عاشور: نثني على جهود أبل.. وقضية المرأة الإسكانية في المرتبة رقم 18 من أولويات السلطتين

نظمت كتلة الوحدة الدستورية (كود) ندوة بشأن حقوق المرأة الكويتية المنقوصة في الرعاية السكنية مساء امس الأول بحضور النائب صالح عاشور والوزير والنائب السابق يعقوب الصانع وشارك فيها د.هالة الحميدي والمحامية عذراء الرفاعي والمحامية منى الاربش ومديرة ادارة التخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أسماء جاسم.

وتعقيبا على الندوة أثنى النائب صالح عاشور على أداء وجهود وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل في حلحلة ملف القضية الاسكانية بشكل عام، مؤكدا في الوقت ذاته ان الحكومة الى الآن لم تحل القضية الاسكانية بشأن الرجل، فكيف اذا ما نظرنا الى حلولها بشأن المرأة التي تحتاج لإيجاد الحلول لها والى تسليط الضوء بشكل مباشر من خلال تكرار المطالبات حتى تلفت نظر الحكومة التي مع الأسف لا تستجيب الا للصوت العالي، لذلك قد تحتاج المرأة الكويتية الى ندوات للمطالبة بشكل مستمر وتجمعات ان استدعى الأمر.

وقال عاشور ان قضية المرأة الإسكانية في المرتبة رقم 18 من أولويات السلطتين وإذا أردنا ان نضعها رقم (1) نحتاج الى من يتبناها جديا ونستذكر ان بعد عام 2006 دخلت المرأة البرلمان وعام 2012 للأسف ان المرأة هي من وضعت القانون المعمول به الآن بشأن سكن المرأة، وأنا اعترضت عليه في ذاك الوقت لكن للأسف المرأة لم تنصف المرأة حينها، مشيرا الى ان لجنة المرأة البرلمانية استطاعت هذا العام تحقيق بعض القضايا المهمة منها مساواة الرجل والمرأة بقيمة القرض الاسكاني البالغة 70 ألف دينار بعد أن كان 45 ألف دينار فقط.

قانون متكامل

من جهته، قال الوزير والنائب السابق يعقوب الصانع إن على جمعية المحامين ان تقدم قانونا كاملا متكاملا لهذه المشكلة بصفتها مؤسسة مجتمعية مدنية قادرة على ذلك لان النائب ليس بمقدوره مواكبة كل شيء، وللاسف فإن اغلب اختيارات الشعب للنواب كانت ترتكز على ظهوره الاعلامي فقط دون النظر لما قدمه او انجزه، مؤكدا ان كتلة الوحدة الدستورية (كود) على أتم الاستعداد لتبني القانون خلال فترة أسبوعين.

المرأة والسكن

من جهتها، تحدثت مديرة إدارة التخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أسماء جاسم حول الخدمات والفئات التي تشملها الرعاية السكنية وشروط بنك الائتمان الخاصة بالمرأة الكويتية التي ترغب في الحصول على سكن بحسب اللوائح والشروط، موضحة أن المرأة الكويتية بجميع حالاتها الاجتماعية مصنفة ضمن اللوائح الخاصة بالرعاية السكنية وجزء منها يتم التعامل معها عن طريق بنك الائتمان.

وذكرت جاسم ان الرعاية تشمل الزوجة الكويتية الأرملة يحق لها توفير الرعاية السكنية بالاشتراك مع زوجها خلال حياته، وعند وفاة الزوج يحق لها ان تستملك المسكن الحكومي مع أبنائها وحتى لو لم يكن لديهم مسكن حكومي فيحق لها أن تتقدم بطلب سكن.

وتابعت: الرعاية السكنية تشمل أيضا المرأة الكويتية المطلقة التي لديها أبناء بحيث يكون من حقها التمتع بالرعاية السكنية والحصول على المسكن الحكومي طالما هي حاضنة للأبناء، وفي حال انتهت من فترة الحضانة ولم يكن لها مسكن خاص فتستطيع اللجوء الى بنك الائتمان، مشيرة الى وجود لجان خاصة بحالات خاصة من المطلقات كالمطلقة التي لها أبناء متجنسين حديثا.

تشريع يعالج الخلل

بدورها، قالت د.هالة الحميدي: منذ 15 عاما بلغ عدد الكويتيات 433 ألفا و239 أنثى منهن ‎%4.5‎ متزوجات من غير كويتي، وعدد المطلقات 36 ألفا و289 مطلقة ومن لديهن أولاد منهن يشكلن نسبة 36%‎‎ أما الأرامل فعددهن 26 ألفا و417 أرملة، ومن بلغن فوق الـ 40 عاما عددهن 11 ألفا و340 امرأة عزباء، وقد تقدم للاستفادة من قانون عام 2011 عدد (14 ألفا و256) كويتية من الفئات سالفة الذكر وتقدم عدد 6 آلاف و878 للقرض العقاري وعدد 7 آلاف و378 تقريبا للمساكن منخفضة التكاليف.

محاسن وسلبيات

من جانبها، قالت المحامية عذراء الرفاعي إن قانون الإسكان فيه من المحاسن الكثير وهذا لا يعني أنه لا توجد سلبيات يجب علينا التركيز عليها ومحاولة تغييرها، وخصوصا انها تقيد حقوق المرأة في الحصول على الرعاية السكنية في كثير من الجوانب، لافتة الى وجود لمسات ذكورية واضحة في القانون تحد من منح فرص أكبر للمرأة وتفقد القانون صفة المساواة، في حين ان الدستور الكويتي والقوانين نصت بصراحة على وحدة الأسرة والمساواة وتوفير السكن والراحة والاطمئنان للعائلة.

وتابعت الرفاعي: قبل صدور قانون الاسكان كانت المرأة الكويتية الأرملة والمطلقة تتمتع بكثير من الحقوق من ناحية الرعاية السكنية، وكانت تتملك بيتها بصفة دائمة ولكن بعد صدور القانون 93 نسف تلك الحقوق وأعادنا للصفر من جديد مع اننا كنا مستبشرين باستمرار تلك الحقوق.

وأكدت الرفاعي ان الخلل في قانون الرعاية السكنية واضح وجلي ويحتاج الى غربلة وإصلاح ويحتاج الى اعادة نظر في اللوائح.

شروط تعجيزية

من جانبها، قالت نائب مدير مركز حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية المحامية منى الاربش: ان اللائحة وقانون الرعاية السكنية يحتاج الى غربلة، وقد قمنا من خلال جهود مشكورة في الجمعية الثقافية النسائية بإعداد دراسات وبنود من شأنها ان تصلح بعض النواقص والخلل في القانون وقد مررت بعد 6 شهور بحالة من الإحباط، حيث تبين لنا ان جميع مواد اللائحة تحتاج الى تعديل.

وأشارت الى ان القانون ميز الرجل وجعله الوحيد الذي تقع عليه صفة رب الاسرة ولم يلتفت الى أن المرأة تستحق أحيانا تلك الصفة، ويجب ان يتعامل معها على هذا الأساس وغفل عن توصيات الدستور كون الاسرة وحدة متكاملة وتشمل الأمومة والطفولة وان المرأة هي التي يجب ان تحمى وفق الدستور.