الفهد: نقبل الحراك والعراك السياسي تحت مظلة الدستور

صفر: مهتمون بتقليص فترة الدورة المستندية وجميع الجهات الرقابية على طاولة واحدة لإقرار المشاريعدانيا شومان أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأشغال فاضل صفر ان العقود التي توقعها وزارة الأشغال تأتي ضمن إطار ميزانية الوزارة الموضوعة في برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية، لافتا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في توقيع العقود والاتفاقيات التي تصب في التنمية الشاملة. وقال صفر خلال توقيع 4 عقود واتفاقيتين بوزارة الاشغال امس أن قيمة العقود والاتفاقيات تبلغ قيمتها 35 مليون دينار، حيث جاء العقد الأول لصيانة عامة للطرق والساحات محافظة مبارك الكبير وتبلغ قيمة العقد 2.7 مليون دينار والعقد الثاني هو عقد صيانة وإنشاء شبكة المجاري الصحية بمحافظة مبارك الكبير وتبلغ قيمته 1.591 مليون دينار والعقد الثالث إنشاء وانجاز وصيانة الطريق الواصل بين الوفرة وكبد وتبلغ قيمة العقد 14.56 مليون دينار والعقد الرابع إنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث المقر الرئيس للهيئة العامة للبيئة وتبلغ قيمته 14.3 مليون دينار. بينما جاءت الاتفاقية الأولى حول دراسة وتطوير وتحديث المخطط الهيكلي للصرف الصحي بالكويت وتبلغ قيمتها 1.605 مليون دينار، أما الاتفاقية الثانية فتختص بدراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مبنى القيادة التنسيقية للمنطقة الخلفية وتبلغ قيمته 207 آلاف دينار». وذكر صفر ان متابعة القيادة العليا لمشاريع الحكومة تشدد على الوزارة القيام بإنجاز المشاريع بالأوقات المحددة وفق المعايير العالمية. وفيما يخص الاستجواب المقدم إليه من قبل النائب مبارك الوعلان قال ان الاستجواب حق دستوري سواء كان استجوابا أو أسئلة برلمانية وسنتعامل معها وفق الأطر الدستورية. وأضاف صفر ان مناداة الاقتصاديين ونواب مجلس الأمة بتأخر تنفيذ المشاريع الحكومية يرجع إلى الدورة المستندية التي نعيشها ونحن مهتمون بتقليص فترة الدورة المستندية وجمع الجهات الرقابية على طاولة واحدة لإقرار المشاريع تباعا وهذا يحتاج إلى فترة من الزمن. وأشار صفر إلى أن المشاريع التي تم توقيعها تأتي ضمن خطة الوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية في الدولة على الرغم من ضعف الإمكانات في الوزارة إلا أن الجهود التي يبذلها المسؤولون والمهندسون قادرة على تنفيذ تلك المشاريع، معلنا عن عزم الوزارة على طرح مشاريع عديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان الوزارة ستواجه تحديات في السنة المالية القادمة فيما يخص الميزانيات المرصودة للمشاريع وحجم المشاريع المطلوبة لاستكمال تنفيذها. ومن جانبه كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد عن ارتياح الحكومة لسير خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة رغم عدم مناقشته بشكل تفصيلي مع مجلس الأمة، موضحا أن الحكومة بادرت بالبدء بالبرنامج في السنة المالية الحالية. واكد الفهد ان المشاريع التي قامت الحكومة بتوقيعها مؤخرا تندرج تحت مفهوم البنية التحتية والمشاريع التنموية التي لا يمكن ان تتم دون وجود بنية تحتية مناسبة لها. واجاب الفهد عن الاستجوابات عندما لم يعلق النواب على الخطة الخمسية لتكاملها، قال: نحن لا نحب ان تقرأ ما بين السطور ونحب قراءة الامور بوضوح، مبينا ان الحراك السياسي من ميزة الكويت تحت مظلة الدستور الكويتي ونقبل كل ما يندرج تحت الدستور الكويتي من حراك وعراك سياسي مقبول في هذا الجانب، موضحا ان الحكومة حريصة على ابعاد الخطة والبرنامج التنموي عن الوضع السياسي قدر المستطاع. واشار الفهد الى ان الوزير صفر رغم تقديم الاستجواب اليه الا انه قام بواجباته كوزير تجاه وطنه، لافتا الى وجود ثلاث قضايا رئيسية تبعث الطمأنينة كالتعاون مع النواب في الخطة والبرنامج والاتفاق مع وزارة المالية على تمويل جميع المشاريع حتى اذا وصلنا الى الاقتراض واخيرا تسهيل التمويل المالي للشركات من قبل البنوك فيما يخص المشاريع الحكومية. وكشف الفهد عن التنمية البشرية والمجتمعية التي تنحدر تحتها الخدمات العامة التي يوجد بها قصور من خلال قيام الحكومة بالاحصائيات المتواضعة، لافتا الى وجود خطط طموحة على مستوى وزارة الصحة للقفز بالرعاية الصحية على مستوى عدد الاسرة للوصول بها الى النسب العالمية، مضيفا ان الحكومة تسعى على المستوى التعليمي لاعادة النظر في منهجية التعليم «وليس في مناهج التعليم» حتى تتماشى الخطة مع تأهيل التنمية البشرية. وبين الفهد ان الجزء الثالث للخطة يقوم على اعادة معالجة المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد ومحاولة الاصلاح بالشكل الكامل، معلنا عن استعداد الحكومة لجلسة مجلس الامة الخاصة بالشفافية في ديسمبر المقبل بتقديمها قوانين جديدة ولن تنتظر مقترحات النواب، متمنيا التعاون معهم في هذا الجانب لاعادة تنظيم منظمتنا والتنمية البشرية والمجتمعية والاقتصادية. واعلن الفهد عن وجود شركات متخصصة تقوم بدعم الجهات الحكومية سواء في الجانب البشري او الدعم الفني. وعن المشاريع الوطنية ودعم الحماية للمنتجات المحلية، قال الفهد ان لجنة المشاريع الكبرى قدمت كتابا الى مجلس الوزراء لاعادة النظر في دعم المنتج المحلي في ظل الازمة الاقتصادية، وتم تكليف وزارة التجارة لدعم المنتج الوطني بعيدا عن المعوقات الاقتصادية. وثمن الفهد جهود صفر لحرصه على العمل بالنيابة عن مجلس الوزراء لاتمامه مشاريع الخطة الخمسية، متمنيا لهم النجاح بالتعاون مع القطاع الخاص حتى تكون هذه المشاريع اولى حبات الغيث والمطر لمشروع طموح يمثل نقلة نوعية للوطن بتوجيهات سامية من صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ونحن جاهزون لذلك.