- نحتاج إلى من يخدم الناس وأنا كوزير العدل في خدمة الكويت والمواطنين والمقيمين وقطاع العدالة
- قطاع تكنولوجيا المعلومات لم يأخذ حقه من الدعم والتطوير الكافي في السنوات الماضية
- السريع: مميزات لطالبي الخدمة عبر أون لاين «العدل» ومنها أولوية الدور في مراكز الخدمة
أسامة أبوالسعود
دشّن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب بحضور وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع عددا من خدمات وزارة العدل الجديدة وفي مقدمتها خدمة «محرر اون لاين» وطلب إجراء منع سفر وتنفيذ طلب ضبط واحضار وحجز المدين لدى الغير وحجز تنفيذي على العقارات والسيارات وغيرها، وذلك في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تتبناها الكويت بهدف التيسير على المراجعين وإنجاز معاملاتهم إلكترونيا.
وشملــــت المشـــاريع والخدمات الجديدة خمسا من المشروعات والأنشطة والفعاليات المهمة المدرجة ضمن الخطة التشغيلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في الوزارة خلال العام المالي 2017-2018، تمثلت في مشاريع نظام اجهزة الخدمة الذاتية KIOSK ونظام التراسل الإلكتروني (تراسل - e)، إلى جانب بوابة العدل الإلكترونية المطورة على شبكة الإنترنت ومجموعة الخدمات الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى الربط الآلي بين الوزارة وعدد من انظمة الجهات الخارجية.
وقد شهد إطلاق الوزير العزب للمشاريع الجديدة كل من وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ووكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومــــات والإحصاء هبة العبدالجليل، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة ومديري ادارات القطاع.
الخدمات الإلكترونيةوأوضح العزب ان مشروع مجموعة الخدمات الإلكترونية الجديدة تم من خلاله تطوير خدمة «محرر اونلاين» لتقديم طلبات تحرير الوكالات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت www.moj.gov.kw، كما تم تطوير وإضافة مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الوزارة على الشبكة العنكبوتية والتي تختص بالإدارة العامة للتنفيذ وتخدم شريحة المحامين كمرحلة اولى يتم عقبها تفعيل تلك الخدمات للشركات ومن ثم للأفراد، لافتا إلى ان هذه الخدمات تتمثل في طلب إجراء منع سفر من الدائن وطلب إجراء ضبط وإحضار «طلب حبس مدين» من الدائن وطلب حجز ما للمدين لدى الغير «بنوك» إلى جانب طلب حجز تنفيذي «وهو عبارة عن طلب من المدعي للحجز على أي مبالغ تخص المدعى عليه في ملفات اخرى بإدارة التنفيذ»، بالإضافة إلى محضر استلام مبلغ خارج الإدارة وهو عبارة عن اقرار من المدعي باستلام مبلغ خارج ادارة التنفيذ ويتم خصمه آليا من اجمالي مبلغ المديونية.
الخدمة الذاتيةوبين أن «مشروع نظام اجهزة الخدمة الذاتية KIOSK يتيح للمراجعين المتعاملين مع الخدمات التي تؤديها الوزارة إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال استخدام البطاقة المدنية لإثبات الهوية، مشيرا إلى انه سيتم البدء في تفعيل هذا التطبيق بصورة تجريبية عبر تركيب جهاز في مجمع الوزارات، كما سيتم توزيع مزيد من هذه الاجهزة مزودة بخدمات اضافية في الاماكن التي تتسم بكثافات بشرية لإتاحة إمكانية الاستفادة من هذه الخدمات لكافة شرائح المجتمع.
بوابة العدلولفت العزب إلى أن الوزارة قامت عبر مشروع بوابة العدل الإلكترونية المطورة على شبكة الانترنت بتحديث وتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر إخراج صفحته بشكل متميز وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لجمهور المتعاملين وصلت إلى ما يقارب 75 خدمة وأصبح الوصول إلى هذه الخدمات اكثر سهولة من أي مكان داخل الدولة أو خارجها على مدار الساعة، موضحا ان «قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في الوزارة لا يألو جهدا في تطوير الأنظمة الإلكترونية وتوفير الخدمات الآلية لجمهور المتعاملين وذلك تفعيلا لرؤية الحكومة الإلكترونية التي تتبناها الدولة في التيسير على المراجعين وتطوير الخدمات الآلية.
التراسل الإلكترونيوذكر ان مشروع نظام التراسل الإلكتروني (تراسل - e) يتيح نظام المراسلات الخاصة فيما بين شاغلي الوظائف القيادية في الوزارة من خلال الاجهزة اللوحية المحمولة الـ Ipad، مبينا أنه يمكن من خلال هذا النظام الاطلاع على البريد الوارد وإجراء التوجيهات اللازمة للتنفيذ مع الجهات المختلفة ما يؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار وسهولة العمل مع الاخذ في الاعتبار توافر كل شروط السرية والأمان والخصوصية المطلوبة خلال العمل سواء من داخل الوزارة أو خارجها وعلى مدار الساعة.
الربط الآليوأفاد العزب بأن «مشروع الربط الآلي بين أنظمة الوزارة وبعض الجهات الخارجية - والذي ينطلق من رؤية الحكومة الإلكترونية التي تتبناها الكويت - ينتهج وبصفة دائمة عملية زيادة خدمات الربط الآلي مع أنظمة وزارات وهيئات الدولة، بالإضافة إلى تبادل البيانات بصفة آلية بين قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والذي من شأنه الارتقاء بمستوى خدمات النظم الآلية على مستوى الدولة والتيسير على جميع المراجعين والموظفين ما يوفر الوقت والجهد، مشيرا الى أنه تم من خلال الربط الآلي إضافة مجموعة خدمات جديدة مع بعض الجهات كوزارة الإعلام ووزارة المالية (إدارة نزع الملكية)».
وكشف عن «جاهزية جهات اخرى للربط الآلي مع الوزارة بعد استكمال التنسيق معها وتتمثل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية (التنفيذ المدني) وسوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الكويت)، إلى جانب الهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة المركزية للإحصاء وإدارة الفتوى والتشريع، بالإضافة إلى بيت الزكاة وشركة نفط الكويت والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، مشيرا إلى ان هناك جهات سبق الربط معها منها الهيئة العامة للرعاية السكنية ووزارة الداخلية (التنفيذ الجنائي)».
وأكد العزب أن «العمل مستمر في هذا الاتجاه لتحقيق اهداف الدولة الاستراتيجية من منظومة الحكومة الإلكترونية».
خدمات جديدة من ناحيته، قال وكيل الوزارة عبداللطيف السريع: نشكر الوزير على جهوده خلال الفترة الماضية وحرصه على تطوير العمل بوزارة العدل والاستماع إلى الوكلاء والمديرين لتحقيق المزيد من الانجاز وإزالة أي معوقات في هذا الصدد.
ولفت إلى ان هذه المشاريع التي يدشنها الوزير اليوم هي بداية للعديد من الخدمات الاخرى الجديدة التي تضاف إلى الخدمات التي تقدمها وزارة العدل.
وكشف وكيل الوزارة عبداللطيف السريع ان الموكل عبر الأون لاين ستعطي بعض الميزات منها اعطاء اولوية الدور في مراكز الخدمة نظرا لان معاملاته تمت مراجعتها بالكامل ويبقى فقط التوقيع عليها أمام الموثق، وايضا ميزة اختيار الفرع الأقرب لمنزله لتسلم معاملته.
وردا على سؤال للوزير العزب عن ربطها بالتوقيع الإلكتروني، قال الوكيل السريع ان هذه الخدمة متاحة من قبل وزارة العدل لمن لديه توقيع إلكتروني في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
من جهتها، قالت وكيل وزارة العـــدل المساعــد لتكنولوجيا المعلومات هبة العبدالجليل «يشرفنا اليوم تدشين الوزير لعدد من خدمات وزارة العدل الجديدة ونؤكد لكم انه لا تهاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث يعمل الجميع في القطاع من أجل تقديم افضل الخدمات وانجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن».
«العدل» أطلقت تحديث «الاستعلام الشخصي» بالرقم السري
في إطار جهودها لتطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمراجعين وضمن سياستها للحفاظ على خصوصية وسرية معلومات المستخدمين، أطلقت وزارة العدل تحديثها الجديد لخدمة الاستعلام الشخصي عن البيانات باستخدام الرقم السري للمستخدم بدلا من الرقم المدني والتي توفر مزيدا من الأمان والخصوصية لمعلومات المشتركين.
ولتفعيل التحديث الجديد في حالة كون المستخدم مشتركا في نظام خدمة الرسائل النصية، يتطلب الأمر دخول المستخدم على الخدمة وسيتولى النظام إرسال رسالة نصية إلى جواله تحتوي على الرقم السري على أن يستكمل المستخدم باقي خطوات التسجيل في التحديث.
أما في حالة عدم اشتراك المستخدم في نظام خدمة الرسائل النصية، فيتطلب تفعيل التحديث توجه المستخدم لأحد مقرات وزارة العدل «الاستعلام القضائي» أو أحد مراكز خدمة المواطن لتقديم طلب الاشتراك في خدمة الرسائل النصية عن طريق توقيع الإقرار الخاص بذلك، ومن ثم اتباع بقية خطوات التسجيل في التحديث الجديد لخدمة الاستعلام الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني للحصول على كلمة السر الشخصية الخاصة بالمستخدم.
وكانت وزارة العدل قد أوقفت خدمة الاستعلام الشخصي باستخدام الرقم المدني اعتبارا من 18 يونيو الماضي لغير المشتركين في خدمة الرسائل النصية ولم يسمح بأي عملية استعلام شخصي منذ ذلك التاريخ إلا باستخدام الرموز السرية.
من المؤتمر الصحافي
البوابة الإلكترونية الجديدة بداية الشهر
خلال اللقاء وعد وكيل وزارة العدل عبد اللطيف السريع بإطلاق بوابة وزارة العدل الجديدة خلال اسبوعين أي بداية شهر اغسطس المقبل، لافتا إلى ان البوابة حاليا في مرحلة الاختبار وسيتم تدشينها رسميا بعد اختبارها بشكل جيد، لافتا إلى التعاون بين وزارة العدل والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حول احدث انظمة الامان والحماية وفق النظم العالمية المعمول بها في البوابات الإلكترونية العالمية.
ورش عمل مفتوحة
في بداية اللقاء قال وزير العدل «انا في ورش عمل مفتوحة طوال فترة الصيف في جميع قطاعات الوزارة».
وشدد على ان قطاع تكنولوجيا المعلومات لم يرق لتطلعاتي كوزير للعدل لان الوزارة لم تعط هذا القطاع حقه من الدعم والتطوير الكافي للنهوض بما يقدمه من خدمات على مدى سنوات ماضية.
وتابع قائلا «يجب ان يكون هناك اجتماع دوري كل شهر لقطاع تكنولوجيا المعلومات واطلاع الوزير على كل المعوقات التي تواجههم لانجاز العمل وسأصدر أي قرار فيه صالح العمل وإزالة أي معوقات تواجههم.
وزارة سيادية
أكد الوزير أن وزارة العدل هي وزارة سيادية لانها ترتبط بسلطة الفصل أو القضاء واذا لم تقم الوزارة بواجباتها كاملة سينعكس ذلك على تحقيق العدالة.
لجنة تحقيق في 30 إعلاناً
قال العزب خلال اللقاء: كمثال على تعطل العمل ان هناك 30 إعلانا لم يتم تسليمها وعليه لم يتم الفصل في 30 قضية ولذلك طلبت إجراء تحقيقات حول اسباب عدم تسليم الإعلانات واتخاذ الإجراءات المناسبة قانونيا.
أمية تكنولوجية
شدد الوزير خلال اللقاء على ان بعض الموظفين لديهم امية تكنولوجية والبعض يتحرج من قول ذلك ويتم تعطيل العمل بسبب هذا الامر، ولذلك يجب اعطاء دورات للموظفين في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا بشكل يسهل عمل المراجعين وانجاز جميع الخدمات في اسرع وقت ممكن.
لا وجود لأي وزير غير منجز
قال الوزير العزب «لا انتمي إلى فريق المادحين كثيرا وانا جئت للعمل وكما قلت سابقا إنني قد لا اجدني وزيرا للعدل بعد 4 سنوات وهذه رسالة للكل بأنه لا وجود لأي مسؤول غير منجز.
وتابع قائلا« نحتاج إلى ناس تخدم الناس، وانا كوزير العدل في خدمة الكويت والمواطنين والمقيمين وقطاع العدالة».
واضاف قائلا «علينا ان نفكر بآلية جديدة لتسهيل امور الناس، وكنت بالامس في زيارة لمحكمة حولي لورود شكوى من مواطن، ووجدت أن اغلب الموظفين موجودون بالرغم من فترة الصيف.
شبرات لا تليق بالكويت
خلال اللقاء قال وزير العدل« امرت بإلغاء 4 مراكز خدمة تابعة لوزارة العدل عبارة عن شبرات وهو امر يجب ألا يكون، وطلبت ببناء مراكز جديدة تليق بالكويت يستطيع كل مواطن ومقيم انجاز معاملاته بها على اكمل وجه في وقت قياسي.
إلغاء كل ما يتعارض مع احترام خصوصية المواطنين
شدد الوزير العزب خلال كلمته على ضرورة احترام خصوصية الناس والحفاظ عليها، مشددا على القول «ألغيت كل ما يتعارض مع احترام خصوصية الناس وحفظ اسرارها، فكيف لبعض التجار ومكاتب تأجير سيارات الاتصال مع وزارة العدل ومعرفة من عليه قضايا، فهذا انتهاك لخصوصية الناس» ولن اجعل اسرار المواطنين أو المقيمين في متناول الجميع، فنحن في وزارة عدل واحترام خصوصية جميع المتقاضين».