حدس في ذكرى اصدار الدستور: متمسكون بالمبادئ الدستورية والمصلحة الوطنية

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أمس بيان في ذكرى إصدار دستور الكويت بعنوان «الدستور.. نظام وسور»، جاء فيه: تحل علينا في هذا اليوم ذكرى اصدار دستور الكويت (11 نوفمبر 1962) ونود في الحركة الدستورية الاسلامية ان نؤكد على المفاهيم والمضامين التالية في هذه المناسبة الوطنية الهامة: 1 ـ دستور دولة الكويت ـ «قانون القوانين» بحسب لفظ مذكرته التفسيرية ـ أتى نتيجة حراك شعبي طويل، انتهى الى ملاقاة تجاوب كريم من سمو امير الكويت الراحل عبدالله السالم الصباح، فتحوّل الى العقد الاجتماعي والتنظيم للسلطات العامة وشكل الدولة ونظام حكمها، المتفق عليه بين الحكام والمحكومين. ونحن في هذه المناسبة نستذكر بالعرفان كل الجهود الشعبية ـ الفردية والجماعية ـ التي عززت التمسك بهذا الدستور ومضامينه في المواقف الحاسمة المختلفة بتاريخ الكويت، ونعتز بموقف الحركة الإسلامية العريضة وأبنائها البررة في هذه المسيرة الوطنية المشرقة، والتي يعد «مؤتمر جدة الشعبي 1990» و«وثيقة الرؤية المستقبلية لإعادة بناء الكويت 1991» إحدى محطاتها الهامة. 2 ـ دستور دولة الكويت أقام دولة مؤسسات «ديموقراطية» و«قانونية»، وهي في ذات الوقت دولة ذات دين هو «الإسلام» والذي يعد مصدرا رئيسا للتشريع فيها، ولا تناقض بين هذه العناصر لدى ذوي الفهم السليم والنوايا الصادقة، فالدين الاسلامي الخاتم أتى ليعزز المشاركة الشعبية وسيادة الأمة وسمو القوانين ومساواة الناس، وهي المفاهيم التي توصل اليها الغرب بعد أثمان غالية وحروب مستعرة ومئات السنين بعد نزول مفاهيم الإسلام العظيمة. ونحن إذ نؤكد على هذه الحقائق الواضحة، لنستغرب من الأصوات النشاز، التي تلوي عنق النصوص الدستورية الواضحة، لتصور الكويت كدولة «علمانية» تفصل دينها عن مناحي الحياة العامة المختلفة فيها، رغم فداحة هذا الخطأ دستوريا وشرعيا. كما نستهجن ـ في الوقت ذاته ـ الأفهام العليلة للإسلام التي تريد تعطيل جوانبه العملية العامة والجماعية، والتي امتلأت بها النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وما قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) إلا أحد تلك الأوامر الجلية والتي لا يخجل المسلم الحق من اتباعها والسعي لتطبيقها، تطبيقا لأمره سبحانه (يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم). 3 ـ يأتي احتفاؤنا بذكرى إصدار الدستور، في وقت عصيب غابت فيه مفاهيم دستورية عديدة، سواء في الممارسات الحكومية او البرلمانية، وأدت هذه الممارسات ـ مع أبواق «الإعلام الفاسد» ـ الى تشكيك بعض المواطنين بأهمية التمسك بهذه الوثيقة الدستورية وحمايتها، لذا وجب على القوى السياسية والمدنية الحية، التذكير المستمر بالغايات العليا والأهداف السامية والمصالح العامة الهامة التي يتوخى دستور الكويت 1962 تحقيقها، وضرورة الالتفاف المستمر حولها. ختاما: نحن في الحركة الدستورية الإسلامية نؤكد على خطنا الذي أسست عليه وسط جراحات 1990 وأشهرت وقفه في خضم تحديات 1991، داعين المولى عز وجل ان يثبتنا على درب الاعتزاز بالهوية الاسلامية والتمسك بالمبادئ الدستورية والحرص على المصلحة الوطنية السامية على كل الاعتبارات الشخصية.