تأسيس حركة التصحيح الإسلامية: مناصرة الشريعة والحفاظ على الوحدة الوطنية

الساحة المحلية تعج بالتجاذبات السياسية المتهورة التي لا نأمن في ظل استمرارها من الدخول في نفق مظلم يخلو من أنوار الحرية التي نسعى للحفاظ عليها أعلنت ثلة من الشباب الكويتي تأسيس حركة التصحيح الاسلامية، مشيرين الى انهم سيدشنون برنامج الحركة من خلال اقامة اولى ندواتها بعد عيد الاضحى المبارك. وقال المكتب الاعلامي للحركة في بيان صحافي تلقت «الأنباء» نسخة منه ان مكتب الامانة العامة للحركة يتكون من حسن الهديبان امينا عاما، واحمد بن فهد نائبا للامين العام وفايز العويش رئيسا للمكتب السياسي وسالم الفهد رئيسا للمكتب الاعلامي وحمد الدوسري رئيسا للمكتب الثقافي، واضاف البيان: انطلاقا من قوله تعالى في محكم تنزيله (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).. تلاقت ارادة وافكار ثلة من الشباب الكويتي ع‍لى منهجية التصحيح والاصلاح وقد تأكدت في ظل طغيان النسيان للقضايا الاسلامية والوطنية المهمة والمصيرية ما كان سببا في توجه اصابع النقد البناء والهدام على حد سواء للتيارات الاسلامية والوطنية لتناسي تلك القضايا الاسلامية والوطنية التي كانت سببا في وجود كياناتها السياسية والاجتماعية. ومع وجود التجاذبات السياسية المتهورة في الساحة المحلية والتي لا نأمن في ظل استمرارها من الدخول في نفق مظلم يتمناه البعض ويخلو من انوار الحرية التي نسعى للحفاظ عليها وتوجيهها وشرعنتها وزيادة مساحتها بما يحفظ حق الراعي والرعية ويجعل الجميع في سفينة آمنة مطمئنة تتوافق مع الثوابت الشرعية والمكتسبات الوطنية، رأينا وبعد التوكل على الله القائل في محكم التنزيل (وتعاونوا على البر والتقوى)، والقائل سبحانه (ان اريد الا الاصلاح ما استطعت) ثم بمعرفتنا لتطلع الكثيرين من ابناء الشعب لمن يبادر بقوة وأمانة وجرأة لتحمل لواء التصحيح الاسلامي خاصة، والوطني عامة ولرأب الصدع الذي شاب الممارسة الاسلامية سياسيا واجتماعيا، فقد قررنا تأسيس حركة التصحيح الاسلامية ومنشأها الكويت بفقه وافق وبصدر رحب صادق يمد يديه لكل المخلصين المناصرين للشريعة الاسلامية والمحافظين على الوحدة الوطنية. برنامج حركة التصحيح الإسلامية يسعى برنامج حركة التصحيح الاسلامية الى الكشف عن أنفس ما في الاسلام من قيم ومبادئ ووضعها موضع التطبيق لخدمة حركة الحياة عموما في بلادنا، والارتقاء بكل جوانب هذه الحياة وميادينها العملية، اضافة الى مقاومة محاولة «اختطاف» الدين الاسلامي من جانب بعض التيارات وتسخيره لخدمة مصالحها الحزبية. ويتناول البرنامج محورين اساسيين اولهما يتعلق بـ «المبادئ والمرتكزات الأصلية للحركة»، فيما يستعرض المحور الثاني «الأهداف الاستراتيجية للحركة» حيث يوضح المحور الاول ان اهم مبادئ ومرتكزات الحركة في مجال «العدل والشرعية»، التأكيد على ان الاسلام عدل ورحمة ومشورة، وان الشريعة هي المصدر الاصيل للتشريع، وان الشعب مصدر السلطة، والشورى دعامة النظام السياسي، مشددا كذلك على ان طاعة ولي الأمر المسلم واجبة في غير معصية الخالق، وان المواطنين سواسية لا تفريق بينهم بسبب الجنس او العرق او اللون، كذلك تأثيم المتاجرة باسم الدين. وفي مجال الاوضاع الاجتماعية تتركز الاهداف على الحفاظ على الاسرة المسلمة وتعليم افرادها وانه لا صلاح لها الا باصلاح الدين فيها، اما في مجال الاوضاع السياسية فيشدد على كون الشفافية والنزاهة اساسيتين للعمل السياسي، وكذلك مناهضة الوسائل الفاسدة للصعود الى المجالس السياسية، وفي مجال «تفعيل العلاقات الخارجية» يركز البرنامج على عالمية رسالة الاسلام، ووحدة المسلمين وتماسكهم، اما في مجال الامن القومي فان امن النظام وامن الشعب وجهان لعملة واحدة هي امن الوطن، وفي مجال الوضع الاقتصادي يلفت البرنامج الى ان الاقتصاد الاسلامي يتوسط الاشتراكية والرأسمالية، محذرا في الوقت نفسه من خطر الربا، وداعيا الى تعزيز الضمان الاجتماعي، ويختتم المبادئ العامة بالتطرق الى مجال «السياسة الاعلامية» داعيا الى تكريس الاعلام الهادف الذي يعبر عن المشكلات ويصوغ لها الحلول ايضا كما يحذر من تطويع الاعلام لمصالح شخصية. اما المحور الثاني الذي يتناوله البرنامج فهو «الأهداف الاستراتيجية للحركة، والتي من اهمها: المساعدة على اعادة النظر في سياسات التعليم، ونشر الوعي بوحدة المسلمين وتآلفهم، ومحاربة الجريمة، واصلاح وضع المرأة في المجتمع، وتقوية القوانين المنظمة لانشاء المؤسسات الهادفة للدفاع عن حقوق الضعفاء، كالفقراء والمعسرين والعمال الوافدين، والعمل على ابراز صورة الاسلام الاصلية والصحيحة، ومناهضة المحاولات الهادفة الى استغلال الدين وتسييس نظرته الاصلاحية من قبل بعض التيارات التي اتخذت الدين سبيلا لتحقيق اهدافها الحزبية الضيقة، كذلك العمل على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في جميع المجالات. أولا: المبادئ العامة والمرتكزات الأصلية للحركة في مجال العدل والشرعية 1- الإسلام عدل ورحمة ومشورة. 2- الشريعة هي المصدر الاصيل للتشريع. 3- العدل اساس الملك وهو غاية الشرع ومقصده. 4- الشعب هو مصدر السلطة والشورى دعامة النظام السياسي. 5- الحقوق والحريات الفردية مصونة في الشرع الاسلامي. 6- طاعة ولي الأمر المسلم واجبة في غير معصية الخالق. 7- القضاء هو الجهة العليا للفصل في الحقوق ولا سلطان عليه. 8- المواطنون سواسية لا تفريق بينهم بسبب الجنس او العرق او اللون. 9- المتاجرة باسم الدين اثم وجريمة شنعاء لا تغتفر. في مجال الأوضاع الاجتماعية 1- الأسرة المسلمة هي قوام المجتمع الصالح. 2- لا صلاح للأسرة الا باصلاح الدين فيها. 3- التعليم حق للجميع دون تمييز. 4- المرأة لها مكانة لا يستهان بها في المجتمعات الانسانية عامة وفي الشرع الاسلامي على وجه الخصوص. 5- الشباب هم عماد الامة وقوتها المفتولة للنهوض بها من كبوتها. في مجال الأوضاع السياسية 1 ـ الشفافية والنزاهة أساسان لا وجود لرجل السياسة بدونهما. 2 ـ معالجة الأوضاع السياسية بالحوار والسلم وليس بإثارة القلاقل والفتن. 3 ـ مناهضة الوسائل الفاسدة للصعود إلى المجالس النيابية من أجل وأعظم الأعمال السياسية المخلصة. في مجال تفعيل العلاقات الخارجية 1 ـ وحدة وتماسك المسلمين وتكاتفهم في الخارج يكون انعكاسا لتحقق العزة لهم بالداخل. 2 ـ الإسلام رسالة عالمية لا يحدها الزمان ولا يقيدها المكان. 3 ـ تعزيز وتدعيم فكرة الحوار بين الأديان والحضارات المختلفة كوسيلة فاعلة لانتشار الدين الإسلامي وإزالة الشبهات عنه. في مجال الأمن القومي 1 ـ أمن النظام وأمن الشعب واجهتان لعملة واحدة هي أمن الوطن. 2 ـ صيانة العقيدة وحفظ الدين وثيقتان لضمان الاستقرار والأمن والسلام. 3 ـ حرية ممارسة الشعائر وتوفير حاجات المواطن عنصران رئيسيان لأمان المجتمع. في مجال الوضع الاقتصادي 1 ـ الإسلام دين ودولة. 2 ـ الاقتصاد الإسلامي يتوسط الاشتراكية والرأسمالية. 3 ـ الربا أخطر الآفات التي تفتك باقتصاديات الشعوب. 4 ـ تعزيز الضمان الاجتماعي هو جوهر الإصلاح الاقتصادي المحمود. 5 ـ الصلة وطيدة بين إصلاح الاقتصاد وصلاح العقيدة. 6 ـ الكفاءة والنزاهة وحسن الإدارة ثلاثية لأزمة لعملية إصلاح الاقتصاد. في مجال السياسة الإعلامية 1 ـ الإعلام الهادف يعبر عن المشكلات الحقيقية للمجتمع ويصوغ الحلول ويفتح باب الحوار الصادق. 2 ـ الإعلام يتحمل مسؤولية جسمية في إصلاح المجتمعات أو إفسادها. 3 ـ تطويع الإعلام لمصالح شخصية كاستغلال الدين لمنافع دنيوية من أخطر ما يهدد الرسالة الإعلامية ويسيء إلى أهدافها النبيلة. ثانيا: الأهداف الاستراتيجية للحركة ـ في اطار من المشروعية وتفعيلا لمبادئ الديموقراطية الرشيدة التي يتمتع بها نظامنا السياسي تحرص حركة التصحيح الإسلامية على تحقيق الاهداف الآتية: 1 ـ المساعدة على إعادة النظر في سياسات التعليم في جميع مراحله ووضع خطط مدروسة بغرض توجيهه توجيها سليما، والحرص على أن تهتدي المناهج بهدي الدين القويم وقيمه السامية. 2 ـ نشر الوعي بوحدة المسلمين وتآلفهم، والحض على نبذ التعصب القبلي والاقليمي، والضرب على يد كل من يسعى لاستغلال النعرات القلبية أو غيرها للتفرقة بين المسلمين، وخطر التمييز في الوظائف أو غيرها من المنافع على أي أساس غير الكفاءة والامانة، ومعاقبة من يثبت عليه ذلك. 3 ـ وضع خطط دعوية متكاملة لمحاربة الجريمة والانحراف عن طريق استهداف منابع الفساد والجريمة، وإنهاء أي حصانات أو امتيازات يمكن استغلالها للتستر على الجريمة والانحراف أو تشجيعها والمساهمة فيهما. 4 ـ تعزيز ضمان حق العمل للجميع، ويندرج في ضمان حق العمل ان تكفل الدولة لمن لا يجد عملا ما يكفيه من دخل، وتقدم له التأهيل والتدريب اللازم حتى يتمكن من الحصول على العمل الذي يناسب قدراته. 5 ـ رعاية الاسرة مع التأكيد على المبادئ الشرعية التي تضمن تماسكها ودراسة كل التطورات السلبية التي تنعكس سلبا على الأسرة ومعالجتها. ويندرج في ذلك التشجيع على أن تقدم الدولة مساعدات في مجال رعاية الأطفال، وأيضا في مجال رعاية المسنين، حتى تعين الأسر على القيام بواجب بر الوالدين، ويجب ان توفر الدولة للأسر احتياجات الترفيه البريء لصيانة الشباب من الانحراف. 6 ـ إصلاح وضع المرأة في المجتمع وضمان حقوقها التي كفلها لها الشرع، وعدم الانتقاص منها تحت أي ذريعة كانت. 7 ـ تعضيد وتقوية القوانين المنظمة لإنشاء المؤسسات الهادفة للدفاع عن حقوق الضعفاء، وعلى رأسهم الفقراء وبخاصة المعسرون بسبب القروض والعمال الوافدون وغيرهم من المستضعفين، على أن يخصص لذلك موارد من مصارف الزكاة الشرعية كما حددها القرآن الكريم. 8 ـ نشر الوعي بالتأكيد على اعتماد سياسة خارجية متوازنة، قوامها تضامن المسلمين والتعاون على البر والتقوى، والتعامل مع كل الدول على أسس واضحة، أولها احترام استقلال وسيادة البلاد، وتوجهاتها وقيمها، وعدم المساس بحقها على أرضها وثرواتها. 9 ـ تأكيد سيادة البلاد على مواردها، ومسؤوليتها عن حمايتها، ورفض أي وصاية عليها من أي جهة كانت وتحت أي عذر. 10 ـ تعضيد قيام سياسة التعاون الخارجي والمعونات على أسس واضحة من قيم الاسلام، والقيام بحق العون والنصرة للشعوب الاسلامية، وتنمية التعاون والتقارب والمصالح المشتركة مع الشعوب. 11 ـ مناهضة الربا والغرر والممارسات الاحتكارية المحرمة. 12 ـ العمل على إبراز صورة الاسلام الأصلية وتصحيح النظرة المغلوطة الى بعض اطروحاته والتي تسببت فيها بعض الحركات التي اتخذت من الاسلام ستارا لتحقيق أهداف غير مشروعة. 13 ـ تثبيت دعائم دولة العدل وإشاعة الحريات واحترام حقوق الإنسان واقرار حقوق المواطنة. 14 ـ ترسيخ قيم الحوار والتعاون والشراكة المجتمعية على الصعيد الوطني والخليجي والعربي والدولي ودعم الجهود الوحدوية بين الشعوب العربية والاسلامية. 15 ـ العمل على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية. 16 ـ الوقوف بجانب الشعوب الاسلامية ومناصرتها لحين استرداد حقوقها السلبية. 17 ـ الاهتمام بالعلم والعلماء ودعم وتشجيع الموهوبين في مجال الثقافة الدينية والتقنية.