د.سليمان العلي لـ «الأنباء»: نحتاج لحكومة قوية تضع الأمور في نصابها ولا تخضع للمساومات السياسية أو الضغوطات

الاستجــواب حـق دستوري للنواب وليس أداة تخويف أو إهانة واستخدامه بهذه الطريقة يســيء للديموقراطيـة الكويتيــة موضوع إنفلونزا الخنازير سُيّس فأخذ أكبر من حجمه مع أنه مرض عادي وأقل ضراوة من أمراض وبائية أخرى مـرّت علينـا استعــدادات «الصحة» لمكافحة إنفلونزا الخنازير ممتازة والساير وقياديو الوزارة قاموا بعملهم على أكمل وجه يجب ألا يضيع الفضل بيننا وتكريم كل من خدم الكويت واجب لا يمكن إغفاله أديت واجبي علـى أكمل وجه وخرجت من الوزارة بحمد الله نظيف اليد وأعـددت أكثر من 250 دراسة لتطويـر الخدمات الصحية أغلبها لم ير النور العلاج في الخارج يتم دون ضوابط ولا لجان طبية والهدر تتحمله الحكومة وبعض النواب الكويت ليست كيكة أو مخلط «مكسرات مشكلة» الكل يريد أن يأخذ نصيبه منها وعلينا احترام النعمة لتدوم التنمـيــة المستدامة للأطباء لها أبعاد تنعكس إيجاباً على واقع الخدمات الصحية وعلينا تفعيل دور معهـد الكويت للاختصـاصــات الطـبـيــــة إغلاق إدارات العلاج بالخارج في وزارات الدولة ضرورة لترشيد النفقات وإيقاف الهدر.. فـ «الصحة» المسؤول الأول عن صحة الكويتيين مدنيين وعسكريين لم نتعلّم من درس الغزو وما يفعله تجار الإقامات جريمة في حق الوطن وعلينا مراجعة التركيبة السكانية بصورة عمليةأسامة دياب أكد وكيل وزارة الصحة الأسبق واستشاري أمراض الربو والحساسية د.سليمان فلاح العلي أنه عاصر أربعة وزراء للصحة وأدى واجبه على أكمل وجه وخرج من الوزارة نظيف اليد، مشيرا إلى أنه خدم الكويت في أحلك الظروف أثناء الاحتلال العراقي الغاشم وفتح منزله لاجتماعات سرية مع المقاومة مرتين في الأسبوع في منطقة اليرموك معرضا حياته وحياة أسرته للخطر. وأوضح أننا نحتاج لحكومة قوية تضع الأمور في نصابها ولا تخضع للمساومات السياسية والضغوطات، لافتا إلى أن الاستجواب حق دستوري للنواب وليس أداة تخويف أو اهانة واستخدامه بهذه الطريقة المفرطة يسيء للديموقراطية الكويتية. ولضمان الاستقرار السياسي اقترح إنشاء لجنة قيم داخل مجلس الأمة لمحاسبة النائب متى أساء إلى زميل أو وزير أو مسؤول أو مواطن في الدولة بدون وجه حق. ولفت الفلاح الى أن موضوع انفلونزا الخنازير سيس فأخذ أكثر من حجمه مع أنه أقل ضراوة من أمراض أخرى مرت علينا، مشيدا باستعدادات الوزارة لمكافحة مرض انفلونزا الخنازير وبجهود د.هلال الساير وقياديي الوزارة الذين قاموا بعملهم على أكمل وجه، مشددا على أنه لا داعي لحالة الهلع غير المبرر التي يعيشها الناس. وأوضح أن إغلاق إدارات العلاج بالخارج في وزارات الدولة أصبح ضرورة لترشيد النفقات، مشددا على ضرورة أن تكون وزارة الصحة هي المسؤول الأول عن صحة كل إنسان كويتي سواء مدني أو عسكري. وأشار إلى ضرورة أن نكرم كل من خدم الكويت في مختلف المجالات حتى لا يضيع الفضل بيننا، مشيرا الى بعض الأسماء التي عاصرها وتستحق التكريم من أمثال المرحومين د.عبد الرزاق يوسف العبد الرزاق، د.عبدالرزاق العدواني، د.عبدالله مبارك الرفاعي، د.نائل النقيب، ومن المعاصرين، أطال الله عمرهم، د.احمد الخطيب، د.عبدالرحمن العوضي وغيرهما. «الأنباء» التقت وكيل وزارة الصحة الأسبق وقلبت معه في ألبوم ذكرياته واستطلعت رأيه في أهم القضايا على الساحة فإلى التفاصيل: كمواطن كويتي وكطبيب وأحد القياديين السابقين في وزارة الصحة كيف ترى واقع الخدمات الصحية في الكويت هذه الايام بالمقارنة بالفترة التي خدمت فيها بالوزارة؟ الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة تعد ممتازة بالرغم من افتقارها للإمكانات في المباني والمعدات التي تواكب العصر وعلينا أن نضع الأمور في نصابها ونعترف بأن الوزارة والعاملين فيها لا يتحملون تبعات الوضع المتردي وحدهم، فهناك أسباب كثيرة أدت إلى القصور الذي يلمسه المواطن بصورة يومية منها: غياب الاستقرار السياسي والاستمرارية بالنسبة للوزير، فيا ترى كم وزيرا ترأس وزارة الصحة منذ التحرير وإلى اليوم؟ الحقيقة التي نجهلها هي أنه لا تنمية مع اضطراب، والاستقرار هو أحد أهم عناصر التنمية، ولذلك كان لغياب الاستقرار السياسي عدد من الجوانب السلبية التي أدت إلى تعطل مشاريع مهمة، لو أنشئت لتغيرت أوضاع كثيرة منها على سبيل المثال مشروع شبكة المعلومات ما يسمى بـ «العافية نت» او شبكة المعلومات الصحية (عافية) والتي تقوم بربط مرافق وزارة الصحة من مستشفيات عامة ومستشفيات تخصصية ومراكز طبية ومستودعات طبية للأدوية وإدارات إدارية ومالية وكذلك مع القطاع الخاص وكذلك التواصل مع المراكز العالمية سواء في أوروبا أو أميركا والتي تصب في مجملها في مصلحة المواطن الكويتي، التضخم الكبير في الهيكل الإداري والتوسع في المراكز القيادية في الإدارة من 5 وكلاء مساعدين لوكيل وزارة إلى أكثر من أربعة عشر وكيلا مساعدا، الزيادة المطردة في عدد السكان من مواطنين ومقيمين لأكثر من 2 – 3 ملايين نسمة مع ثبات إمكانات وزارة الصحة من منشآت ومعدات حيث لم يبن أي مستشفى او تجرى أي توسعة لتلك المستشفيات منذ عام 1976، التدخلات الكبيرة والمستمرة من قبل أعضاء مجلس الأمة في عمل وزارات الدولة بصفة عامة ووزارة الصحة بصفة خاصة لأسباب انتخابية عن طريق مساعدة الإداريين في تنقلاتهم، والتدخل في ملف العلاج في الخارج والمجلس الطبي دون النظر الى العواقب الوخيمة لمثل هذه التدخلات، التغيير الذي طرأ على سياسات البعثات ونقلها من معهد الكويت للاختصاصات الطبية الذي أنشئ أساسا للتعليم الطبي الى إدارة الوزارة دون مراعاة أماكن ابتعاث الأطباء ومعايير الجودة في الدراسات العليا، العاملون في الوزارة من الوزير الى مدير إدارة لا يجدون السند والدعم لا من مجلس الأمة ولا من الحكومة في أداء عملهم ودائما هم في موقع اللوم، غياب الضوابط التي تنظم الجمع بين العمل في الوزارة والقطاع الخاص، التفاوت الملحوظ في الكادر المالي للتخصصات المختلفة ولذا يجب العمل على سد الفجوة مع مراعاة التخصصات الحيوية والمهمة ماليا ومعنويا وتلك التي ليس لديها مجال للعمل في القطاع الخاص لأنه توجد مؤسسة طبية تدفع تقريبا نفس الراتب للكل سواء للطبيب او الممرض، الخلافات بين وزارة الصحة ومركز العلوم الطبية بمختلف كلياته الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والطب المساعد والتي يجب أن تتلاشى كليا لان كلا منهم يمثل رافدا مهما في خدمة المجتمع والارتقاء بالخدمات الصحية، بالإضافة إلى عامل لا يمكن إغفاله وهو ضعف الاهتمام بالبحث العلمي وزيادة الميزانيات المخصصة له خصوصا أنه رافد مهم يؤدي إلى تطوير الخدمات الصحية بكفاءة سواء على مستوى الوزارة او مركز العلوم الطبية بالجامعة وهذه من أهم الأمور التي تساعد في تطوير الخدمات الصحية واستقطاب الكفاءات العالمية للعمل في الكويت، زيادة الدعم الإداري والمساندة للقطاع الطبي سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو فنيين وغيرهم وليس العكس. أسباب معروفة لماذا لا يشعر المواطن بأي تقدم في الخدمات الصحية بالرغم من الزيادة المطردة في عدد السكان فضلا عن التوسع السكاني وظهور مناطق سكنية جديدة؟ اعتقد ان الأسباب التي ذكرتها في معرض الإجابة عن السؤال الأول تمثل جزءا بسيطا من المشاكل التي أثرت على الوزارة ومرافقها الخدمية وبداية يجب أن نعترف بأن كلية الطب خرجت لنا كوكبة من الأطباء أكثر من 1200 طبيب منذ نشأتها إلى الآن اغلبهم حصل على مؤهلات عليا من كندا وأميركا وبريطانيا وايرلندا ومما لاشك فيه ان لهم دورا ملموسا في تطوير الخدمات الصحية، ناهيك عن خريجين آخرين من جامعات لها شهرة عالمية في كندا، أميركا، بريطانيا وايرلندا، وبالتالي فإن القصور الذي تعانيه مرافقنا الصحية ليس منهم بل لأسباب أخري منها: الزيادة العشوائية في عدد السكان دون دراسة او النظر الى حاجة المجتمع او النظر للتركيبة السكانية ولو نظرنا الى إحصاء وزارة التخطيط منذ عام 1958 حتى عام 2005 نجد أن عدد الكويتيين أكثر من 300 ألف نسمة وعدد المتجنسين لنفس الفترة أكثر من 900 ألف نسمة، ومن الاسباب أيضا قضية بيع الاقامات وإحضار عمالة من دون رقيب ولا حسيب، وللأسف لم نتعلم من الغزو وما حل بنا من بلاء نتيجة ذلك، كل ما يهم تجار الاقامات هو الحصول على المقابل المادي دون النظر لمصلحة، وهذا بحد ذاته جريمة في حق الوطن وكذلك الأعداد الكبيرة للعمالة المنزلية والتي تزيد على احتياجات السوق بمراحل وثبات عدد المنشآت الصحية منذ عام 1976، بالإضافة إلى العنصر الأهم وهو الأثر السلبي للغزو العراقي الغاشم على الكويت حيث تركتها عمالة مدربة مؤهلة في القطاع الطبي من جنسيات مختلفة تضم كفاءات لا يمكن تعويضها ولم تعد للكويت بعد التحرير. إنفلونزا الخنازير العالم كله يعيش حالة من الهلع بسبب مخاوف من تفشي مرض انفلونزا الخنازير، فإلى أي مدى تعتقد ان مرض انفلونزا الخنازير قد تخطى حاجز القلق في الكويت؟ للأسف موضوع انفلونزا الخنازير ُسيّس أكثر من اللازم كان من المفترض أن يكون المجلس داعما لإجراءات الوزارة وجهودها في مكافحة المرض ولا مانع من المحاسبة وتفعيل الأدوات الرقابية في حال وجود تقصير. الوزارة مرت بأمراض وبائية كثيرة مثل الكوليرا، الانفلونزا الموسمية، انفلونزا الطيور وغيرها من الأوبئة وفي تلك الفترة أوكل الأمر لأهله ومرت الأمور بسلام، ولذلك اعتقد أن الموضوع حمل أكثر من حجمه لمجرد أن اسمه «أنفلونزا الخنازير» فهو مرض عادي يسببه ڤيروس انتقل من الخنزير إلى الإنسان ثم من الإنسان إلى الإنسان وهو سريع الانتشار ولكنه اقل ضراوة من الأمراض الأخرى التي ذكرتها. وللحق أقول ان استعدادات وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ممتازة بالإضافة إلى توافر الأدوية والكوادر القادرة على التشخيص والعلاج. وعلينا أن نعلم أن هناك حالات يكون تأثير المرض فيها اشد من غيرها خاصة عند فئات الأطفال والحوامل ومرضى الربو ومن يعانون من أمراض مزمنة في الصدر والسكري والقلب وغيرها ولكن مع العناية الطبية المتوافرة إلى الآن نحن في أمان ولا داعي للهلع. نعم من حق الناس ان تقلق على صحتها وصحة أبنائها ولكن ما قامت به وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية أكثر من ممتاز فكل ما أرجوه أن يُترك أهل الاختصاص يقومون بواجبهم خاصة ان الوزارة كانت في موقع المسؤولية وشفافة في بياناتها وأرجو من الاخوة أعضاء مجلس الأمة دعم الوزارة فيما تتخذه من خطوات ولكم الحق في المحاسبة اذا كان هناك تقصير. خارج نطاق السيطرة هل تتوقع تفاقم الوضع في فصل الشتاء وماذا يجب على الوزارة فعله لتظل الأمور داخل نطاق السيطرة؟ عادة في فصل الخريف وفصل الشتاء حيث تقل درجة الحرارة وتزداد البرودة والرطوبة، هنالك أمراض موسمية تحصل وتزيد كل عام في هذه الأوقات منها أمراض الحساسية بأنواعها الربو وحساسية الانف والعيون والانفلونزا الموسمية بشكل خاص، ومن هذا المنطلق امكانية زيادة عدد المصابين واردة، ولكن لماذا هذا القلق والامكانات الصحية موجودة والعلاج متوافر للكل والإجراءات الوقائية عرفت وتعرّف يوميا للمواطنين وعليهم اتباعها. ما تعليقك على تلويح بعض النواب باستجواب وزير الصحة د.هلال الساير على خلفية التقصير في مواجهته انفلونزا الخنازير؟ دون شك ان الاستجواب حق دستوري للنواب وليس اداة تخويف أو اهانة للوزير ولكن استخدامه بهذه الطريقة يسيء إلى الحياة الديموقراطية في الكويت، اقول مرة أخرى أن على المجلس والحكومة أن يكونا يدا واحدة في مواجهة الملمات التي تصيب البلد وتكون المحاسبة في حال حدوث تقصير وبطرق عقلانية.وباعتقادي أن د.هلال الساير أدى واجبه على احسن وجه بالتعاون مع القياديين والعاملين بالوزارة فيما يتعلق بموضوع انفلونزا الخنازير. الوفاء في الكويت كيف ترى واقع الوفاء في الكويت وتكريم الشخصيات الوطنية التي أسدت لوطنها خدمات جليلة وهل كُرمت على تاريخك في الكويت؟ أولا احمد الله، انا خدمت بلدي من مواقع كثيرة وساهمت في أمور عدة، كنت احد من ساهموا بصفة رئيسية في إنشاء مركز العلوم الطبية وكلية الطب من موقعي كعميد مساعد للكلية أكثر من 10 سنوات منذ (1978) وخدمت الوزارة في كل موقع توليته سواء من موقعي عندما كنت مدير منطقة او وكيل وزارة، وخدمت بلدي في أحلك الظروف أثناء الغزو العراقي على بلدي الكويت عام 1990 وذلك بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بمشاركة الاخوة مديري المستشفيات والمناطق وفتحت منزلي وعرضت اسرتي للخطر لاجتماعات سرية مع المقاومة في منطقة اليرموك مرتين في الاسبوع رغم وجود الغازي في البلد وإقامة قياداته في منطقة اليرموك. وأديت واجبي عندما اختارني مجلس الوزراء مع الأمين العام لمجلس الوزراء الاخ عبداللطيف الروضان في المساهمة مع شركة كرول الأميركية في اظهار مصداقية الكويت بما قام به الغزو العراقي من الاستيلاء على الحاضنات وسرقتها وترك الأطفال يموتون من دون رعاية، والحمد لله التقرير اظهر مصداقية الكويت. وخدمت الوزارة وكيلا وكنت اعمل من 12 الى 18 ساعة يوميا ولم أسافر للخارج أكثر من 3 مرات على أقصى حد واعددنا أكثر من 250 مشروعا ودراسة ولم يخطر في بالي ان احصل على شكر من احد إلا الله وحده هو الذي يجازي العاملين لأن عملي هو خدمة لبلدي وواجبي ذلك ويسعد الإنسان ان يرى الانجازات فكل مرة ادخل فيها احد مستشفيات الوزارة وأرى الأطباء الزملاء خريجي كلية الطب في الكويت اشعر بسعادة لا يعادلها شيء وهذا هو التكريم بنظري، وعلينا ألا ننسى الفضل بيننا ويجب علينا تكريم كل من خدم هذا البلد الكريم من امثال المرحومين د.عبدالرزاق يوسف العبدالرزاق، د.عبدالرزاق العدواني، د.عبدالله مبارك الرفاعي، د.نائل النقيب، ومن الأطباء الأحياء أطال الله في أعمارهم د.احمد الخطيب، د.عبدالرحمن العوضي وغيرهم كثير ممن يستحق التكريم. إنجازات كثيرة كنت وكيل وزارة الصحة في فترة شهدت انجازات كبيرة جدا ما الذي تتذكره عن هذه الأيام وما يميزها عما نعيشه اليوم؟ عملت كما عمل اخوة سبقوني في الوزارة وأديت واجبي وخرجت بحمد الله نظيف اليد وكنا نعمل بجد واجتهاد ومثابرة بمعدل ما بين 12 و18 ساعة يوميا وأعددت دراسات جاهزة للتنفيذ أكثر من 250 دراسة لتطوير الخدمات الصحية وعاصرت أربعة وزراء وللأسف اغلب هذه الدراسات لم ترَ النور وذلك لسرعة التغيير في الوزراء ولأسباب خارجة عن إراداتي منها: 1- شبكة المعلومات (عافية) وهو ملف المريض الالكتروني وكنا سباقين في ذلك وكان ذلك في وقت د.عبدالرحمن المحيلان وزير الصحة وأنجز هذا المشروع 60 طبيبا بالتعاون مع إدارة المعلومات في منظمة المعلومات التابعة للأمم المتحدة. ولم تكلفنا الدراسة من حيث الاعداد فلسا واحدا اما تكلفة المشروع لانجازه بعد طرح المناقصة فكانت تكلفته ضئيلة جدا اقل من سبعة ملايين دينار ودعم وتوفير المال من البند التكميلي للدولة بدعم من الاخ ناصر الروضان وزير المالية السابق وعندما عرضنا الموضوع عليه وافق على الفور لأنه رأى مصلحة المواطنين تفوق كل شيء رغم ان هذا المشروع كان جاهزا لتوقيع الوزير فقط للتنفيذ ولكن لم يوقع ولم ينفذ. 2- مشروع كانون وكان ذلك في وقت د.عبدالرحمن المحيلان وزير الصحة وهي شركة أميركية لتطوير المنشآت الصحية والذي بلغت تكلفة دراسته 80000 دولار واعدت دراسة مركزية لكل منطقة صحية ما يسمى master plan حيث يشمل المباني الموجودة وخدماتها، توسعتها، زيادة المباني وإقامة مبان جديدة وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بالوزارة، للأسف نفذ فقط منه إعادة تأهيل المستشفيات. 3- مشروع تقييم الخدمات الصحية لكل المستشفيات والمراكز الصحية حيث تم التعاقد مع شركة بريطانية للقيام بالمشروع على مرحلتين: المرحلة الأولى: دراسة ميدانية تشمل ثلاث مستشفيات فقط حيث تم اختيار مستشفى ابن سينا كمستشفى تخصصي ومستشفى مبارك التعليمي ومستشفى الأميري خدمات عامة وللأسف قبل التنفيذ بيومين الغي المشروع. المرحلة الثانية: تشمل جميع مرافق الوزارة مستشفيات ومراكز صحية. وكانت تكلفة المرحلة الأولى 40000 جنيه استرليني ولا أنسى دور الاخ د.علي الشملان مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حيث رحب بالموضوع وأعلن استعداد المؤسسة الكويتية للتقدم العلمي بتبني المرحلتين ماديا. تأهيل الأطباء كيف ترى واقع إعداد وتأهيل الطبيب الكويتي والتنمية المستدامة له؟ الطبيب الكويتي على كفاءة عالية ولكن التنمية المستدامة له قضية لها أبعاد تنعكس إيجابا على واقع الخدمات الصحية في الكويت من خلال تشجيع الأطباء حديثي التخرج على استكمال دراساتهم العليا في الجامعات العالمية المشهود لها بالجودة وتفعيل عدد من اتفاقيات التوأمة بين مستشفياتنا وأشهر المستشفيات العالمية، والعمل على عقد المزيد من المؤتمرات وورش العمل بحضور عدد من الكفاءات الطبية العالمية مما سيكون له بالغ الأثر في إطلاع الطبيب الكويتي على أحدث المستجدات الطبية العالمية كل في مجال تخصصه وعلينا أن نعلم أن إنشاء كلية الطب بحد ذاته هو مشروع لإعداد طبيب كويتي على مستوى من الكفاءة، وهناك سياسة البعثات لدارسة الطب بالإضافة إلى تفعيل دور معهد الكويت للاختصاصات الطبية والذي كان السبب الرئيسي لإنشائه هو تعاون الوزارة مع كلية الطب في تدريب وإعداد الطبيب بعد تخرجه وتهيئة المكان المناسب له للدراسات العليا التي تحتاجها البلاد وتطوير إقامة الدراسات العليا المحلية أو بالتعاون مع جامعات علمية خارجية. العلاج في الخارج ملف العلاج بالخارج من اخطر الملفات على الساحة والذي شهد لغطا وانتقادات كثيرة لم تكن موجودة في الماضي كيف تتم معالجة هذا الملف الذي يحقق العدالة ويحافظ على أموال الدولة؟ أولا يجب أن نعرف ما الأسباب التي أدت للاعتماد على العلاج في الخارج، بداية العلاج في الخارج يمثل رافدا وامتدادا للخدمة الصحية وهو علاج تكميلي للخدمات التي تقدم بالكويت للمواطنين للأسباب التالية: عدم توافر التخصصات لأمراض معينة، إقامة تخصص معين في الكويت قد يكلف الوزارة مبالغ أكثر من اللازم وذلك لندرة هذا التخصص ولوجود عدد محدود من المرضى، فتكلفة إرسال المريض للخارج اقل تكلفة على الدولة من إقامة التخصص في الكويت، بالإضافة الى بعض الحالات المعقدة أو الصعبة تحتاج الى مراكز عالمية ومتخصصين لإبداء الرأي والتشخيص. وقد كانت الطريقة المتبعة لإرسال المرضى للعلاج في الخارج هي أن يتقدم الأطباء المعالجين للحالات في المستشفى بتشكيل لجنة وترفع للوزارة وتعتمد بكل هدوء وثقة وليس من أهل المريض. ولكن للأسف بعد التحرير تم زيادة بند العلاج في الخارج أول أيامه إلى 45 مليون دينار وذلك لظروف تحرير الكويت والدمار الذي حل بالمرافق الصحية وتم تخفيض هذا المبلغ في الفترة التي عملت بها الى اقل من 10 ملايين دينار في السنة. للأسف بدلا من ان يتم التعاون بين الحكومة والمجلس للدفع في توفير وتطوير الخدمات الصحية داخل الكويت والهدر الذي حصل في نفقات العلاج في الخارج تتحمله الحكومة اولا وبعض النواب ثانيا وللأسف لم يتم استغلال هذه المبالغ لدعم وتطوير الخدمات الصحية وأصبح العلاج في الخارج دون ضوابط، ودون لجان طبية ودون النظر لسمعة الكويت في الخارج. ولترشيد العلاج في الخارج لابد من النظر فيما يلي: 1- إغلاق إدارة العلاج بالخارج في كل وزارة من وزارات الدولة تقوم حاليا بإرسال المرضى للخارج للعلاج. 2- ان تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن إرسال المرضى للخارج هي وزارة الصحة المسؤولة عن صحة كل إنسان كويتي في هذا البلد مدني او عسكري كما كان معمولا به قبل عام 1990. 3- أن يفعّل دور اللجان الطبية بالمستشفيات. 4- إعداد دراسة لتقييم الخدمات الصحية في الكويت من حيث كل تخصص من الأمراض الموجودة والأطباء والمعالجين والامكانات المطلوبة (تخصصات وأطباء). 5- ان تحدد الأمراض التي ليست لدينا امكانيات لعلاجها في الكويت وذلك للعجز في التخصص البشري او المعدات او احتياجها الى مركز متخصص او للتكلفة في إقامة هذا التخصص في الكويت لقلة عدد المرضى في هذا التخصص على ضوئها ترسل هذه الفئة للعلاج في الخارج. 6- يجب عدم المكابرة بكلمة العلاج موجود في الكويت لأن هنالك تخصصات دقيقة للأسف قد لا يعمل الطبيب لدينا أكثر من حالة او حالتين كل عدة أشهر، ولدقتها وندرتها لا حرج في إرسالها للعلاج في الخارج وهذه تشمل أي تخصص في الجراحة. 7- ربط المكاتب الصحية بالخارج بشبكة كمبيوتر مع الوزارة تشمل معلومات عن المرضى المرسلين وتشمل كافة التخصصات الموجودة في تلك البلاد وأسماء الأطباء المتميزين ومناقشة المراكز والمستشفيات الطبية عن التكلفة وتخفيضها إلى الحد الأدنى لإرسال مرضى للمراكز المذكورة. 8- اعداد مرحلة انتقالية للصرف على العلاج في الخارج بميزانية محددة قابلة للزيادة إلى ان تتكامل توسعة المستشفيات وبناء مستشفيات جديدة، توفير كل التخصصات الناقصة هناك يجب تقليص بند العلاج في الخارج إلى أدنى حد. 9- الإكثار من دعوة الاستشاريين الزوار والاستفادة منهم بتوفير الامكانيات المطلوبة للعلاج سواء الجراحين او غيره بحيث تكون زيارة علاجية وتعليمية، تزيد الخبرة للأطباء في علاج المرضى ببرنامج مدروس لمدة عام. 10- اشتراك القطاع الخاص المحلي (المستشفيات الخاصة بالكويت) بأن يتبنى كل مستشفى كل حسب قدرته وامكانياته في علاج تخصص معين يشترط إحضار اكبر الاخصائيين العالميين للعمل لديهم مع طاقمهم من ممرضين وفنيين لأطول مدة ممكنة في الكويت واحضار هذه الكفاءات مكلفة ولكن في نظري قد تكون اقل تكلفة من إرسال المريض للعلاج في الخارج وما يتكبده من مصروفات تشمل تذاكر سفر، مصروفات للمرافقين والعلاج والراحة النفسية للمرضى والمرافقين لوجودهم داخل الكويت. لا استقرار سياسياً ما سبب حالة عدم الاستقرار السياسي للصراع النيابي الحكومي؟ دون شك ان العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة علاقة غير صحية، ورغم حرصنا الشديد على مجلس الأمة يجب على بعض الاخوة الأعضاء مراعاة أصول التعامل مع بعضهم البعض ومع زملائهم الوزراء وموظفي الدولة واضعين في الاعتبار أنهم ليسوا معصومين من الخطأ وان يعرف كل منهم دوره.ولرأب هذا الصدع:نحتاج لحكومة قوية تضع الأمور في نصابها الصحيح بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأن تقف بصلابة وبقدرة لتنفيذ المشاريع المهمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وبنظرة عقلانية، دعونا نتساءل ماذا قدمت الحكومة للبلد منذ التحرير إلى اليوم غير مستشفى جراحة القلب عام 1991 والذي فشلت الدولة في بنائه وقام اتحاد الجمعيات التعاونية ببنائه بدلا من الحكومة علما بأن آخر مستشفى تم بناؤه في الكويت عام 1976. كما أن توسعة المستشفيات التي أقرت لها الميزانيات من الثمانينيات للأسف لم تنفذ إلا بعد أن تدخل صاحب السمو حفظه الله ولولاه لما تمت التوسعة الجارية، علينا أن نولي التعليم اكبر قدر من الاهتمام والمسؤولية لأنه هو الاستثمار الحقيقي لهذا البلد حيث ان الكويت ذات مصدر أحادي في الدخل، ألا تخضع الحكومة للمساومات السياسية والضغوطات من التكتلات المختلفة سواء كان في العلاج في الخارج والبعثات والترقيات والتنقلات، إيقاف الهدر المالي الذي تقوم به وعليها ان تعرف ان هذا المال هو هبة من الله لهذه البلد ويجب المحافظة عليه وصرفه على الوجه الأكمل لسعادة المواطنين بالطرق الصحيحة وللأسف منذ التحرير الى وقتنا الحاضر بالرغم من المدخول الكبير للدولة من عوائد النفط لم تقدم الحكومة شيئا يذكر، معالجة التضخم الكبير في الباب الأول من الميزانية الناتج عن تخصيص كوادر مالية لفئات من التخصصات وترك بقية العاملين دون كوادر حتى أصبحنا الدولة الوحيدة في العالم تسمى بدولة الكوادر، إعادة النظر في رواتب التقاعد بين القياديين العاملين في الدولة من وزراء - وكلاء - وكلاء مساعدين ممن خدموا الدولة عبر التشجيع للتقاعد للعاملين الآن بزيادة الرواتب لهم غير ناظرين للتفاوت في رواتب التقاعد بينهم وبين من عمل واخلص وتقاعد بصورة طبيعية وبين من تشجعه الدولة في التقاعد وهذا للأسف يحصل في الكويت لأول مرة. ولضمان الاستقرار السياسي اعتقد أنه آن الأوان أن ننشئ لجنة قيم داخل مجلس الأمة لمحاسبة عضو مجلس الأمة متى ما أساء العضو إلى زميل أو وزير أو مسؤول أو مواطن في الدولة دون وجه حق. يكفي ان لدينا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حامي هذا الدستور ومجلس الأمة وهو الحريص على الحياة النيابية في الكويت وهو كبيرنا وابو الجميع. ولنحرص جميعا على استمرار الحياة النيابية والعلاقة الأخلاقية مع الاخوة النواب والوزراء ومسؤولي الدولة واستخدام الحق الدستوري بدون تعسف ودون تحد. مسؤولية مجتمعية إلى أي مدى تعتقد ان حماية النسيج الوطني الكويتي مسؤولية مجتمعية يجب أن تتضافر لها جهود الجميع وما السبيل إلى ذلك؟ حماية النسيج الوطني مسؤولية مشتركة ليس فقط للحكومة والمجلس انما لكل مواطن يقيم على هذه الأرض الطيبة الكريمة ولحماية هذا النسيج يجب أن تنظر الحكومة الى تركيبة البلد حيث ان الكويتيين كما اسلفت منذ عام 1958 حتى 2005 أكثر من 300 ألف نسمة والمتجنسين أكثر من 900 ألف نسمة، وعلى الحكومة ان تنظر بعين الاعتبار في حالة التجنيس في هذه الاحصائية التي قامت بها وزارة التخطيط وتنظر للتركيبة الاجتماعية وتجنس من يكون له فائدة ومردود للبلد وخصوصا أننا أمام إشكالية تتمثل في أن الولاء للوطن للأسف يكاد يكون مفقودا وخاصة الولاء للأصل أصبح أكثر من الولاء للوطن وخاصة بعد التحرير. الكويت ام الجميع وعلينا الحفاظ عليها وإشاعة روح الألفة والمحبة بين المواطنين وتعميق القيم والأخلاق التي منبعها الدين، وعلينا حل المشاكل الاجتماعية التي برزت على السطح والتي تؤثر في المجتمع من الناحية الأخلاقية والسلوكية وذلك بالتصدي الى حالة التغريب والتخريب، إيجاد وسائل الترفيه المفيدة لحفظ الشباب من الضياع وهم أمل الأمة بدلا من الذهاب والتسكع في الأسواق لأن للأسف لا توجد اماكن ترفيه لهم وصرف للطاقات وغيرها، القانون في الكويت يجب ان يطبق بأمانة ومصداقية وفي نظري كفيل بحل اغلب مشاكل المجتمع وخصوصا أن المواطنين يتساءلون ماذا حصل لكل من تمت إحالته الى النيابة؟ نسمع عن الإحالة فقط ماذا بعد ذلك فللأسف اغلبها غير معروف. تكتلات سياسية هل تعتقد ان التكتلات السياسية في الكويت تغني عن تأسيس الحياة الحزبية ام انه لا غنى عن تأسيسها لتلافي الأزمات السياسية؟ علينا أن نتعلم من تجارب الدول الأخرى التي نحرتها الأحزاب وشتت شملها، وتطبيق نظام الأحزاب السياسية يحتاج الى دراسة متأنية لطبيعة كل دولة وتركيبتها السكانية ومنظومة العادات والتقاليد فيها ويراعى من خلالها التأثيرات اجتماعيا وامنيا وسياسيا وأخشى ما أخشاه يكون تأسيس الأحزاب مدخلا لتأثيرات خارجية تؤثر على نعمة الأمن والأمان التي ننعم بها. الاعتداء على الأطباء ما رأيك في تفشي ظاهرة الاعتداء على الأطباء؟ الاعتداءات على موظفي الدولة مرفوضة وغير مقبولة على أي مستوى سواء كان الموظف صغيرا أو كبيرا أو رجل امن أو طبيبا ويجب ان نكون مقدرين لهذا الإنسان الذي يبذل قصارى جهده لمساعدتنا والظروف التي يعانيها داخل عمله سواء كان في المستشفى أو في المركز الصحي والعدد الكبير الذي يفوق طاقته لعلاجهم، ولا أقول لا توجد أخطاء قد تصدر أخطاء والطبيب إنسان وبشر والحل ليس بالاعتداء عليه وهدر كرامته وهذا تصرف «شين» وتعد لا يرضاه الله ولا رسوله. ومن الحلول فتح باب العمل التطوعي الاجتماعي في المستشفيات بمساندة المرضى داخل المستشفى حتى يحس المواطن بمعاناة القطاع الطبي سواء كانوا أطباء او ممرضين او فنيين او غيرهم من حجم العمل الملقى على عاتقهم. من هم ابرز الرجال في حياتك الذين اثروا فيك وتأثرت بهم؟ 1 ـ والدي رحمه الله كان رجلا عصاميا بنى نفسه بنفسه تحمل شظف العيش ليوفر لنا حياة كريمة من عمل في الغوص والسفر ونقل الماء الى الكويت في المراكب من البصرة وعمل ميكانيكيا وسائق تاكسي في فترة الاربعينيات والخمسينيات ثم عمل موظفا في وزارة الأشغال قبل ان يتقاعد وعلمنا الصدق والأمانة والإخلاص في العمل والجهد والاجتهاد وحفظ الكرامة والا نخاف في الله لومة لائم. 2 ـ خالد عيسى العمر وهو من أصدقاء والدي عرفته وقد كان عمري عشر سنوات الى ان توفاه الله عندما أنهيت دراسة الثانوية وهذا الإنسان مدرسة في الخلق والمحبة والكرم. 3 ـ عبدالله عبداللطيف الجسار وهو كذلك من أصدقاء والدي رحمه الله واخوه حمود عبداللطيف الجسار أطال الله في عمره عرفتهما منذ الطفولة وعاشرتهما في العمل في المكتب في عمارة العنجري او المنزل مع الأولاد وهما مدرسة في الدين واحترام النعمة والتعامل مع الرجال وخدمة الناس والكرم. 4 ـ عبدالمحسن عبدالله الفارس رحمه الله وهو من أصدقاء والدي وكنت أتردد مع والدي لزيارته منذ أن وعيت على الدنيا وعاشرته بصورة أكثر عندما أصبحت طبيبا وكنت أزوره مع الوالد في دكانه قرب مسجد الفارس وعندما انتقل إلى جمعية الشامية لبيع البخور والطيب وكان رحمه الله مدرسة في الأدب والثقافة والدين والسلوك وكيفية التعامل مع الناس واحترام النعمة. 5 ـ المرحوم د.عبدالرزاق يوسف العبدالرزاق وهو أفضل استشاري في الأمراض الباطنية في الكويت كان مدرسة في التعليم والسلوك تجاه المرضى والزملاء. كان رحمه الله رغم شغله مركزا قياديا في الوزارة وكيلا مساعدا ورئيس قسم للباطنية في الصباح ثم عميد كلية الطب ثم وزيرا للصحة عاصرته طيلة هذه السنوات عن قرب، كان قمة في الأخلاق والسلوك واحترام المريض ورعايته بصفة خاصة لا يهمه عامل الوقت، كان يبقى معنا في المستشفى اغلب الأوقات حتى الحادية عشرة او الثانية عشرة ليلا وأحيانا حتى الصباح وكان لا ينام الليل حتى وهو في المنزل يسأل عن المرضى وعلاجهم. حلول جذرية ما القضايا العالقة التي تتمنى ان يكون لها حلول جذرية؟ 1 ـ حل مشاكل المرور التي استفحلت وتحتاج الى حل جذري وخاصة مشكلة القيادة في الكويت وهي أخلاقية أولا وتطبيق القانون بعدالة ثانيا. 2 ـ تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع وخاصة المسؤولين حتى يكونوا قدوة للآخرين. 3 ـ احترام أملاك الدولة وعدم التعدي عليها سواء في عمل الحدائق أو الدواوين وغيرها اسوة بما كان معمولا به قبل عام 1990. 4 ـ حل مشاكل المواطنين والمقيمين والشركات خاصة ممن لديهم عمالة في وزارة الشؤون بصفة خاصة والهجرة بصفة عامة كما عملت الدولة في إقامة مراكز المجتمع. (تحسين الاداء في مراكز العمل التابعة للشؤون). 5 ـ النظر في مشكلة العمالة السائبة والشركات الوهمية التي تحضر هذه العمالة مقابل مادي دون النظر الى نوعية من يأتي ويعمل في الكويت وتجربة الغزو العراقي خير برهان حيث شغل البعثيون اغلب مؤسسات الدولة قبل الغزو ودرسوا أوضاع الكويت ومن يتاجر بهذه التجارة يستحق العقوبة الشديدة لأنها خيانة للبلد وظلم لهؤلاء الفقراء. 6 ـ أتمنى ان أرى العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة يدا بيد لإعمار البلد. 7 ـ أتمنى ان تضرب الحكومة بيد من حديد كل من تسول له نفسه في دمار البلد وسرقة المشاريع والحصول على المال دون وجه حق او من خالف القوانين وتعدى عليها بالتطبيق وليس بالكلام والتمني. يجب ان نعرف ان الكويت هي الأم وهي الوطن وهي الأصل وغيرها ما نعرف، والحمد هذا كله بفضل الله علينا فيجب ان نحمد الله ونشكره على هذه النعمة فالمحبة تتطلب الولاء الكامل للكويت وليس لغيرها والعمل والاجتهاد لبنائها. الكويت ليست «كيكة» او مخلط (مكسرات مشكلة) الكل يريد ان يأخذ نصيبه منها بحق او دون حق، احترموا النعمة لتدوم وتذكروا ان هناك أمما سبقتنا وحباها ربنا من النعم الكثيرة ولم يحافظوا عليها فزالت وتذكروا عند الوفاة انه لن يأخذ أحد شيئا إلا عمله وليس أملاكه ولا يوجد في نظري أي وريث يستحق أن يدخل النار لأجله وأتركه يتمتع بعد حياتي بمال أخذته دون وجه حق. لدينا عادات جميلة قلما نجدها في بلد آخر من تلاحم وترابط اجتماعي في المسرات والأحزان والزيارات كما حافظنا على هذه الجزئية في المجتمع فلنحافظ على الكويت والولاء لها أولا وأخيرا.