أكد دبلوماسي كويتي اتخاذ البلاد كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق النزاع وذلك تنفيذا لقراري مجلس الأمن (2178) و(2253).
جاء ذلك في كلمة ألقاها مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح، امس الثلاثاء، أمام المجموعة المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق النزاع والمنبثقة عن الاجتماع الوزاري المصغر للتحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم الدولة (داعش).
وقال إن تلك التدابير تتمثل في استباقية التحقيق في حالات الاشتباه والتحقيق عند عودة المقاتلين وإعادة إدماجهم في المجتمع المدني ومشاركة الدول الشقيقة والصديقة المعلومات التي تخدم البلدين.
وأشار السفير الصبيح في هذا السياق إلى قيام دولة الكويت بتعديل تشريعاتها الوطنية بنحو يكفل تجريم كافة صنوف الأفعال الإرهابية من انضمام للجماعات الإرهابية أو اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة إلى الانضمام لها أو تمويلها أو مساعدتها أو الترويج لها بأي شكل من الإشكال.
وأضاف أن الكويت اتخذت إجراءات قانونية ضد الأشخاص المتواجدين في مناطق النزاع وملاحقتهم دوليا لإخضاعهم لمحاكمات عادلة على أن يشاركوا بعدها و خلال مدة محكوميتهم في برامج إعادة تأهيل من قبل الأجهزة الأمنية المشرفة على السجون والمؤسسات الإصلاحية بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى ذات العلاقة.
وذكر السفير الصبيح ان دولة الكويت واكبت "الفضاء الالكتروني والعمل على محاربة الرسائل الإعلامية الارهابية في توعية المجتمع وتحصينه من التأثر برسائل الجماعات الارهابية من خلال بث رسائل مضادة إعلاميا تنبذ الفكر المتطرف و تناسب كافة الفئات السنية.
واعرب عن خالص الشكر لدعم المجتمع الدولي للجهود التي يقوم بها سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في مسعى لحل الخلاف وتحقيق الإستقرار الخليجي والدولي.