أكد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية حرصه على التعاون المثمر والبناء مع الادارة العامة للاطفاء لاتخاذ عدد من الاجراءات للحد من الحرائق في المشاريع الإنشائية العامة والخاصة، مع الاسراع بتشغيل نظام الربط الآلي بين المكاتب والادارة لاصدار الرخص بالتعاون بين الجهتين خلال 24 ساعة.
وقال رئيس الاتحاد م. بدر السلمان إنه وبعد اللقاء المثمر البناء الذي عقده مع مدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام للادارة العامة للاطفاء لقطاع الوقاية بالوكالة العميد خالد عبدالله فهد بحضور نائب رئيس الاتحاد م. مازن الصانع بمقر الادارة وعدد من ممثلي الإطفاء في المحافظات الخمس وقد تم الاتفاق على عدد من الأمور لتفعيل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وأوضح السلمان أن اللقاء تضمن مناقشة مختلف جوانب الحفاظ على الأمن والسلامة في مختلف المشاريع، لافتا الى مساعي الاتحاد مع الجهات المعنية وخاصة البلدية ووزارة الأشغال لتضمين الشروط المرجعية للمشاريع العامة والخاصة بندا حول إلزام الملاك والمقاولين وجود دائم لمهندس أمن وسلامة خلال مرحلة الاشراف على تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تركيب كاميرات في الموقع الإنشائي.
وذكر السلمان، أنه تم الاتفاق أيضا على البدء بتشغيل النظام الإلكتروني لإصدار الرخص المتعلقة بالإطفاء من خلال العمل بنظام النافذة الواحدة، موضحا أن ذلك سيشمل مبدئيا التراخيص للمباني الاستثمارية حتى 14 طابقا بحيث يتم أخذ الموافقات المطلوبة بعد تقديم المستندات والمخططات للترخيص بشكل آلي من خلال مراجعة موقع واحد بالادارة، كما سيتم عقد دورات تدريبية لمهندسي المكاتب والدور الاستشارية الكويتية بالتعاون مع الادارة العامة للاطفاء اعتبارا من أمس الأحد.
وثمن عاليا تجاوب الادارة العامة للاطفاء والاتفاق على تشكيل لجنة دائمة من الاتحاد والادارة لمتابعة كل القضايا والتطورات التي تهم الجانبين، مضيفا أن الادارة وافقت أيضا على أن يقوم الاتحاد ومبادرة منه على ترجمة كود الاطفاء ليكون متاحا باللغتين العربية والانجليزية.
وأشار السلمان إلى أن الحضور الكثيف من قبل ملاك وممثلي المكاتب الهندسية والدور الاستشارية للاجتماع مع المسؤولين في الادارة العامة للاطفاء يجدد حرص الاتحاد على تطوير العمل وتقليص الدورة المستندية والاسراع بتطبيق النظام الإلكتروني وانجاحه بأسرع وقت ممكن، مثمنا عاليا تجاوب الادارة وتعاونها في مختلف المجالات التي تهم الدولة والمواطنين على حد سواء.