قضت الدائرة تجاري مدني حكومة بمحكمة الاستئناف برفض الاستئناف المقام من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل وتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة والذي كان قد قضى بعدم أحقية الوزارة بإسترجاع المبالغ الذي سبق وأن تم صرفها لإحدى المواطنات كونها راعيه لإبنها المعاق عن الفترة من عام 2013 وحتى عام 2016 والتي بلغت مديونيتها عنها مبلغ 10200 د.ك ( فقط عشرة آلاف ومائتان دينار كويتي ) وذلك بعد أن ثبت للجنة الطبية بعد الكشف عليه إن إعاقته متوسطة وليست شديدة ، وقد جاء ذلك الحكم بعد أن أخذت المحكمة بدفاع المحامي الدكتور / عبيد العنزي من خلال الدعوى الذي أقامها للمواطنه والذي أستند فيها الى نص المادة (29) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي قررت فقط وقف المخصص الشهري وليس استرجاع المبالغ التي تم صرفها.