد لتطوير ابداعات الكوادر الوطنية الشبابية والعمل على توسيع مشروعاتهم وحمايتهم من أوقات فراغهم التي قد تكون خطرا عليهم في بعض الأحيان.

حقوق الملكية

بدورها، رحبت أم بدر صاحبة أحد المشروعات بفكرة إصدار التراخيص لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، لافتة إلى أن ذلك التوجه يعد خطوة في مسار الحفاظ على حقوق الملكية لأصحاب المشروعات وحمايتهم من تقليد أفكارهم المبدعة، مشيرة إلى أن سعيها للحفاظ على مشروعها الذي «تعبت عليه» عبر خلق أفكار غير تقليدية لجذب الزبائن.

وأضافت أن أصحاب تلك المشروعات لا يحصلون على الدعم اللازم لمشروعاتها، على الرغم من سعيهم الجاد في البعد عن التوظيف الحكومي واختيارهم لما يحبونه من أعمال بعيدا عن الاستغلال، مشيرة إلى أن أصحاب تلك المشروعات يتمتعون بالعديد من المواهب التي تستحق كل الدعم والتقدير خاصة في ظل محاربتنا للبطالة المقنعة.

وأشارت إلى أنه لو كان لأصحاب «متناهية الصغر» جمعية أو نقابة تدافع عنه وتعمل على دعمهم عبر الالتحاق بعضويتها ما كان وضع تلك المشروعات بهذا السوء، خاصة أن تلك المشروعات لا تقل قدرا وأهمية عن المشروعات الكبرى فهي أيضا تحتاج إلى ميزانية وتخطيط وتسويق للمنتج سواء كان عطرا أو «دراعة» او ملابس أو أحذية وغيرها، لافتة إلى أن التواصل مع الزبائن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتلبية متطلباتهم هو في حد ذاته إدارة للتسويق وقسم لخدمات العملاء والعلاقات العامة.

وأكدت أم بدر أن الجهات المعنية وسوق العمل الكويتي هو المستفيد الأول من ازدهار وتطور تلك المشروعات المتناهية الصغر، متمنية أن ترى الجهات المعنية تضع بعين الاعتبار وضع خطة مستقبلية ليتم ضم تلك المشروعات تحت مظلة ترعاها وتدعم الشباب الكويتي لممارسة مشروعهم الخاص وتحقيق أفكارهم مهما كانت صغيرة للتخلص من النمطية في العمل.

الفارس لـ «الأنباء»: من شروط الترخيص وجود «صندوق بريدي» والسن فوق ٢١ عاماًعاطف رمضان

 أكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص بوزارة التجارة والصناعة احمد الفارس في تصريح لـ «الأنباء» ان الرخص الحرة المتناهية الصغر تصدر لأعمال ذات طبيعة خاصة يباشرها اربابها دون الحاجة الى محل تجاري في اطار تسهيل دعم المشاريع الصغيرة ولا تحتاج الى مقر «مكان» لمزاولة المهنة.

وأضاف ان هذه الرخص من بينها عمل البرمجيات وتصاميم الويب سايت والملبوسات والأحذية والمجوهرات بالإضافة الى التصوير الفوتوغرافي والمرئي، وتصوير المناسبات والترجمة، اي الاعمال التي تحمل طابعا ابداعيا فكريا ولا تتطلب تأخير مكتب.

وأوضح ان الهدف من فتح التراخيص الحرة للأعمال المتناهية الصغر هو تذليل العقبات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة وتسهيل جميع الإجراءات واختصار الدورة المستندية عبر اطلاق تراخيص المشاريع الحرة متناهية الصغر وذلك انطلاقا من رؤية الحكومة لتحسين بيئة الاعمال.

وبين الفارس ان هذه الأعمال غالبا ما تكون فكرية وابداعية مطلوبة في الوقت الراهن، لافتا الى انه بإمكان اصحاب تلك الرخص الدخول في بعض المناقصات والتنافس مع الشركات مستقبلا.

وأشار الى ان هناك شروط لاستخراج الرخص منها اصدار صندوق بريدي وان يكون المتقدم للرخصة كويتي الجنسية فوق 21 عاما وان يكون النشاط من ضمن الأنشطة المسموح بمزاولتها وفقا للقرار ١٣٥- ٢٠١٦ وتعديلاته، وعدم التعامل بالمواد الضارة بالصحة العامة والسلامة او بالبيئة.

ولفت الى ان الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف يدعم هذه المشاريع الحرة المتناهية الصغر ومشاريع السيارات المتنقلة بشرط ان تكون مرخصة لشركات فردية، مطمئنا المواطنين بأن هذا النوع من الرخص لن يضر المناطق السكنية ولن تتحول الى محلات تجارية ولا يسمح لها بوجود عمالة.

المطاعم وورش التصليح ليست من بين النشاطات المسموح لها بالترخيص

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان عدد المشروعات التي تشملها المرحلة الأولى من إصدار تراخيص المشروعات المتناهية الصغر اقتصر على 20 نشاطا مع استثناء المطاعم ومراكز التصليح من تراخيص «متناهية الصغر» في هذه المرحلة، ومن ضمن الأنشطة المسموح بالترخيص بها: جميع أنواع الاستشارات فيما عدا تلك التي ينظمها أحد القوانين المهنية.

٭ تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات.

٭ تصميم الديكورات الداخلية.

٭ خطاط ورسام.

٭ تصوير خارجي للمناسبات.

٭ صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع.

٭ تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة (التطبيقات الالكترونية).

٭ مصور.

٭ تنفيذ وإدارة المتاحف والمراكز الثقافية.

٭ الترجمة.

٭ تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية.

٭ تنظيم البطولات الرياضية.

٭ حجز المطاعم والمقاهي.