أكد المحامي العام الأول ورئيس لجنة إعداد الرد على قوائم التقييم الذاتي في سياق الاستعداد لعملية استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، المستشار بدر المسعد أن «اللجنة بما تضمه من جهات عدة ممثلة في وزارات العدل والخارجية والداخلية، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحرص على تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق في استكمال الردود حول الاستبيانات المقدمة من قبل أمانة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتي تدعو من خلالها الدول إلى تقديم المعلومات المتعلقة بالجهود والممارسات الوطنية حول تطبيق الاتفاقية الأممية»، لافتا إلى أن «هذا التنسيق والتعاون المتواصل يأتي حرصا على بيان جهود الكويت في هذا السياق».
وأثنى المستشار المسعد على هامش الاجتماع الخامس الذي عقدته اللجنة في مقر ديوان عام وزارة العدل بحضور ممثلين عن الجهات أعضاء اللجنة، أثنى على «تعاون أعضاء اللجنة وتفاعلهم في سياق تولي اللجنة الوطنية لمهامها المتعلقة بتنسيق الجهود الوطنية حول الموضوعات التي تخص تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة».
ويأتي اجتماع اللجنة الخامس تنفيذا لالتزام الكويت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها (منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصا النساء والأطفال) و(مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو) بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006، حيث تضمنت أحكام الاتفاقية إنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية لتحسين قدرة هذه الدول على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ الاتفاقية واستعراضها.
وقد بحثت اللجنة ضمن اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ومنها استعراض مشاركة الكويت في اجتماع الدورة (26) للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والذي أقام خلاله وفد الكويت فعالية تحت عنوان (جهود الكويت في مجال مكافحة الإرهاب) استعرض خلالها الجهود والسياسات الوطنية في هذا الصدد.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة مشاركة وفد الكويت في الاجتماع المعني بوضع قواعد محددة لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة حيث تم تقديم شرح للموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، كما تم بيان أن وزارة العدل ممثلة باللجنة تنظر - باهتمام بالغ - إلى نتائج أعمال فريق الخبراء الحكومي المعني بوضع آلية استعراض أحكام الاتفاقية.