أيدت الدائرة الثالثة بمحكمة الإستئناف بجلستها المنعقدة اليوم الإثنين حكماً صادراً عن الدائرة السابعة بالمحكمة الكلية يقضي بإلزام وزارة الإعلام ممثلة بوكيلها بصفته في أن تصرف لأحد الموظفين بتلفزيون الكويت مقابل بدل نوبة المستحق له شهرياً بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 بواقع (180) دينار كويتي شهرياً وذلك إعتباراً من تاريخ 2013/4/1.
كما ألزمت المحكمة الوزارة بأن تؤدي لذلك الموظف ما يستجد شهرياً من هذا المقابل لحين انتهاء تكليفة بالعمل بنظام النوبة مع إلزام جهة الإدارة أيضاً بالمصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة المقضي بها أمام محكمة أول درجة وقدرها خمسمائة دينار وذلك كله بعد قبول المحكمة للطعن المقام من ذلك الموظف بواسطة وكيله المحامي د. عبيد العنزي.