الحماد: وزراء العدل الخليجيون بحثوا سبل إزالة العقبات أمام مسيرة العمل المشترك

اختتم وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج امس اعمال اجتماعهم الـ 21 والذي استمر يوما واحدا. وقد اقر الوزراء في ختام الاجتماع عددا من التوصيات والقرارات منها الموافقة على وثيقة «مسقط لنظام القانون الموحد للتسجيل العقاري العيني» بدول مجلس التعاون ومذكرتها الايضاحية بصيغتها المعدلة كنظام قانون استرشادي لمدة اربع سنوات. كما قرر الوزراء تكليف لجان الخبراء المختصين بالاستمرار في انجاز ما تبقى من مشروعات الانظمة والقوانين الجديدة المتضمنة خطة وثيقة «الدوحة لتطوير العمل العدلي المشترك» التي اقرت في الاجتماع السابع عشر لوزراء العدل وفقا للآلية التي تم اقرارها في الاجتماع الاستثنائي الوكلاء في الـ 5 من ابريل 2009. وكان وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج افتتحوا اعمال مؤتمرهم الـ 21 برئاسة وزير العدل العماني الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي، وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد في تصريح لـ «كونا» «ان الاجتماع يعد من الاجتماعات الخليجية المهمة حيث بحث امورا خاصة تختص بتوحيد القوانين والانظمة والاجراءات المتبعة في دول المنطقة». واشار الحماد الى ان «الاجتماع بحث 14 بندا اهمها تقارير لجان الخبراء بشأن قرار المجلس الأعلى لتسريع الاداء وازالــة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتوصيات لجنة الخبراء المكلفة بدراسة الجوانب العدلية للاتحاد الاوروبي وامكانية الاستفادة من هذه التجربة بالاضافة الى توصيات الاجتماع التنسيقي لدراسة موضوع الاستعداد للمؤتمر الاستعراضي للدول الاطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية». كما تضمن جدول الاعمال توحيد عدد من الانظمة والقوانين من بينها وثيقة «ابوظبي للنظام الموحد للتوفيق والمصالحة» والعديد من المشروعات مثل «النظام الموحد للتفتيش القضائي» و«النظام الموحد لتنفيذ الاحكام القضائية». واكمل «بالاضافة الى مشروع «النظام الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات» ومشروع «النظام الموحد للسلطة القضائية» و«النظام الموحد لأعمال الخبرة امام القضاء» و«النظام الموحد لاعوان القضاء» و«النظام الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية» كما يبحث تجارب الدول الاعضاء في القضايا العدلية والقانونية. واوضح الحماد ان الوزراء بحثوا كذلك قرار المجلس الاعلى في دورته الـ 29 حول توصيات منتدى «الفضائيات والتحدي القيمي والاخلاقي» الذي يواجه الشباب الخليجي وقرار المجلس الوزاري حول اتفاقية «تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون».