بشرى شعبان
شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية هند الصبيح على أهمية التزام إسرائيل بتنفيذ جميع الحقوق التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة الصبيح في اليوم الختامي لأعمال مؤتمر «معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل» الذي تستضيفه البلاد على مدار يومين بمشاركة عربية واسعة ورفيعة المستوى.
وقالت الصبيح ان المشاركين اقروا بأن الأطفال الفلسطينيين أسوة بأطفال العالم هم أصحاب حقوق أساسية تشكل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالميا وغير قابلة للتفاوض والتي تمثل الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التي تلزم اسرائيل قانونيا الوفاء بها.
وأضافت ان تلك الحقوق مبنية على الحق في الكرامة دون أي تمييز، لافتة الى ان اطفال فلسطين يعيشون ظروفا استثنائية سببها الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم وممتلكاتهم وانتهاكاته الجسيمة الممنهجة واسعة النطاق لحقوقهم والتوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية وبناء جدار في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وتدمير منازل الفلسطينيين وأرزاقهم.
وأوضحت ان المشاركين عبروا عن القلق العميق على وجه الخصوص حول استمرار معاناة أطفال فلسطين كضحية للاحتلال الإسرائيلي الذي يعرضهم للعنف والخطر والتعذيب والمعاملة العنصرية والتمييز والنقل القسري.
وأضافت «اننا ندين جميع أعمال العنف المرتكبة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين بما فيها انتهاك حقهم في الحياة والبقاء والنماء عبر قتل مئات الأطفال الفلسطينيين وإصابة الآلاف منهم نتيجة العمليات العسكرية التي تشنها على مناطق تتسم بكثافة سكانية عالية ويوجد فيها عدد كبير من الأطفال».
وبينت ان المشاركين أدانوا رفض إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الاعتراف بواجباتها ومسؤولياتها بتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان بما فيها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 متسببة بانتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال وإفلات المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات من العقاب وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية.
وقالت ان المشاركين أكدوا على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي والعدالة الدولية عن جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحق الأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومسؤولة عن سياستها العنصرية والانتهاكات التي ترتكبها بالأخص العنف الممارس من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.
وأوضحت الصبيح ان المشاركين اقروا بأن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل قد التزمت بإنفاذ حقوق الطفل دون تمييز وبالتالي فهي ملزمة بالعمل على إنهاء جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد أطفال فلسطين والتي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت الى انهم أكدوا ضرورة التزام إسرائيل بتوفير ضمانات فعلية بعدم تكرار تلك الانتهاكات وضرورة تعويض المتضررين ومساءلة ومحاسبة المتسببين في تلك الانتهاكات وأن تلك الانتهاكات تستوجب المساءلة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين.
يذكر ان المؤتمر عقد برعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية وممثلي وزارات الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل.
توصيات «مؤتمر الطفل»: إقامة تجمع دولي للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين ومطالبة الإعلام الدولي بتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية
1- مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، بتحمل المسؤولية لضمان التزام إسرائيل بحماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني دون أي تمييز، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
2- تنفيذ الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عقب النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع لإسرائيل وذلك فيما يتعلق بحقوق الطفل الفلسطيني.
3- العمل على حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين من خلال حث الحكومات والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني بما في ذلك ما جاء في الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
4- التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة «الجهات والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية»، والعمل على إقامة تجمع دولي للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين وبهدف وضع معاناتهم كأولوية على أجندة المجتمع الدولي.
5- مطالبة وسائل الإعلام الدولية بتسليط الضوء على حقوق الطفل الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحقه.
6- حث المجتمع الدولي على توفير فرص التعليم والصحة والحماية للأطفال الفلسطينيين، وتسخير الإمكانيات لهم عن طريق تقديم المنح الدراسية للأطفال الفلسطينيين الراغبين في متابعة تعليمهم العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
7- الطلب الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ـ اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، مخاطبة لجنة حقوق الطفل لمطالبة اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمتابعة التوصيات الختامية الصادرة عنها وتقديم تقرير عن ذلك بصفة عاجلة واستثنائية.
8- الطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة وضع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على قائمة الأمم المتحدة للجهات والكيانات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
9- الطلب الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ضمان الحماية للطفل الفلسطيني.
10- دعوة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق بشأن البلاغات المقدمة من دولة فلسطين حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقوق الأسرى، وحقوق الطفل الفلسطيني، وفق آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية.
11- دعوة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، إلى القيام بمسؤولياتها نحو ضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك تفعيل المادتين 146 و147 من هذه الاتفاقية، بهدف تطبيق عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك مقاطعتها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني، في الأجهزة القضائية المحلية للدول الأطراف.
12- الطلب من جامعة الدول العربية واللجنة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بحقوق الطفل، تكوين فريق من الخبراء القانونيين في مجال حقوق الطفل، لمتابعة تنفيذ توصيات هذا الإعلان.