الصرعاوي: أولى خطوات تفعيل الديموقراطية التصدي للفساد التشريعي

حمد العنزي أكد النائب عادل الصرعاوي ان اولى خطوات تفعيل ممارستنا الديموقراطية والمحافظة عليها وعلى مكتسباتنا هي التصدي لأوجه الفساد التشريعي الذي بدأ ينخر في المؤسسة التشريعية وممارسة الدور الرقابي لأعضاء مجلس الامة ومكافحة الفساد والتي تحتاج الى مجموعة من التشريعات سيتم طرحها في المجلس خلال الأيام المقبلة، مشيرا الى ان هناك أيادي تمشي عكس الاتجاه وتشجع على الفساد، مؤكدا ان هذا أخطر تحد يواجه المؤسسة التشريعية. حديث الصرعاوي جاء خلال الندوة التي نظمتها جمعية الشفافية الكويتية مساء اول من امس بعنوان «قانون الذمة المالية» بحضور الصرعاوي ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري ورئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي. وأوضح انه ليست هناك مسودة لقانون يقدم ونعتبرها المثالية، بل قد تكون هناك اضافات أو تعديلات، لافتا الى ان ما قدم من الأعضاء هو اجتهاد يحسب لهم، لكن لا يمنع أن تكون هناك بعض الملاحظات على القانون. واضاف ان قانون الذمة المالية الذي اقر ويقول: يجب ان تكون اللجنة تابعة لوزارة العدل فليس بالضرورة انها ستكون تابعة للسلطة القضائية، بل قد تكون تابعة لوزارة العدل ويندب لها قضاة، لافتا الى ان دستوريا لا نملك ان نقرر لجنة داخل السلطة بدوره قال رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي ان قانون الذمة المالية الذي أقرته اللجنة التشريعية في مجلس الامة فاسد وسيئ، وسبق تقديمه في مجلس 2007 الا انه رفض لما يحويه من تناقضات ومخالفات وعيوب دفعت العديد من مؤسسات المجتمع المدني لاصدار بيان مطالبين فيه بعدم اقراره. واستعرض الغزالي في ملتقى الشفافية الذي نظمته الجمعية مساء أمس الأول بمشاركة النائب عادل الصرعاوي ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين محمد الهاجري، حجم الفجوة ما بين القانون الذي اقر والقانون المأمول، مؤكدا على المسؤولية التاريخية لأعضاء اللجنة التشريعية. وأشار الى ان من بين المخالفات ان القانون ينص على انشاء جهاز في وزارة العدل يتم ندب قضاة له بدرجة مستشار يتولون اعماله في تسلم قرارات الذمة المالية، ويقوم بتشكيل لجان من القضاة، لافتا الى ان ذلك تداخل في عمل السلطات حسب المادة 50 من الدستور الكويتي، متسائلا كيف انشئ جهاز تنفيذي داخل السلطة القضائية؟ وأضاف، في حال تسلم القاضي قرار الذمة المالية ووجد فيه مخالفات وتربح غير مشروع واتهم القاضي ويحوله الى النيابة أو الى محكمة الوزراء، فتقوم النيابة وهي جهة قضائية بالتحقيق، ووجدت تهمة تقوم برفعها الى المحكمة فكيف يحكم قاض في قرار قاض آخر زميل له، وماذا لو قام القاضي بالحكم بالبراءة وما موقف القاضي الذي اتهم الشخص في البداية.