المضحي: رفع تقارير البيئة حول مخالفات مصانع الشعيبة إلى رئاسة الوزراء منتصف ديسمبر المقبل

دارين العلي أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ان تحرك الهيئة بشأن التفتيش على مصانع منطقة الشعيبة الغربية والعمل على الحد من التلوث في منطقة علي صباح السالم لم يكن ردة فعل على اي تحرك سياسي او مطالبة نيابية بل من حرص الهيئة على ايجاد حل ملموس لهذه المشكلة، حيث تم الاجتماع مع الهيئة العامة للصناعة في 14 اكتوبر الماضي والطلب منهم ايقاف اي توطين صناعي جديد في تلك المنطقة لحين دراسة الحمل البيئي فيها. ولفت المضحي خلال مؤتمر صحافي عقد امس الى ان اقامة اعمال التفتيش في الشعيبة الغربية جاء بناء على الطلب والرغبة الصادقة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالاضاءة على الوضع البيئي في تلك المنطقة اذ طلب من الهيئة «تقارير فنية بحتة دون الالتفات لأي احد ونقل ما تراه الهيئة بمستنداتها وأجهزتها لسموه بالكامل»، مشيرا الى ان من يحاول الوقوف بوجه الهيئة في حملتها ضده سيكون في مواجهة مباشرة مع سموه. واشار الى ان فرق الهيئة الـ 5 قد فتشت 45 مصنعا من اصل 156 في منطقة الشعيبة الغربية من المصانع ذات الصناعات الثقيلة التي يمكن ان تنتج محولات وحررت معاينة (وتنص على ان بعض الاشتراطات البيئية غير موائمة في المصنع) والتي يمكن ان تتحول الى مخالفة بفعل القياسات على حوالي 50% من المصانع التي جرى تفتيشها خلال مختلف اوقات العمل سواء في الصباح او المساء. ولفت الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد طلب من الهيئة رفع تقارير شاملة ووافية عن كل مصنع على حدة باشتراطاته البيئية وتعاملاته مع المخالفات السابقة للبيئة والصناعة، مشيرا الى انه سيرفع تقارير فنية بحتة موثقة بالصور الفوتوغرافية وصور الڤيديو وبقياسات الملوثات سواء الهواء او الماء واشارات عن طرق التخزين وتاريخ المصنع مع الهيئة ومدى مخالفته للاشتراطات البيئية لكل مصنع على حدة مع رفع توصية بشأنه او بزيادة الاشتراطات او الاغلاق او النقل. وأكد ان فرق الهيئة ستقوم بعد اجازة العيد بترجمة جميع المعلومات والمستندات لديها تقارير شاملة ستكون جاهزة لرفعها الى سمو رئيس مجلس الوزراء في الاسبوع الثاني من ديسمبر المقبل بعد إطلاعها على المجلس الأعلى للبيئة خلال اجتماعه المحدد في العاشر منه. ولفت الى ان لدى الهيئة توجها لرفع توصية الى مجلس الوزراء بنقل عدد من المصانع بعد إعداد دراسات شاملة ووافية عنها، مؤكدا ان هذا الإجراء من شأنه ان يخفض من حجم الملوثات الموجودة في المنطقة وستساهم بخفض الحمل البيئي، مشيرا الى انه في حال تم الأخذ بالتوصية فإن الحكومة ستكون جادة بالنظر في تكلفة النقل ووضع آلية معينة له والنظر في أمر التعويضات، مؤكدا ان ذلك لن يقف عائقا أمام التقارير التي سترفعها الهيئة الى المجلس. وتحدث المضحي عن تعرض فرق الهيئة للمنع من قبل بعض المصانع من التفتيش مما يعرض هؤلاء إلى المساءلة القانونية التي قد تصل عقوبتها وفقا للقضاء إلى الإغلاق أو السحب لمدة سنة وفقا للمادة 13 من إنشاء الهيئة التي تخول مفتشي الهيئة بالدخول الى أي منشأة صناعية أثناء عملها والا استعان برجال الشرطة على ذلك وهذا ما حصل فعلا في ثلاثة مصانع من منشآت المنطقة الجنوبية، مؤكدا ان جهل صاحب المنشأة بالقانون لا يعفيه من العقوبة. ولفت الى خطة طموح لدى الهيئة للقضاء على الملوثات الناتجة عن الصناعات في منطقة أم الهيمان، والمنطقة الجنوبية بشكل خاص والكويت بشكل عام عدا التقارير والتوصيات التي سترفع إلى المجلس بشأن المصانع المخالفة فإن هناك مطالبة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بإقرار ميزانية لتزويد الهيئة بأجهزة Opsis تربط مع المصانع عبر نظام يظهر من خلاله جميع الملوثات التي تصدرها المصانع بالإضافة إلى تقديم التسهيلات لهذه المصانع بهدف تركيب هذه الاجهزة، مشيرا الى أن الاجهزة التي تحتاجها الهيئة بهذا الخصوص قد تكلف حوالي مليون دينار. وقال المضحي ان هذه الخطة تشمل جميع المصانع الموجودة حاليا مع منع توطين أي مصنع جديد دون هذه التقنية، لافتا الى ان مركز المراقبة البيئية تم انشاؤه داخل الهيئة وفي غضون عامين سيصبح جاهزا لتحديد موقع التلوث وفقا لخطوط الطول والعرض ونوعية الملوثات الموجودة، لافتا الى ان هذه الخطة ستتم على ثلاث مراحل كلفت المرحلة الأولى منها مليون و200 ألف دينار. بدوره توقع رئيس فرق التفتيش م.محمد العنزي ان تتعرض هذه الفرق بعد صدور التقارير الى حملات إعلامية واسعة بسبب آرائها، لافتا الى أنها تعمل بكل شفافية ولن تكون هناك محاباة لأي طرف ما سواء الصناعيون أو أصحاب الاجندات الخاصة، وأكد ان الفرق الـ 5 مشكلة من مهندسين ومهندسات بعضهم يحملون الصفات الإشرافية في الهيئة كرؤساء اقسام او مديري ادارات ويحملون صفة الضبطية القضائية ولديهم خبرة تفوق الـ 6 سنوات في هذا العمل. لافتا الى ان الفرق تضم جميع التخصصات سواء في رصد تلوث الهواء أو المياه أو بنية العمل الداخلية والتخطيط والمردود البيئي. كتاب للعجمي حول تلوث الهواء أعلن الباحث والاكاديمي في علوم البيئة د.مبارك العجمي عن انتهائه من دراسة علمية عن تلوث الهواء في الكويت. والكتاب بعنوان «طريق أم الهيمان وتلوث الهواء» وتهدف الدراسة الى معرفة مدى تأثير الملوثات الهوائية على الضواحي السكنية الكائنة في محافظة الأحمدي وتحديد التأثيرات البيئية والصحية للملوثات الهوائية وايجاد استراتيجية فعالة للحد من تلوث الهواء واقتراح الحلول العلمية المناسبة.