- 7210 وظائف رئيس قسم ومشرف ستمنح للعمالة الوطنية
- 3365 وافداً يشغلون وظائف مساعد مدير ومراقب
- 11220 منسقاً وموظفاً عاماً و4386 كاتباً ومسجلاً
- اقتراح للاستعانة بأبناء الكويتيات دون صرف دعم العمالة
أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن الاقتصاد الكويتي يعاني من خلل كبير في هيكلة العمالة، اذ إن معظم العمالة الوطنية تعمل في القطاع الحكومي وبنسبة قليلة في القطاع الأهلي، ولقد استخدمت الدولة عدة أدوات لإصلاح الخلل في سوق العمل ومنها إنشاء برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لدعم توظيف العمالة الوطنية في القطاع الأهلي، والقانون 19/2000 لتشجيع العمالة الوطنية وحثها على العمل في القطاع الخاص، وأيضا اقتضت خطة التنمية تعديل هيكلة سوق العمل والتركيبة السكانية، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة مؤخرا لإصلاح الخلل في تركيبة سوق العمل ودعم العمالة الوطنية في القطاع الاهلي.
واضاف المجدلي: ومع تزايد اعداد الخريجين الكويتيين، أصبح لا بد من الاتجاه إلى تكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص بشكل كامل وبداية تكويت الوظائف الادارية والموارد البشرية والعلاقات العامة ووظائف الاستقبال وغيرها.
وذكر أن الأوضاع الاقتصادية المحلية توجب ضرورة العمل لتكويت المهن الادارية في القطاع الخاص من خلال احلال العمالة الوطنية مكان الوافدة تدريجيا ضمن خطة خمسية طموحة لتكويت جميع المهن الادارية، مؤكدا ان البرنامج حصر إجمالي عدد المهن الادارية في 166 مهنة يشغلها 84 ألفا و573 وافدا، وسيتم التركيز على الوظائف التي تقع في دائرة الشؤون الادارية والعلاقات العامة والاستقبال وخدمة العملاء التي تقدر بـ 4875 وظيفة إضافة إلى مهنة مساعد مدير ومراقب بإجمالي 3365 وظيفة.
وبين أن هناك 7210 وظائف تقع تحت مسمى رئيس قسم مسؤول ومشرف في القطاع الخاص ستمنح للعمالة الوطنية تدريجيا إلى جانب 44 للمستشارين الإداريين و11220 منسقا وموظفا عاما و4386 كاتبا ومسجلا، لافتا الى ان المشروع يهدف إلى تقليل البطالة من صفوف المتقدمين على طلب وظائف وتطبيق أهداف التنمية والحكومة في تعيين العمالة الوطنية وتقليل أعداد العمالة الوافدة على المدى البعيد وقيام مديري الموارد البشرية والشؤون الادارية في القطاع الخاص بتطبيق القرارات والتوجيهات الخاصة بزيادة نسبة العمالة لديهم.
وتابع: سيساهم المشروع في تقليل أعداد المتعطلين عن العمل وتوفير فرص عمل للكويتيين وتقليل أعداد العمالة الوافدة وهذا له أثر على التركيبة السكانية وتوفير فرص عمل جديدة، حيث أن هذه المهن لها دور في التوظيف بالقطاع الأهلي وكذلك المشروع أيضا له أثر اقتصادي من خلال التقليل من تكلفة الخدمات وتخفيض خروج الأموال من الاقتصاد الكويتي، وهناك العديد من الوظائف الادارية التي تعرض على المواطنين أولا ثم يمكن الاستعانة بأبناء الكويتيات لتولي هذه الأعمال دون منحهم دعم العمالة والذين يعدون ضمن النسيج الاجتماعي للبلاد من جوانب عديدة ومن ذوي القربى والنسب للمواطنين ويعيشون على هذه الأرض الطيبة، فلا بد أن يشاركونا في الأعمال الشريفة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، إضافة إلى أن انتمائهم للعمل يساهم في تقليل أعداد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي تصرف لهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.