أسامة دياب
قال وزير العدل د.فالح العزب اننا كحكومة لا نجزع من العمل المؤسسي المبني على أسس دستورية، مضيفا ان ما يحصل على الساحة السياسية امر يجري في السياق القانوني والدستوري وسيكون تحت نظر وبصر وبصيرة صاحب السمو الأمير، وسموه ميزان البلد وأساس المعادلة فيها، وبالتالي نحن لا نجزع من الرقابة البرلمانية فغيابها استبداد محقق.
واضاف على هامش احتفال السفارة النمساوية بعيدها الوطني امس، ان الحكومة سترتب وتنسق المواقف بعدما حدث في الجلسة السابقة، ونحن متضامنون مع الوزير العبدالله وسننظر في الامور من زاوية دستورية، ودون ادنى شك لن يسعفنا الحضور في الجلسة المقبلة.
وعن احتمال وجود شبهة دستورية للاستجواب، قال ان الوزير اعتلى المنصة وفند محاور الاستجواب وان كان دستوري او غير دستوري فهذا من حق الوزير ونحن الان بصدد طلب طرح الثقة الذي يترتب عليه جلسة يتحدث فيها اطراف طلب طرح الثقة، ومايتحدث عنه البعض بأن العدد وصل الى حد اعلان المواقف فالنواب احرار في ابداء مواقفهم وارائهم، مؤكدا ان هذه هي الديموقراطية.
واضاف بشأن تسابق النواب على تقديم استحوابات جديدة، قال اننا طالما في جلسة ننتظر فيها طلب طرح ثقة من غير المعقول ان يقدم فيها استجواب اخر، ولكن من حق النائب ان يعلن متى شاء عن استخدامه لاي اداة من ادواته الدستورية.