أكدت الكويت التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومكافحة الاتجار بالبشر الأمر الذي سيحقق في نهاية المطاف الأهداف التنموية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
جاء ذلك في كلمة نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ، في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر مساء امس الخميس.
وقال المنيخ إن "جريمة الاتجار بالبشر باتت تؤرق الضمير العالمي في الآونة الأخيرة باعتبارها شكلا من أشكال الرق المعاصر وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية".
وأضاف أن "جريمة الاتجار بالبشر تعتبر ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة معينة وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول المختلفة والتي تختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى طبقا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر ومدى احترامها لحقوق الإنسان ووفقا لعاداتها وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجنائية النافذة فيها في هذا المجال والنظام السياسي المتبع بها".
واكد المنيخ إيمان دولة الكويت بأهمية الوقوف على الأسباب الجذرية لتنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والتي تتضمنها عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وغيرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للتجار بالأشخاص مثل الفقر والبطالة وعدم المساواة فضلا عن النزاعات والكوارث والعنف الجنسي والتمييز بين الجنسين والأقصاء الاجتماعي والتهميش.
وأشار إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الكويت بما فيها سن تشريعات في السنوات الأخيرة تؤكد من خلالها رغبتها الجادة في محاربة هذه الجريمة وصد وردع ضعاف النفوس الضالعين في جرائم الاتجار بالبشر من ناحية وتعزيز حماية حقوق الإنسان من ناحية أخرى.