بوشهري: السماح بالاستقطاع من الراتب لدفع فواتير الكهرباء بالأقساط المريحة

كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري عن اصداره تعميما يقضي بتسهيل عمليات الاستقطاع من راتب المواطنين لدفع فواتير الكهرباء، مشيرا إلى ان ذلك سيساعد المتعسرين في دفع الديون المستحقة عليهم للوزارة عبر اقساط مريحة.

جاء ذلك خلال ندوة أقامها ديوان الخميس في منطقة اليرموك مساء أمس الأول لمناقشة ترشيد الكهرباء والماء بحضور مختار المنطقة عبدالعزيز المشاري وإبراهيم الخميس وعدد من سكان اليرموك.

وقال بوشهري انه ومنذ اكتوبر 2012 وحتى الآن قامت الوزارة بتحصيل 960 مليون دينار، موضحا ابرام عقد العدادات الذكية والتي سيتم تركيبها في عقارات المستهلكين خلال الفترة المقبلة، مبينا انها تعد نقلة نوعية لخدمات الوزارة في عملية اصدار الفواتير كونها تتسم بالدفع المسبق ولا تحتاج لقراءة العداد، معلنا ان الوزارة بصدد توقيع عقد مع مكتب استشاري عالمي لدراسة التوفير في محطات الإنتاج والنقل والتوزيع.

واشار إلى ان هناك الكثير من التجاوزات والمخالفات التي احبطتها الوزارة من خلال موظفيها الذين يحملون صفة الضبطية القضائية تقدر بـ 5 آلاف مخالفة، ومنذ اسناد حقيبة الكهرباء والماء للوزير عصام المرزوق تمت احالة 18 مخالفة إلى النيابة منهم موظفون، ناصحامن يقومون ببناء عقارات بان يطلبوا من المقاول فواتير لاستخدام الكهرباء والماء حتى تكون الاجراءات سليمة ولا يتعرضون للمخالفات.

وذكر انه في حال تطبيق الترشيد في استخدام التكييف عبر تعديل درجة حرارته من 21 أو 22 درجة إلى 26 أو 28 سيتم توفير 20% من قيمة الوقود أي مليار و200 مليون دولار، مؤكدا ان الماء يمر بعدة مراحل ليصل إلى الصنبور في المنزل بسهولة، موضحا ان هناك محطات تنتج المياه ويتم نقلها خلال عملية تقطير تجعلها الأفضل وفق معايير منظمة الصحة العالمية، ان 75% من اجمالي المياه الصحية التي يتم بيعها في أسواق الكويت تتم تعبئتها من مياه الوزارة بعد مرورها بتقنيات معينة لضبط نسبة الاملاح.

واضاف: هناك 20 ألف موظف لدى الوزارة يعملون لتأمين خدمات الكهرباء والماء لجميع المستهلكين، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تمر بـ 3 مراحل تتمثل في: مرحلة إنتاج الكهرباء وتحوي توربينات ومعدات غالية الثمن، مرحلة النقل، مرحلة التوزيع، ويوجد في الكويت 7 محطات إنتاج في مناطق الصبية والشويخ والدوحة الشرقية والدوحة الغربية والشعيبة والزور الجنوبية والزور الشمالية، مطمئنا المستهلكين ان الإنتاج الكهربائي هذا العام بلغ 16.700 ميغاواط، وقد يصل الاستهلاك إلى 14.300 ميغاواط في اغسطس وان الموجود في الشبكة يغطي الطلب، وخلال 11 يونيو وصل الإنتاج 13.440 ميغاواط، معتبرا ان أي معدل اقل من 14.400 ميغاواط يعتبر ترشيدا، شاكرا المستهلكين لاستجاباتهم لحملات الترشيد.

وتابع: بلغ الدعم في الميزانية السابقة مليارين و400 مليون دينار، كما ان فاتورة المحروقات تكلف الدولة ملياراً و400 مليون دينار، لافتا إلى ان تكلفة الكهرباء في الكويت عالية حيث يكلف الكيلوواط 28 فلسا بينما يتم بيعه للمواطن بفلسين وتستهلك الكويت كل يوم 350 ألف برميل نفط لإنتاج الكهرباء والماء بينما يكلف الغالون الواحد من الماء 6 دنانير ويباع للمستهلك بـ 800 فلس فقط وان التكلفة تزيد بزيادة سعر النفط لان الوزارة تشتري النفط من مؤسسة البترول الوطنية بالسعر العالمي، مشيرا إلى ان الزيادة في تعرفة الكهرباء والماء ستطال العقارين «الاستثماري» و«التجاري» حيث ستكون 8 فلوس وان السكن الخاص مستبعد من هذه الزيادة، وان سعر غالون الماء سيرتفع من 800 فلس إلى دينار أو دينار ونصف تقريبا، وسيتم تطبيقها على القطاعات الاخرى كالشاليهات والاسطبلات والعقار الصناعي والتجاري والاستثماري في 22 فبراير 2018.

وافاد بان غسيل السيارات يهدر المياه بشكل كبير والترشيد مسؤولية اجتماعية مشتركة، مطالبا بضرورة شراء ادوات لترشيد المياه لتركيبها على الصنبور حيث يتراوح سعرها بين دينار ودينارين تقريبا ولا تؤثر على كمية المياه المطلوبة وتعطي عائدا على الفاتورة، مضيفا ان هناك مصباحا يوفر 90% من الطاقة المستهلكة وسيتم تطبيق حملات الترشيد على الوزارات مثل المنازل، ومن الضروري ان يتمتع المستهلكون بالماء والكهرباء بقدر احتياجاتهم، وان الوزارة لن تقطع الكهرباء عن السكن مهما بلغت فاتورته وان التعرفة الجديدة لن تمس جيوب المواطنين وسوف تقتصر على القطاعات الاستثمارية والتجارية والحكومية.

وبين ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا يمكن الجهة الحكومية بالاستفادة من ميزانيتها من الكهرباء في حال تم توفيرها عبر الترشيد للاستفادة منها في بنود اخرى.

من جانبه، قال مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري ان الوزارة تقوم بجهود واضحة في حملات ترشيد الكهرباء والماء للمدارس، مشيرا إلى أنه تم رفع شعارين «العاصمة خضراء» و«العاصمة قدها» خلال حملة انطلقت من ديوانية الغيث في منطقة كيفان في 21 مايو الماضي.

وقال المشاري انه وجه كتابا لتعاونية اليرموك تضمن توصية للمساهمين لضرورة تركيب أدوات ترشيد للماء للسباكة في المنازل ووضع إعلانات على اللوحات الالكترونية تحث المواطنين على الترشيد وتخصيص مكان في لوازم العائلة لعرض أدوات ترشيد الطاقة وتوزيع حقيبة لأهالي المنطقة عن الترشيد خلال الفعاليات، لافتا إلى انه بحث مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إمكانية استعمال الطاقة الشمسية في منطقة اليرموك، مطالبا سكان منطقة اليرموك باتباع الارشادات وتوجيه العمالة المنزلية ومراقبتهم في عمليات ترشيد الكهرباء والماء.

إجراءات تحويل «الكهرباء» إلى مؤسسة عامة

أكد بوشهري وجود خطة طموحة لتحويل الوزارة إلى مؤسسة عامة وفق اسس اقتصادية، مشيرا إلى ان «الكهرباء» تنتظر موافقة الجهات المعنية ومن ثم تحويل المقترح لمجلس الامة خلال الفترة المقبلة لصدور قانون بهذا الشأن.

وقال ان حقوق الموظفين محفوظة فمنهم من سينتقل إلى المؤسسة أو الشركات التابعة لها ومنهم من سيعمل في الوزارة خلال الفترة الانتقالية.

وعن المياه في المناطق السكنية الجديدة قال: لابد من الانتباه إلى ان شبكة المياه موجودة في هذه المناطق ولكن لا يتم تشغيلها الا اذا تجاوز عدد السكان فوق 40% وذلك حرصا على سلامتهم من ركود المياه.