الحماد: الكويت حريصة على تطوير النظام القضائي بإدخال التقنيات الحديثة

ضرورة تحقيق العدالة والسعي نحو القضاء العادل وسرعة الفصل في القضايا وتطوير التشريعات القانونية لتكون مواكبة لاحتياجات المواطنين ومصالحهم تطوير القضاء يتم من خلال القنوات التشريعية والدستورية والحرص على معالجة أي قصور أو نقص لخدمة مصالح الكويت وشؤون مواطنيهاأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد حرص الكويت على تطوير النظام القضائي فيها من خلال إدخال نظم المعلومات الجديدة والتقنية الحديثة بهدف تطوير وتعديل القوانين. جاء ذلك في تصريح للوزير الحماد لـ (كونا) على هامش اجتماعات الدورة الـ 25 لمجلس وزراء العدل العرب والتي تركزت في محورها الرئيسي حول «تطوير القضاء في العالم العربي». وقال «لدينا خط معين في الكويت لتطوير القضاء ويمر هذا الخط من خلال القنوات التشريعية والدستورية»، مضيفا ان الكويت تسعى مثل باقي الدول العربية لتطوير تشريعاتها لمعالجة أي نقص أو قصور لخدمة مصالحها ومصالح مواطنيها. وردا على سؤال حول شكل التصديق العربي في المحافل الدولية بشأن القضايا والمؤتمرات في مجال العدل والقضاء قال الوزير الحماد ان المناقشات الوزارية شددت على ضرورة التنسيق ومحاولة الخروج بموقف عربي موحد لعرضه على المؤتمرات الدولية المقبلة خاصة اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية المقرر عقد مؤتمرها العام المقبل. وأضاف ان المجلس أقر توصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بما يخص متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة الارهاب الدولي، وكذلك مشاريع الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الفساد والقرصنة وغسيل الأموال وجرائم تقنية المعلومات. وأوضح ان رؤية الكويت بشأن القضايا المعروضة على المجلس تهدف الى تحقيق العدالة والسعي نحو القضاء العادل وسرعة الفصل في القضايا وتحديث القضاء من خلال ادخال نظم المعلومات الجديدة وتطوير التشريعات القانونية لتكون مواكبة لاحتياجات المواطنين وتحقيق مصالحهم. وأشار الى أن اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب سبقها اجتماع تنسيقي لأعضاء المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي بالقاهرة برئاسة الوكيل المساعد بوزارة العدل الكويتية عبدالعزيز الماجد. ولفت الى مشاركة الكويت في اجتماع آخر لوزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي للتشاور وتنسيق المواقف الخليجية بشأن القضايا المعروضة على اجتماعات الدورة الـ 25 لمجلس وزراء العدل العرب. وأوضح ان مشاركة الكويت في كل هذه الاجتماعات تعكس حرصها على دفع مسيرة العمل العربي المشترك في كل المجالات ومنها العدل والقضاء. وضم الوفد الكويتي اضافة الى المستشار الحماد كلا من المستشار بمحكمة الاستئناف أنور عطاالله العنزي والوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بوزارة العدل عبدالعزيز الماجد ومدير ادارة العلاقات الدولية بوزارة العدل زكريا الانصاري. وكان مجلس وزراء العدل العرب جدد ادانته للإرهاب بكل صوره وأشكاله، مؤكدا ضرورة معالجة جذوره وأسبابه وعدم الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي. وشدد المجلس في ختام دورته العادية الـ 25 بشأن «تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الارهاب» على عدم الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي الذي يدعو الى التسامح ونبذ التطرف والارهاب. ودعا الى التمييز بين الارهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان مع الأخذ بعين الاعتبار ان قتل المدنيين والابرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية. وطالب المجلس بدعم الجهود للتحرك العربي في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب. وحث على ضرورة استمرار التنسيق العربي في الأمم المتحدة من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الارهاب الدولي والاسراع بعقد اتفاقية الامم المتحدة الشاملة حول الارهاب الدولي. وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وأهمية تنفيذها أكد المجلس استمرار التنسيق بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بشأن متابعة الاجراءات التنفيذية للاتفاقية. وحث في هذا الاطار الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب للاسراع باتمام اجراءات التصديق عليها، مؤكدا أهمية التنسيق العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية. وفيما يتعلق بمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب اعتمد المجلس مشروع الاتفاقية واحالته الى مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده ومن ثم عرضه على الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب للتوقيع عليه. كما اعتمد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية وعرضها على مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده ثم عرضه على الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للتوقيع عليه. كما اعتمد المجلس مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وتابع المجلس نتائج الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد في قطر في الفترة من 9 - 13 نوفمبر الحالي، وأكد أهمية تنسيق المواقف العربية والتقدم بموقف عربي موحد ازاء الموضوعات المطروحة على المؤتمر الاستعراضي لمراجعة اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية المقرر عقده عام 2010. ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية العربية حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات وإحالته لمجلس وزراء الداخلية العرب لاعتماده. وفيما يخص مشروع الآلية التنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي أوصى المجلس باستكمال اعداد مشروع الآلية على اجتماع ثان مشترك لممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وعرضه على الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي.