«الخارجية الأميركية» أصدرت تقريرها عن حرية الأديان في العالم: الكويت تسمح لغير المسلمين بإقامة شعائرهم دون تدخل حكومي

وأضاف التقرير: في أعقاب تفجير مسجد الإمام الصادق في يونيو 2015، استمرت الحكومة في موافقتها على السماح للشيعة بالاحتفال بذكرى عاشوراء وغيرها من الاحتفالات الدينية شرط أن تتم في أماكن داخلية، واحتفظت الحكومة بحقها في اتخاذ الخطوات والإجراءات التي تعتبرها ضرورية للمحافظة على الأمن.

وفي العديد من الحالات كانت المحكمة تصدر أحكاما لصالح المواطنين الذين ينادون بحرية المناقشات العامة، بل وحققت الحكومة مع العديد من الأئمة ومنعت نشاط بعضهم لإدلائهم بما اعتبرته تصريحات استفزازية مؤذية للوحدة الوطنية.

وفي يناير الماضي منعت الحكومة العديد من الأئمة الأجانب من دخول البلاد، واتهمتهم بالإرهاب ومساندة الأفكار الطائفية.

كما منعت الحكومة وبشكل دائم أربعة أئمة من الخطابة في المساجد بسبب التعليقات التي كانوا قد أدلوا بها في وقت سابق ولم تحظ بموافقة الحكومة.

وذكرت مجموعات مسيحية غير مرخصة ان بإمكانها ممارسة شعائرها الدينية دون تدخل من الحكومة شرط الا يزعج ذلك جيرانها.

غير أن بعض أقليات المجموعات الدينية تحدثت عن افتقارها لأماكن العبادة وعن صعوبة الحصول على رخصة لبناء أماكن عبادة جديدة.

لكن المراقبين أكدوا أن الفنادق والشركات والمتاجر استمرت في الاعتراف بالعطلات غير الإسلامية مثل أعياد الميلاد، عيد الفصح، كما استمرت وسائل الإعلام في نشر معلومات حول احتفالات الأعياد الدينية.

بيد أن بعض نواب البرلمان ورجال الدين أعربوا عن عدم رضاهم على مثل هذه الاحتفالات.

ويضيف التقرير: تقدر الحكومة الأميركية عدد السكان بـ 2.8 مليون نسمة (تقدير يوليو 2016)، لكن الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي هي وكالة حكومية محلية تقول ان هناك 1.3 مليون مواطن و3 ملايين وافد. ومن الملاحظ ان مكتب تعداد السكان الوطني لا يفرق بين المسلمين السنة والشيعة.

غير أن التقديرات المستمدة من سجلات الانتخابات تشير إلى أن 70% من المواطنين ومنهم العائلة الحاكمة ينتمون إلى المذهب السني الإسلامي.

وأضاف التقرير ان الحكومة تواصل السماح بإنشاء شركات نشر دينية غير اسلامية لنشر مواد دينية مخصصة حصرا لاستخدام أتباعها، كما واصلت السماح للشركات الخاصة باستيراد الأناجيل وغيرها من المواد الدينية المسيحية فقط لاستخدام اتباع الكنائس المرخصة بشرط الا تنطوي على اساءة للإسلام.

وقد افاد الاتباع الذين رغبوا بمواد بلغات غير العربية او الانجليزية عن سهولة استيراد تلك المواد بأنفسهم.

وتقوم وزارة الداخلية بتوفير الأمن والحماية لأماكن العبادة المرخصة في حين تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تأشيرات دخول لرجال الدين ولمعاونيهم.

وأفادت بعض الجماعات الدينية التي لا تمتلك اماكن عبادة مرخصة بأنه يسمح لهم بإقامة شعائر العبادة من دون تدخل من الحكومة بشرط عدم اقلاق راحة جيرانهم او مخالفة القوانين المتعلقة بالاجتماع والتبشير.

وتحدث التقرير عن معارضة بعض اعضاء مجلس الأمة لبناء الكنائس بدعوى ان ذلك مخالف للشريعة.

وأشار التقرير الى ان وزارة التربية تواصل حظر استخدام مواد تعليمية تتحدث عن المحرقة او اسرائيل وتسمح فقط بالاحتفال بالأعياد الإسلامية، الا ان الحكومة لا تتدخل بالتعليم الديني غير الرسمي في البيوت او في المقار الكنسية.

الاحترام المجتمعي للحرية الدينية

وتحدث التقرير عن الضغوط الاجتماعية المعارضة للتحول عن الإسلام الى ديانة أخرى وعن ان بعض الأجانب والمواطنين اشتكوا من مضايقة عائلاتهم لهم بسبب تحولهم.

وفيما يتعلق بالسماح لرجال الدين من الجماعات الدينية المرخصة قال التقرير ان الحكومة لاتزال تفرض حصصا لأعدادهم ولكنها تتجاوز هذه الحصص بناء على طلب من تلك المجموعات.

اما فيما يخص الجماعات الدينية غير المرخصة فإن الحكومة تسمح لرجال دين هذه المجموعات بدخول البلاد كعمال عاديين ولكن يسمح لهم بممارسة الشعائر مع اتباعهم خارج ساعات عملهم النظامية في المجالات غير الدينية.

وأشار التقرير الى وجود فنادق ومتاجر تعترف بالأعياد غير الإسلامية مثل الكريسماس والفصح، كما تحدث عن ان زينة عيد الميلاد توضع في المتاجر ومجمعات التسوق والمنازل وان موسيقى الكريسماس تسمع في بعض الأماكن العامة. كما ان وسائل الإعلام تنشر معلومات عن الاحتفالات بالأعياد غير الإسلامية.

سياسة الحكومة الأميركية

تحدث التقرير عن لقاءات بين السفير الأميركي ومسؤولين في السفارة مع مسؤولين حكوميين لبحث مسألة نقص دور العبادة للأقليات الدينية وعن لقاءات مع ممثلين عن تلك الجماعات وعن رعاية السفارة لمشاركة عدد من المختصين الشباب في برامج حوار الأديان في الولايات المتحدة.

وينص القانون على فقدان غير المؤمنين لبعض الحقوق القانونية، بما في ذلك حق الميراث من الأقرباء المسلمين، لكنه لا ينص على عقوبات.

كما يتم إلغاء عقد زواج المسلم إذا ما غير إسلامه، بحيث يتم إلغاء زواج أي امرأة مسلمة إذا ما تحول زوجها عن الإسلام.

يمنع القانون أي ازدراء للأديان السماوية (اليهودية والإسلام والمسيحية)، كما يمنع سب أي من الشخصيات الأساسية في هذه الأديان، وينص على عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن عن كل إساءة.

كما يحظر القانون «إثارة النعرات الطائفية»، أو القول بأفضلية أي مذاهب أو جماعات دينية على غيرها، أو الحض على ممارسة العنف بناء على القول بأفضلية أحد المذاهب على غيره، أو إثارة الكراهية لأي مذهب أو جماعة دينية.

وتصل عقوبة اعمال العنف إلى سبع سنوات من السجن و/ أو غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف دينار، وتتضاعف هذه العقوبات في حالة تكرار الجرائم.

ويسمح القانون لأي مواطن بأن يقيم دعوى قضائية ضد أي فرد يعتقد أنه قد قام بازدراء الأديان السماوية الثلاثة أو اعتدى على الأخلاق العامة.

ويجرم القانون نشر أو بث أي مواد، بما يطال وسائل التواصل الاجتماعي، تراها الحكومة مسيئة للطوائف أو الجماعات الدينية، كما ينص على غرامات تتراوح بين 10 آلاف و200 ألف دينار، وما يصل إلى سبع سنوات سجن.

أما من يقع تحت طائلة هذا القانون من المقيمين، فيتم ترحيله خارج البلاد.

ولا توجد إجراءات متبعة لتسجيل الجماعات الدينية، لكن يتحتم على كل الجماعات الدينية التقدم بطلب مكتوب للحصول على ترخيص لإقامة أماكن مخصصة للعبادة تكون محل اعتراف بها من الحكومة.

وللحصول على هذا الترخيص، لابد من الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وموافقة وزارة العدل وموافقة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ثم بعدها ستحتاج إلى موافقة بلدية الكويت.

ويسمح للجماعات الدينية التي تحصل على هذا الترخيص بإقامة أماكن للعبادة وتوظيف أطقم العمل بها، وكفالة الزيارات إلى الدولة، وفتح الحسابات المصرفية واستيراد الكتب والنصوص الدينية المطلوبة لهم.

يمنع القانون ممارسة أي طقوس تراها الحكومة مخالفة للتشريع الإسلامي، بما في ذلك ما تعتبره الحكومة بمنزلة أعمال سحر، والتي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات من السجن.

ويمنع القانون غير المسلمين من ممارسة التبشير بأديانهم.

كما يمنع القانون المجاهرة بالإفطار في رمضان، حتى لغير المسلمين، مع غرامة تصل إلى 100 دينار، و/ أو شهر حبس.

يحظر القانون استيراد لحم الخنزير والمشروبات الكحولية، بعقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.

ويفرض القانون تدريس تعاليم الدين الإسلامي داخل المدارس الحكومية لكل التلاميذ المسلمين، وكذلك في المدارس الخاصة التي تضم تلاميذ من المسلمين، سواء أكان التلاميذ من المواطنين أو المقيمين.

ويحظر القانون تدريس المناهج الدينية داخل المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية لأي أديان أخرى غير الإسلام.

ويمنع القانون تجنيس غير المسلمين، ولكنه يسمح للمواطنين من الذكور بنقل جنسيتهم إلى أبنائهم.

كما يمنع القانون زواج المسلمات من غير المسلمين، لكن يسمح بزواج المسلمين من غير المسلمات المنتميات إلى أحد الأديان السماوية الأخرى.