دمج قطاعي النقل والمراقبة في «الكهرباء» بانتظار موافقة الديوان

دارين العلي

صرح وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري بأن الوزارة ما زالت بانتظار موافقة ديوان الخدمة المدنية لطلب قطاعي شبكات النقل وقطاع المراقبة والتحكم الذي يهدف إلى تقليص المناصب القيادية وبما يتماشى مع رؤية الدولة في اختصار الدورة المستندية.

وكرر بوشهري، في تصريح صحافي خلال محاضرة «التميز الوظيفي» التي أقيمت صباح أمس في مركز تنمية مصادر المياه بالشويخ، تأكيده التزام الوزارة بتطبيق البصمة على جميع موظفيها منذ بدء تطبيقها أيام الوزير السابق م.أحمد الجسار الذي كان يطبق هذا النظام على نفسه أيضا.

وقال ان البصمة تطبق على 90% من الموظفين بدءا من القياديين، لافتا الا ان هناك بعض المواقع الخارجية المتغيرة في دواماتها وفقا لنوعية الأعمال التي تقام بها بشكل مؤقت ما لا يمكن معها التبصيم.

وأشار إلى أن قرار ديوان الخدمة المدنية الذي سيطبق في أول أكتوبر يلزم موظفي الدولة بتطبيق نظام البصمة كنظام معتمد في الحضور والانصراف وهو مطبق فعلا في الوزارة.

وفي سياق منفصل، وحول زيادة مديونية الوزارة أشار بوشهري إلى أن الزيادة التي حدثت على مديونيات الوزارة جاءت من خلال أنظمة محاسبية، وتلك الأموال كانت تجمع لجهات اخرى إلا أنه وفقا لرغبة ديوان المحاسبة ووزارة المالية تمت إضافتها إلى مديونية الوزارة ليتم التعامل معها.

وأكد أن إيرادات وزارة الكهرباء والماء ستزيد خلال المرحلة المقبلة لعدة أسباب في مقدمتها «توقيع العقود مع شركات التحصيل، بالإضافة إلى تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع التجاري والاستثماري الأمر الذي من شأنه أن يرفع في إيرادات وزارة الكهرباء والماء».

وحول سير عملية تحويل الوزارة الى مؤسسة لفت الى أن الوزارة تسعى إلى تحويل جزء من أعمالها إلى مؤسسة تعمل وفق مفهوم اقتصادي، لافتا إلى أن هذا التوجه في مراحله الأخيرة وتم الانتهاء من إعداد القانون وهو معروض على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وبمجرد اعتماده سيتم رفعه إلى مجلس الأمة لاعتماد القانون، وفي حال إقرار هذا القانون ستكون هناك شركات مساهمة كويتية تملكها الحكومة، وبصورة مبدئية ستكون هناك شركات للنقل وشركات للتوزيع والإنتاج تعتمد على أبناء الوزارة في تلك المجالات للعمل بها.